|
حسابداری حسابداری کل
| ||||||||||||
|
در اجراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي کشور سر فصل حساب ها و ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي قانوني در دفاتر ، صورت حساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهائي و فرمهاي عملکرد که طي نامه شماره 487/400/2 مورخ 25/8/79 به تائيد ديوان محاسبات کشور رسيده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد . 1. معادل اقلام برآورد درآمد عمومي در قسمت سوم قانون بودجه يا پيوست شماره (2) قانون بودجه و موافقتنامه مبادله حساب درآمد واحدهاي دستگاه ( بدهکار) *** حساب درآمد پيش بيني شده ( بستانکار ) *** 2. معادل اقلام درآمد تحقق يافته براي وصول حساب درآمد پيش بيني شده ( بدهکار ) *** حساب درآمد تحقق يافته ( بستانکار ) *** 3. بهنگام وصول درآمدهاي تحقق يافته به صورت نقد بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار) *** درآمد عمومي وصولي ( بستانکار ) *** 4. انتقال اقلام درآمد عمومي به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي دستگاه اجرائي خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار) *** بانک وجوه تمرکز درآمد عمومي ( بستانکار ) *** 5. انتقال وجوه مذکور به حساب درآمد عمومي کشور و اخذ تائيديه از خزانه بر اساس برگه بستانکاري حساب 8001 حاوي مشخصات درآمد عمومي مربوط درآمد عمومي ارسالي ( بدهکار) *** خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بستانکار ) *** 6. معادل مطالبات قابل وصول بر اساس صورتحسابها و ساير مدارک همزمان با ثبت آرتيکل بند (2) حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار) *** حساب کنترل درامد ( بستانکار ) *** 7. ثبت سفته ها و ساير وثيقه ها بابت اقساط مطالبات قابل وصول در صورتيکه دستگاه اجرائي مربوط طبق قانون و مقررات وصول درامد مورد نظر اجازه وصول آن ، به صورت تقسيط را داشته باشد . حساب اسناد دريافتني ( بدهکار) *** حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار ) *** 8. به هنگام ارسال اسناد دريافتني به بانک براي وصول حساب اسناد در جريان وصول ( بدهکار) *** حساب اسناد دريافتني ( بستانکار ) *** 9. بهنگام عدم وصول ( نکول شده ) اقساط درامد در موعد تعيين شده حساب اسناد نکول شده ( بدهکار) *** حساب اسناد در جريان وصول ( بستانکار ) *** 10. بهنگام ارسال اسناد و مدارک نکول شده به اجراء و واحد حقوقي جهت عمليات اجرائي وصول حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بدهکار) *** حساب اسناد نکول شده ( بستانکار ) *** 11. به هنگام واريز وجه به حساب درامد دستگاه در هر يک از مراحل بندهاي 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 فوق الاشاره حسب مورد بطور همزمان ثبتهاي زير در دفاتر انجام ميپذيرد . حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار) *** درآمد عمومي وصولي ( بستانکار ) *** حساب کنترل درامد ( بدهکار) *** حساب بدهکاران / اسناد دريافتني / حساب اسناد در جريان وصول / حساب اسناد نکول شده / حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بستانکار ) *** 12. در صورتيکه تعداد اقلام درآمد قابل وصول و سفته هاي دريافتي دستگاه اجرائي معدود باشد ذيحسابي ميتواند به جاي استفاده از سر فصل حسابهاي " حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران " و " حساب اسناد دريافتني " از سر فصل " حساب اسناد دريافتني " استفاده نمايد. 13. ثبت وصول و ايصال درآمد عمومي توسط دستگاههاي اجرائي استاني و يا ساير دستگاهها بابت درآمد پيش بيني شده مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور دستگاه اجرائي مربوط الف – ثبت در دفاتر دستگاه اجرائي استان و ساير دستگاههاي وصول کننده 1- بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار ) *** درآمد عمومي انتقالي ( بستانکار) *** - بهنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خزانه تمرکز وجوه دستگاه اجرائي مربوط 2- حساب درآمد عمومي انتقالي ( بدهکار) *** بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بستانکار) *** ب – ثبت درآمدهاي مذکور در دستگاه اجرائي مربوط 1- بهنگام دريافت فهرست وجوه واريزي از واحد استاني و ساير دستگاهها وصولي استان يا ساير دستگاهها (بدهکار) *** درآمد عمومي وصولي ( بستانکار) *** 2- بهنگام دريافت اعلاميه بانکي مبني بر واريز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومي خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار) *** وصولي استان با ساير دستگاهها (بستانکار) *** __________________
14. ثبت درآمدهاي وصولي توسط واحد تابعه در ذيحسابي مرکز استان الف – بهنگام دريافت فهرست وجوه واريزي وصولي واحد تابعه در استان (بدهکار) *** درآمد عمومي وصولي (بستانکار) *** ب – بهنگام دريافت اعلاميه بانکي مبني بر واريز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومي ذيحسابي خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار) *** وصولي واحد تابعه در استان (بستانکار) *** 15. ثبت آن قسمت از درآمد عمومي وصولي که به موجب قوانين مربوط درآمد اختصاصي تلقي ميشود با انتقال وجوه آن به حساب خزانه تمرکز وجوه اختصاصي به حساب درآمد اختصاصي وصولي منظور ميشود الف – حساب درآمد عمومي وصولي (بدهکار) *** حساب درآمد اختصاصي وصولي (بستانکار) *** ب – خزانه تمرکز وجوه اختصاصي (بدهکار) *** خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بستانکار) *** 16. ثبت آن قسمت از درآمد اختصاصي و يا مازاد پيش بيني آن که به موجب قوانين مربوط به حساب درآمد عمومي واريز ميشود بر اساس تائيديه اخذ شده از خزانه الف – در آ مد اختصاصي وصولي ( بدهکار ) *** درآمد عمومي وصولي (بستانکار) *** ب - خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي (بدهکار) *** خزانه تمرکز وجوه اختصاصي (بستانکار) *** 17. ثبت پيش دريافت درآمد در مواقعيکه دستگاه اجرائي مربوط طبق مقررات قبل از تعيين مبلغ مطالبات وصول مينمايد . بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار ) *** پيش دريافت درآمد / عوارض ( بستانکار ) *** 18. ثبت احتساب درآمد عمومي پس از تعيين مطالبات قطعي پيش دريافت درآمد / عوارض ( بدهکار) *** حساب درآمد عمومي وصولي (بستانکار) *** بديهي است در صورتي که پيش دريافت درآمد از مبلغ مورد مطالبه کمتر باشد مابه التفاوت آن وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي شود در صورتيکه مبلغ پيش دريافت بيشتر باشد معادل آن به حساب درآمد عمومي منظور و مابه التفاوت آن از محل تنخواه گردان رد وجوه اضافه دريافتي به ذينفع پرداخت و اعمال حساب مي شود . 19. وجوهي که طبق قوانين و مقررات مربوط بنام شهرداريها وصول و به حسابهاي خزانه داريکل واريز مي شود طي سرفصل حسابهاي درآمدهاي خصوصي وصولي و درآمدهاي خصوصي ارسالي در دفاتر و صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهائي ثبت شود . در ضمن بايستي براي هر يک از حسابهاي کل مورد اشاره در بندهاي فوق حسب مورد حساب معين با مشخصات کامل نگهداري شود . بستن حسابها در پايان سال 1. قبل از بستن حسابها ابتدا مانده " حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي " وصولي به " حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي " دستگاه اجرائي مربوط وبا انتقال وجوه " حساب درآمد خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي " به حساب درآمد عمومي کشور (8001) از خزانه گواهي واريز وجوه به حساب درآمد عمومي طبق مشخصات درآمد مزبور اخذ و همچنين مانده " حساب درآمد عمومي انتقالي " وصولي استان و يا ساير دستگاهها و " حساب وصولي واحدهاي تابعه در استان " نيز در پايان سال بايستي صفر شود . 2. حسابهاي درآمد عمومي پيش بيني شده و تحقق يافته اعم از وصولي و مطالبات باقيمانده به شرح زير بسته ميشود . حساب درآمد پيش بيني شده ( بدهکار ) *** حساب درآمد تحقق يافته ( بدهکار ) *** حساب درآمد واحدهاي دستگاه ( بستانکار) *** 3. ثبت بستن حسابهاي کنترل درآمد و بدهکاران ( مانده مطالبات ) و .... حساب کنترل درامد ( بدهکار) *** حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار ) *** حساب اسناد دريافتني ( بستانکار ) *** حساب اسناد در جريان وصول ( بستانکار ) *** حساب اسناد نکول شده ( بستانکار ) *** حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بستانکار ) *** 4. ثبت بستن " حساب درآمد عمومي وصولي " و " حساب درآمد عمومي ارسالي " با توجه به توازن اقلام آن حساب درآمد عمومي وصولي (بدهکار) *** حساب درآمد عمومي ارسالي ( بستانکار ) *** - افتتاح حسابها در سال بعد حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار) *** حساب اسناد دريافتني ( بدهکار) *** حساب اسناد در جريان وصول ( بدهکار) *** حساب اسناد نکول شده ( بدهکار) *** حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بدهکار) *** حساب کنترل درامد ( بستانکار ) *** ضمناً در پايان سال ذيحسابي دستگاه اجرائي مرکزي بر اساس شماره طبقه بندي به عنوان درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور و ذيحسابي دستگاه اجرائي استان بر اساس شماره طبقه بندي و عنوان درآمد عمومي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (2) قانون سالانه بودجه کل کشور و موافقتنامه متبادله ، بايد فرم شماره (9) خلاصه عملکرد درآمد عمومي دولت را تکميل و همراه صورتحساب نهائي ارائه نمايند . __________________ ثبت عملیات حسابداری گروه حسابهای وجوه اداره شده با توجه به ماده (7) قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن ، ذیحسابی دستگاه اجرائی واگذار کننده اعتبارات وجوه اداره شده موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل و یا بانکهای عامل را که طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده دستگاه اجرائی مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس قرارداد منعقده با بانکهای عامل ، در اختیار بانک عامل یا بانکهای عامل قرار گرفته به هزینه قطعی منظور و پس از ثبت تامین اعتبار و کنترل قراردادها منعقده بشرح زیر در دفاتر ثبت می شود : الف- حساب بانک وجوه اداره شده نزد بانکهای عامل (بدهکار) ××× حساب بانک پرداخت (بستانکار) ××× ب- حساب هزینه (بدهکار) ××× حساب وجوه اداره شده (بستانکار)××× و ذیحسابی بایستی حساب معین بر حسب بانکهای عامل نگاهداری نماید . 2- ذیحسابی دستگاه اجرائی واگذار کننده اعتبار در پایان سال بایستی فرم عملکرد اعتبار فوق را بر اساس مشخصات اعتبار مذکور تکمیل و به همراه حساب نهائی به مراجع ذیربط ارائه نماید و چنانچه اعتبارات "وجوه اداره شده" از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای است مبلغ هزینه را در ستون دارائی در جریان تکمیل یا ایجاد فرمهای مربوط منظور و مبلغ آن قابل انتقال به سال بعد نمیباشد . 3- به موجب ماده (6) آئین نامه اجرائی یاد شده ، بانک عامل و واگذار کننده اعتبار موظف هستند حسابهای مربوط به "وجوه اداره شده" را به صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطاء شده و اقساط معوق و میزان "وجوه اداره شده" مصرف شده قابل تحصیل باشند . با توجه به اینکه وضعیت پرداخت وامها به اشخاص حقیقی و حقوقی در نزد بانکهای عامل موجود است و بانکهای عامل بایستی گزارش وضعیت "وجوه اداره شده" را به شرح یاد شده همراه با فهرست تفصیلی به دستگاههای اجرائی مربوط اعلام نمایند . بدین ترتیب ذیحسابی دستگاه واگذار کننده اعتبار خلاصه وضعیت تسهیلات واگذاری از محل "وجوه اداره شده" را بر اساس اطلاعات واصله از بانکهای عامل به شرح زیر در حسابها و دفاتر خود منعکس می نماید . 1-3- معادل اقلام پرداختی بانکهای عامل بابت وامهای پرداختی و سود متعلقه حساب اصل وامهای پرداختی (بدهکار) ××× حساب سود وامهای پرداختی (بدهکار) ××× حساب بانک وجوه اداره شده نزد بانکهای عامل (بستانکار) ××× حساب درامد سرمایه گذاری (بستانکار) ××× آن ذیحسابی می بایست برای حسابهای مذکورحساب معین و کارت وضعیت وامهای اعطائی به تفکیک بانکهای عامل نگهداری نماید بدیهی است مشخصات تفصیلی وامهای مذکور در حسابهای بانکهای عامل و فهرستهای منضم به خلاصه وضعیت وامها موجود است و نیازی به ثبت مجدد ارقام تفصیلی نمیباشد . 2-3- معادل اقلام بازپرداخت اقساط وامهای پرداختی و سود آن با توجه به اعلام بانکهای عامل به شرح زیر ثبت خواهد شد . حساب بانکهای بازپرداخت اقساط وام ها (بدهکار) ××× حساب اصل وامهای پرداختی (بستانکار) ××× حساب سود وامهای پرداختی (بستانکار) ××× 3-3- معادل اقلام اقساط وامهائی که به موقع واریز نشده است ضمن انجام پیگیری لازم از طریق بانکهای عامل و دستگاههای اجرائی مربوط حساب اقساط معوق وامهای پرداختی (بدهکار) ××× حساب سود معوق وامهای پرداختی (بدهکار) ××× حساب اصل وامهای پرداختی (بستانکار) ××× حساب سود وامهای پرداختی (بستانکار) ××× 4-3- معادل اقلام پرداخت اقساط و سود معوق یاد شده در صورت وضعیت واصله از بانکهای عامل : حساب بانکهای بازپرداخت اقساط وامها (بدهکار) ××× حساب اقساط معوق وامهای پرداختی (بستانکار) ××× حساب سود معوق وامهای پرداختی (بستانکار) ××× 4- با توجه به اینکه به موجب ماده (4) آئین نامه یاد شده بانکهای عامل موظف هستند سود حاصل از وجوه مذکور و مبالغ دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات موضوع آئین نامه اجرائی را به حساب خاص 23/606 خزانه داریکل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان "منابع برگشتی از محل تسهیلات اعطائی – وجوه اداره شده" به حساب درامد عمومی موضوع ردیف 310602 واگذاری دارائیهای مالی واریز نمایند و ثبت آن با توجه به صورت وضعیت بانکهای عامل و تائیدیه خزانه در این خصوص به شرح زیر است . حساب وجوه اداره شده (بدهکار) ××× حساب درامد سرمایه گذاری (بدهکار) ××× حساب منابع عمومی (منابع برگشتی از محل تسهیلات اعطائی وجوه اداره شده) وصولی (بستانکار) ××× حساب منابع عمومی (منابع برگشتی از محل تسهیلات اعطائی وجوه اداره شده) ارسالی (بدهکار) ××× حساب بانکهای بازپرداخت اقساط وامها (بستانکار) ××× در خصوص وجوه واریزی به حساب خزانه داریکل بایستی فرم عملکرد وجوه یاد شده تکمیل و ارائه گردد و در پایان سال مانده این حسابها با ثبت معکوس بسته و در سال بعد عیناً افتتاح می گردد . در ضمن دستگاه واگذار کننده اعتبار بمنظور اجرای ماده (4) آئین نامه مذکور عملکرد "وجوه اداره شده" را همراه گواهی خزانه مبنی بر واریز اقساط وامهای پرداختی به حساب منابع عمومی موضوع ردیف بودجه یاد شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند در ضمن با توجه به مفاد نامه یاد شده دیوان محاسبات کشور بررسی و اقدام لازم معمول گردد . [ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:31 ] [ محمداربابی ]
حسابداري دولتي تعريف حسابداري دولتي: حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد. در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است. در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است . مشخصات يك موسسه دولتي: موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست: 1- تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد. 2- به موجب قانون تشكيل شده باشد. 3- زير نظر يكي از قوا باشد. 4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد . شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد. تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي: 1- انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد. 2- مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد. 3- منابع مالي : در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود. در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود. 4- در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند. 5- هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است. مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني: الف- موارد افتراق : 1- صورتهاي مالي آنها با هم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمانهاي بازرگاني تحصيل سود است و لذا صورت سودو زيان يكي از صورتهاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است، در حاليكه در حسابداري موسسات دولتي به صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اكتفا مي شود. همچنين در حسابداري بازرگاني، ترازنامه وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام را در يك تاريخ معين نشان مي دهد، در حاليكه در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و انعكاس آنها در ترازنامه ميسر نيست لذا اين ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد . 2- لزوم رعايت كنترل بودجه اي : در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد، لذا اهميت كنترل بودجه در سازمانهاي دولتي كمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست. كنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه حسابداري موسسات دولتي قابل ملاحظه نمي باشد . 3- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل : در حسابداري دولتي هر منبع مالي يك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يك موسسه مستقل با آن برخورد مي شود. لزوم نگهداري حسابهاي مستقل موجب مي شود كه سيستم حسابداري مورد استفاده متناسب با اين ضرورت تغيير نمايد. بنابراين حسابداري حسابهاي مستقل در دولت با حسابداري بازرگاني تفاوتهايي دارد . 4- تفاوت در نحوه ثبت دارائيهاي ثابت: در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند در حاليكه در حسابداري بازرگاني دارائيها در موقع خريد به بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي گردند و سپس به تدريج و براساس عمر مفيد به حساب هزينه منعكس مي شوند. 5- تفاوت در مبناي حسابداري: در حسابداري دولتي مبناي نقدي يا نقدي تعديل شده و يا نيمه تعهدي مورد استفاده قرار مي گيرد ليكن در حسابداري بازرگاني به لحاظ رعايت اصل وضعيت هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره فقط از مبناي تعهدي كامل استفاده مي شود. در سيستم نقدي دريافت و پرداخت وجه مبناي ثبت درآمد يا هزينه است، در حاليكه در سيستم تعهدي كامل تحصيل درآمد يا تحقق هزينه مبناي ثبت درآمد يا هزينه در دفاتر مي باشد و زمان دريافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمي گيرد. كاربرد حسابداري دولتي: 1- اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد. 2- اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد. 3- اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند. 4- سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه اي براي ارزيابي كارائي مديران اجرايي به حساب مي آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه بندي پيروي مي نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي قابل پيش بيني شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي پردازد. به عنوان مثال در سيستم بودجه بندي عملياتي كه يك سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با قيمت ها ي استاندارد پيش بيني و در بودجه سالانه منظور مي شود. سيستم حسابداري دولتي به پيروي از سيستم بودجه بندي عملياتي، اطلاعات مالي واقعي مربوط به بهاي تمام شده فعاليت يا پروژه را جمع آوري نموده و پس از طي مراحلي با بهاي تمام شده استاندارد مقايسه و انحرافات مطلوب يا نامطلوب را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهاي تمام شده طرح يا پروژه و يا فعاليت به پائين بودن بهاي تمام شده واقعي در مقايسه با بهاي تمام شده پيش بيني شده مي گويند، به شرط آنكه در كيفيت طرح، پروژه يا فعاليت تغييري حاصل نشود. در اين صورت مي توان كاهش بهاي تمام شده واقعي را به شرط ثابت بودن قيمت كالاها و خدمات مورد نياز، نتيجه مديريت صحيح بر اجراي پروژه ها، طرحها و فعاليتها دانست. 5- يكي ديگر از موارد استفاده حسابداري دولتي، ايجاد ارتباط صحيح بين واحدهاي اجرائي دولت مي باشد. از طريق سيستم جسابداري دولتي اطلاعات مالي مورد نياز واحدهاي اجرايي دولت تامين مي گرددو اين اطلاعات بر حسب نياز بين واحدهاي اجرايي دولت مبادله مي شود. استفاده كنندگان حسابداري دولتي: الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند: 1- مسئولين برنامه ريزي : مسئولين برنامه ريزي هر سازمان دولتي براي هر چه بهتر تنظيم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالي واقعي يا عملكرد بودجه استفاده مي نمايند. لذا امور مالي سازمان دولتي اطلاعات واقعي در مورد اجراي بودجه سالانه را در اختيار مسئولين برنامه ريز قرار مي دهد. 2- وزير يا رئيس موسسه: اطلاعات مالي وزارتخانه يا موسسه بصورت خلاصه در اختيار وزير يا رئيس موسسه قرار مي گيرد تا به نحوي از جريان امور مالي سازمان تحت مسئوليت خود مطلع شوند و به ترتيبي بر فعاليتهاي مالي و كارائي مديران اجرايي نظارت نمايند. 3- مديران سطوح مياني: اين مديران متناسب با نياز از اطلاعات حسابداري و مالي براي برنامه ريزي واحد تحت سرپرستي خود استفاده مي كنند . 4- بازرسان و حسابرسان داخلي: بازرسان و حسابرسان داخلي سازمان دولتي براي ارزيابي تاثير كنترلهاي مالي و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي به طريقي از خدمات حسابداري استفاده مي كنند. ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان يا وزارتخانه : 1- هيات دولت: هيات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهاي دولتي از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كند. 2- مجلس نمايندگان : نظارت پارلماني در ايران از طريق گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شودصورت مي گيرد. گزارش تفريغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيم مي شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفيق اطلاعات مالي استخراج شده از صورتحسابهاي سالانه دستگاه دولتي حاصل مي گردد. بنابراين نمايندگان مجلس هر كشور از سيستم حسابداري دولتي براي نظارت بر اجراي بودجه سالانه دولت و در نهايت كنترل برنامه هاي مصوب دولت استفاده مي نمايند. 3- حسابرسان مستقل طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور مسئول رسيدگي به حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. و نتيجه اين حسابرسيها در گزارش تفريغ بودجه منعكس و به اطلاع نمايندگان مجلس مي رسد. بنابراين حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نيز از حسابداري دولتي در جهت پيشبرد اهداف خود كه همان حراست از بيت المال است استفاده مي نمايند. 4- مردم: عموم مردم نيز از طريق دسترسي به گزارش تفريغ بودجه كه حاصل حسابرسيهاي انجام شده ديوان محاسبات كشور، از چگونگي اجراي بودجه سالانه دولت مطلع مي شوند پس عموم مردم نيز از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كنند. __________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:26 ] [ محمداربابی ]
سیستمهای حسابداری حساب مستقل
سیستمهای حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل سازماندهی شود و مورد عمل قرار گیرد.حساب مستقل به عنوان واحدی حسابداری و مالی شامل مجموعه ای از حسابهای خودتراز برای ثبت وجوه نقد و سایرمنابع مالی،همراه با کلیه بدهیهای مربوط و حقوق باقیمانده یا مانده ها و جزییات تغییرات در آنها به منظور انجام فعالیتهای خاص یا تحصیل اهداف معین بر طبق مقررات و محدودیتهای خاص پیشنهادی،تعریف می شود.اصل حساب مستقل به معرفی هفت نوع حساب مستقل به منظور استفاده دولتهای ایالتی ومحلی ،در صورت نیاز،هم برای هدف اصلی وهم برای هدف محدود مانند سیستم های مدارس دولتی،می پردازد. انواع حسابهای مستقل: الف-حسابهای مستقل دولتی ب-حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری) ج-حسابهای مستقل امانی [ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:23 ] [ محمداربابی ]
بودجه بندی :
آنچه كه بعنوان بودجه بندي معروف است، تبديل برنامه هاي كوتاه مدت (معمولا يكساله) موسسه يا سازمان به زبان پول مي باشد. كنترل بودجه: بخش مهمي از وظيفه كنترل بودجه، از طريق مقايسه ارقام بودجه بندي شده با نتايج واقعي عمليات، صورت مي گيرد. مقايسه عملكرد واقعي با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات را كنترل بودجه مي نامند.صرف مقايسه ارقام بودجه با ارقام ناشي از عملكرد واقعي، نشاندهنده موفقيت يا عدم توفيق واحدهاي اجرايي در رسيدن به اهداف تعيين شده نيست. لذا در ارزيابي عملكرد موسسه به دو مفهوم ذيل بايستي توجه كرد: مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه : شاخصي كه عملكرد سازمان را در قياس با استانداردها و معيارهاي از پيش تعيين شده نشان مي دهد، در حالي كه اثر بخشي درجه توفيق سازمان را در انجام ماموريت به نحو مطلوب و در راستاي اهداف موسسه ، ارزيابي مي كند. امكان تجزيه و تحليلهاي فوق زماني فراهم مي شود كه موسسه داراي يك سيستم مناسب بهاي تمام شده بوده و اقلام درآمد و هزينه نه تنها براساس مراكز مسئوليت بلكه براساس فعاليتهاي فرعي اين مراكز جمع آوري، ثبت و گزارش شود. مراحل اساسي در تهيه بودجه بر مبناي صفر: 1- شناسايي و تعريف هر يك از فعاليتهاي سازمان در يك " مجموعه تصميم گيري" 2- تجزيه و تحليل، ارزيابي و رتبه بندي اين " مجموعه ها" و تعين اولويت آنها براساس تحليل هزينه و فايده 3- تخصيص منابع با توجه به رتبه بندي و اولويت هر يك از مجموعه ها تصميم در ساخت يا خريد: تصميم در مورد اينكه كالايي را در داخل موسسه ساخت يا آن را از توليد كنندگان ديگر خريداري كرد به عوامل كيفي و كمي بستگي دارد. عوامل كيفي شامل اطمينان از مرغوبيت كالاي توليدي و همچنين حفظ روابط بلند مدت تجاري با تامين كنندگان كالاي مصرفي موسسه است. اما عوامل كمي عمدتا به بهاي تمام شده كالاي مورد نظر مربوط مي شود. نقطه سر به سر: بعضي از اقلام بهاي تمام شده با افزايش يا كاهش حجم توليد رابطه داشته و متناسب با آن تغيير مي كند، اين اقلام را هزينه هاي متغير مي نامند(مانند هزينه مواد اوليه ) برخي ديگر از اقلام كه در مقابل تغييرات سطح فعاليت، ثابت هستند هزينه هاي ثابت مي نامند( مانند هزينه اجاره كارگاه) نقطه سربه سر، سطحي از توليد و فروش است كه درآن درآمد حاصل از توليد و فروش مساوي هزينه هاي ثابت و متغير موسسه است يعني در اين سطح از فعاليت جمع هزينه ها با جمع درآمد مساوي بوده و واحد تجاري سود وزياني ندارد. هزينه هاي ثابت هزينه هاي متغير سطح توليد حسابداري بهاي تمام شده: چه چيزي را به چه قيمتي به دست آورده ايم؟ پاسخ اين سوالات در حسابداري به وسيله تكنيكها و روشهايي داده مي شود كه به آن حسابداري بهاي تمام شده يا حسابداري صنعتي مي گويند. شناخت و طبقه بندي صحيح هزينه ها، تعيين محل وقوع آنها و تخصيص درستشان به انواع فعاليتهاي سازمان و نهايتا تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده را مي توان به عنوان هدف اصلي سيستم بهاي تمام شده ( صنعتي ) ناميد. - قبول يا عدم قبول سفارش مشتريان - تعيين قيمت فروش محصولات - توليد يا عدم توليد يك محصول خاص - افزايش يا كاهش حجم توليد محصولات - ايجاد يك خط توليد جديد و يا توسعه واحد صنعتي - حذف و يا ايجاد تغيير در خط توليد موجود - تغيير در كيفيت محصولات و يا تغيير در فرآيند توليد تصميم گيري در مورد هر يك از موارد فوق و دهها مورد ديگر از اين قبيل، بدون داشتن يك سيستم مناسب حسابداري بهاي تمام شده، اگر غير ممكن نباشد، بدون شك خالي از اشكال نخواهد بود. محاسبه بهاي تمام شده در بدو امر كاري ساده به نظر مي رسد. چرا در هر موسسه توليدي، حداقل براي محاسبه سود و زيان سال، ناچارند كه هزينه ها را ثبت و در مقابل درآمدها قرار دهند. حال كافي است كه مشخص شود در طي سال چه محصولاتي و با چه كميتي توليد شده است كه با تخصيص اين هزينه ها به توليدات، قيمت تمام شده هر محصول بدست خواهد آمد. آنچه كه گفتيم، اساس كار حسابداري بهاي تمام شده است ولي انجام اين كار به مراتب از گفتن آن مشكل تر است!! در سازمانهاي دولتي انجام حسابداري بهاي تمام شده بمراتب پيچيده تر است چون ما بايستي به سوالات مشكلي پاسخ دهيم از جمله: - آيا تاثير تمام سرمايه گذاريهاي سنوات گذشته در اقلام سرمايه اي و منابع انساني سازمان در تعيين بهاي تمام شده كالا يا خدمت سالجاري لحاظ شده است؟ - آيا ميزان استهلاك اقلام سرمايه اي و منابع انساني فوق الذكر در محاسبات ما منظور شده است؟ - آيا تاثير سرمايه گذاري سالجاري در اقلام سرمايه اي و تكنولوژي و منابع انساني در بهاي تمام شده كالاها و خدمات سالهاي آتي بتفكيك مشخص شده است؟ - آيا سازمانهاي دولتي رقبايي در بازار براي توليد خدمات و كالاهاي مشابه دارند كه بتوان از بهاي تمام شده كالا يا خدمات آنها بعنوان مقياس استفاده كرد؟ - آيا بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در توليد كالا يا خدماتي كه توسط سازمانهاي دولتي انجام مي شود دارند؟ - آيا دلايل پاسخ مثبت يا منفي بخش خصوصي به سوال فوق بررسي و مشخص شده است يا خير؟ پاسخ به سوالات فوق و دهها سوال ديگر علاوه بر سوالات مشترك با بخش خصوصي در زمينه تعيين بهاي تمام شده باعث پيچيده تر بودن اين موضوع در سازمانهاي دولتي شده است كه پاسخ به آنها مستلزم هزاران نفر ساعت كار بي وقفه و مستمر كارشناسان خبره دارد. روشهاي طبقه بندي هزينه ها: الف: طبقه بندي هزينه ها به تفكيك عوامل اصلي بهاي تمام شده موسسات توليدي در جريان عمليات خود، مواد اوليه را با كمك تكنولوژي و كار نيروي انساني به محصول تبديل مي كنند . پس عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده محصولات يك موسسه توليدي را مي توان در سه بخش كلي هزينه مواد، هزينه كار و هزينه سربار طبقه بندي كرد. ب: طبقه بندي هزينه ها به مستقيم و غير مستقيم: هزينه هاي مستقيم هزينه هاي هستند كه بتوان آنها را به سهولت به واحد محصول تخصيص داد مثل هزينه مواد اوليه، هزينه پرسنلي كه مستقيما با مواد و ماشين آلات سازنده محصولات كار مي كنند و بقيه هزينه ها غير مستقيم تلقي مي شوند يعني هزينه هاي مواد اوليه و پرسنلي كه در تعريف فوق به صورت مستقيم تلقي نمي شوند. ج: طبقه بندي هزينه هاي متغير و ثابت د: طبقه بندي هزينه ها با توجه به وقايع سازماني : هزينه هاي توليدي – خدماتي - اداري – فروش ه: طبقه بندي هزينه ها به روش تركيبي: در سطح حسابهاي كل از يك روش و در سطح حسابهاي معين از ديگر روشهاي طبقه بندي هزينه ها استفاده كرد. مراكز هزينه : عمليات ساخت محصول در يك موسسه توليدي ممكن است توسط قسمتهاي مختلفي صورت گيرد در اين حالت هر قسمت،مسئوليت بخشي از فرآيند توليد را بعهده داشته و محصول با عبور از اين قسمتها بتدريج تكميل شده ونهايتا بصورت محصول آماده براي فروش در مي آيد. بمنظور كنترل هزينه هاي توليد ومحاسبه بهاي تمام شده محصولات به شكلي كه بتوان مشخص كردكه هر يك از قسمتهاي توليد چه مبلغي از عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده را به خود اختصاص داده اند،مي بايست اين قسمتها به دقت شناسايي شوند. در حسابداري صنعتي هر يك از اين قسمتها را مركز هزينه مي نامند. تعيين مراكز هزينه بايد بنحوي صورت گيرد كه تخصيص هزينه ها به آنها امكان پذير بوده و حوزه مسئوليت سرپرستان اين مراكز مشخص باشد. در حسابداري بهاي تمام شده اصطلاح مركز هزينه به هر يك از واحدها و قسمتها اعم از توليدي، پشتيباني، اداري و فروش اطلاق مي شود. مراكز پشتيباني، خدماتي- سرويس دهنده مانند مراكز تهيه آب و برق و گاز، تعميرگاهها و انبارها. اين مراكز با خدمت خود عمليات توليد را تسهيل مي كنند و بدون وجود آنها اصولا عمل توليد امكان نخواهد داشت . انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه: اولين گام در جهت محاسبه بهاي تمام شده محصولات، جمع آوري هزينه هاي انجام شده در هر يك از مراكز هزينه است. الف: هزينه مواد اوليه : هر ماده اي كه در توليد محصول نقش مستقيم داشته و قسمتي از محصول نهايي را تشكيل دهد، ماده اوليه نام دارد. برخي مواد را در فرآيند توليد نقش كمكي و تسهيل كنندگي را دارند نمي توان بعنوان مواد اوليه طبقه بندي كرد بلكه آنها ساير هزينه هاي توليد محسوب مي شوند. ب: هزينه كار: مثل هزينه هاي حقوق و دستمزد نيروي انساني بكار گرفته شده كه مي تواند بصورت هزينه كار واقعي " ليست حقوق" و هزينه كار جذب شده باشد. ج : هزينه سربار : مثل هزينه استهلاك – سوخت – تعميرات ماشين آلات – هزينه مواد و كار غير مستقيم و بطور كلي هزينه هاي مراكز خدماتي كه مجموعا هزينه هاي سربار يا بالاسري مي نامند. [ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:20 ] [ محمداربابی ]
حسابداری حسابهای مستقل وجوه امانی چکیده فصل١٢ جلد دوم نشریه شماره۱۴۶ سازمان حسابرسی: «کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی» - وجوه امانی به چه منابعی اطلاق میشود؟ - منابع اصلی حسابهای مستقل وجوه امانی کدامند؟ 1-وجوه دریافتی توسط صندوقهای بازنشستگی،تامین اجتماعی ،پس انداز،بیمه و ... از کارکنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی طبق مقررات مربوطه. 2-مالیاتها،عوارض وسایروجوه دریافتی توسط یک سازمان دولتی یا حساب مستقل به نمایندگی از طرف دولت ،سایر سازمانها یا حسابهای مستقل. 3-سپرده هایی که به عنوان تضمین یا وثیقه در اجرای قوانین و مقررات و قراردادهای منعقده توسط سازمانها یاحسابهای مستقل ازاشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت میشود. 4-هدایا ،کمکها واعانات دریافتی توسط سازمانها و حسابهای مستقل جهت مصرف یا مصارف خاص. 5- وجوه و اموال موقوفه که برای مصرف یا مصارف خاص در اختیار سازمان دولتی قرارمی گیرد. __________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:18 ] [ محمداربابی ]
انحراف سربار از مقايسه دوحساب سربار جذب شده وسربار واقعي حاصل مي شود
سريار واقعي - سربار جذب شده = کسر يا اضافه جذب سربار اگر حاصل اين تفريق مثبت باشد بيانگر اضافه جذب سربار است، به اين معنا که سربار واقعي کمتر از سربار جذب شده بوده است. در غير اين صورت به معني کسر جذب سربار خواهد بود يعني سربار واقعي از سربار جذب شده بيشتر است. رقم سربار واقعي عبارت است از مجموع ارقام هزينه هاي سربار تحقق يافته در طول دوره مالي مورد نظر است. سربار جذب شده از يک عامل برآوردي(نرخ) و يک عامل واقعي (ميزان فعاليت واقعي ) به صورت زير قابل محاسبه است. ميزان فعاليت *نرخ جذب سربار = سربار جذب شده نرخ جذب سربار از تقسيم دوعامل برآوردي به شرح زير محاسبه مي شود: ظرفيت برآوردي : سربار برآوردي (بودجه شده )=نرخ جذب سربار انحراف سربار در روش بهايابي نرمال، انحراف ريالي است و اين انحراف به دوانحراف ريالي 1-انحراف هزينه و2- انحراف ظرفيت قابل تقسيم است. که در اصطلاح به آن اضافه يا کسر سربار مي گويند. در بهايابي استاندارد، انحراف ريالي سربار، از مقايسه دو روش ثبت انحراف، يعني روش ناقص(مقدار واقعي *نرخ واقعي)با روش مختلط (مقدار واقعي*نرخ استاندارد) حاصل مي شود. (ra * qa) روش ناقص - ( rs * qa) روش مختلط =انحراف سربار [ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 17:37 ] [ محمداربابی ]
هزينه ي ثابت
هزينه اي است كه در دامنه ي مناسبي از ظرفيت كارخانه (بين حداقل و حداكثر ظرفيت عملي) بدون تغيير باقي بماند. از ويژگي هاي اين هزينه آن است كه در برابر نوسانات و تغييرات ظرفيت,در كل ثابت مي ماند ولي براي يك واحد ظرفيت تغيير ميكند,مانند:هزينه ي اجاره-عوارض و بيمه- حقوق مديران و سرپرستان كارخانه-استهلاك به روش خط مستقيم و... هزينه ي ثابت براي يك واحد ظرفيت,كسري است كه صورت آن هزينه ي ثابت و مخرج آن ظرفيت كارخانه باشد ,در چنين كسري كه صورت آن بدون تغيير مي ماند ولي مخرج آن تغيير مي كند نتيجه ي كسر نيز تغيير مي كندو بر حسب مورد بزرگتر يا كوچكتر مي شود. مديريت شركت ها كنترل حجم توليد را دارند بنابراين مسئوليت هزينه هاي ثابت را بر عهده دارند. هزينه هاي ثابت به 3 دسته تقسيم مي شوند: الف-هزينه هاي ثابت مربوط به ظرفيت كارخانه:عبارت است از هزينه هايي كه با گردآوري امكانات توليدي كارخانه ارتباط مستقيم دارد مانند: هزينه ي استهلاك تاسيسات و ماشين آلات ب-هزينه ي ثابت بهره برداري:عبارت از هزينه هايي است كه با بهره برداري از وسايل توليدي كارخانه رابطه ي مستقيم دارند.مانند حق بيمه ي ساختمان-ماشين آلات و تاسيسات-هزينه ي عوارض نوسازي و هزينه ي اجاره ي ساختمان. ج-هزينه هاي ثابت برنامه اي:عبارت از هزينه هايي است كه با تصميم مديران موسسه ي توليدي و در جهت برنامه ريزي آتي به مصرف مي رسند.مانند هزينه هاي مربوط به تحقيق و توسعه-هزينه هاي تبليغات و... __________________
[ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 17:36 ] [ محمداربابی ]
سرقفلی مفهوم سرقفلی در حسابداری با مفهومی که این واژه در بازار دارد کاملا متفاوت است سرقفلی در حسابداری goodwill است و سرقفلی در مفهوم عامیانه همان key monye می باشد. سرقفلی حق کسب و پیشه است که در دو صورت شناسائی و ثبت میشود 1) خرید سرقفلی 2)تغییر ساختار مالکیت (اما نه همیشه ) سرقفلی،عبارت است از مجموعه عواملی که موجب می شود قیمت سهام یا سهم الشرکه،بیش از ارزش دفتری آن ارزیابی شود،این عوامل عبارتند از: 1) محل یا وضعیت جغرافیایی شرکت. 2) داشتن وضعیت انحصاری یا نیمه انحصاری در تجارت یا استفاده از مزایای خاص نسبت به سایررقبا. 3) حسن شهرت تجاری یا تخصص شرکا. 4) وجود علایم تجاری موثر در جلب مشتری وتبلیغات مطلوب آن. 5) داشتن مدیریت لایق و کارکنان علاقه مند. عوامل فوق غیر مادی و نامشهود بوده و ممکن است شرکتی به خاطر دارا بودن این عوامل سودی بیش از سود متعارف شرکتهای مشابه در صنعتی که فعالیت دارد کسب نماید . به این عوامل اصطلاحا "سرقفلی" گویند . به عبارت دیگر سرقفلی عبارت است از مبلغی که خریدار حاضر است مازاد بر ارزش واقعی دارایی های مشهود، پرداخت نماید. سرقفلی در مواقع خاصی ثبت می شود، (مانند ورود و خروج شرکاء، فوت شریک، انحلال و تصفیه شرکت، ومواردی ازاین قسم. اگر بین شرکاء توافق شود که سرقفلی ثبت شود: سرقفلی _ بدهکار حساب جاری شرکاء _ بستانکار لازم به ذکر است که منظور از شرکاء، کسانی هستند که قبل از این در شرکت سهیم بوده اند. مثلا هنگام ورود آقای x ، از سرقفلی چیزی به او نمی رسد، بلکه سرقفلی فقط به حساب جاری شرکاء قبلی منظور می شود(مگر این که آقایx مبلغی مازاد سرمایه خود مشخصا برای سر قفلی پرداخت کرده باشد، که در این صورت به همان مبلغ حساب جاری آقای x هم بستانکار می شود سرقفلی _ بدهکار حساب جاری شرکاء _ بستانکار حساب جاری آقایx _ بستانکار [ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 17:33 ] [ محمداربابی ]
▪ روش های تهیه گزارش هزینه تولید: ۱) روش میانگین: در این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره به هزینه های دوره اضافه می گردد و بر روی محصولات ساخته شده سرشکن خواهد شد. ۲) روش اولین صادره از اولین وارده (fifo): در این روش بهای تمام شدة موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره و هزینه های اضافه شده برای تکمیل آنها به طور جداگانه نشان داده می شود. ▪ مقایسه : استفاده از روش میانگین و fifo هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر نمی رسد که هر کدام از این روش ها نسبت به دیگری دقیق تر و یا دارای مزیت های چشمگیری باشند. به طور کلی انتخاب هر یک از روش ها بستگی به تصمیم مدیریت واحد تجاری و شرایط موجود و حاکم مزبور را دارد اما اختلاف اساسی بین این دو روش در حقیقت مربوط به کالای در جریان ساخت اول دوره در دوایر مختلف می باشد. در روش میانگین هزینه های کالای در جریان ساخت اول دوره به هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه طی دروه اضافه شده و سپس بهای تمام شدة یک واحد کالای ساخته شده از تقسیم جمع هزینه های مزبور به معادل آحاد تکمیل شده حاصل می گردد. ولی در روش fifo بهای تمام شدة کالای در جریان ساخت اول دوره به صورت یک رقم جداگانه و مجزا از سایر هزینه ها واقع شده در آن دوره نشان داده می شود و هزینه ها جهت تکمیل آن صورت می گیرد که جمع آنها بیانگر بهای تمام شده قسمتی از واحدهای انتقالی به دایره بعد می باشد. ضمناً یکی از مشکلات موجود در روش fifo این است که اگر بخواهیم چندین بهای تمام شدة متفاوت را همزمان و به طور جداگانه مورد استفاده قرار دهیم لازم است جزئیات بسیاری در گزارش هزینه تولید درج نماییم که این امر ممکن است روش fifo را یک روش پیچیده و نادرست قلمداد نمایید. __________________
[ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 17:31 ] [ محمداربابی ]
قیمت گذاری محصولات صنعتی
تصميمات قيمت گذاري محصولات صنعتي هسته اصلي هر برنامه تجاري است و تاثير مستقيمي روي استراتژي بازاريابي شركت خواهد داشت. تمامي سازمانها اعم از انتفاعي و يا غيرانتفاعي مجبورند براي كالاها و يا خدمات خود قيمت تعيين كنند، كه اين موضوع تحت تاثير عوامل داخلي و يا خارجي شركت است. عوامل محقيمتها همهجا هستند. از دانشجويان شهريه دريافت ميشود. شركت هواپيمايي از مسافران وجهي به نام كرايه دريافت ميكند. براي عبور از بزرگراهها عوارض پرداخت ميكنيم. براي پرداخت قبوض منزل نرخ معين شده را بايد بپردازيم. اما قيمت فروش چه مبلغي بايد باشد؟ اين سوال با اين واقعيت مطابقت دارد كه قيمتها هميشه آزمايشي هستند. يك قيمت بهطور ساده يك پيشنهاد يا تجربهاي براي آزمايش نبض بازار است. اگر مشتريان قبول كنند مناسب است و اگر پذيرفته نشود بهسرعت تغيير خواهد كرد (كاتلر، فيليپ، اصول بازاريابي - چاپ دهم). قيمت، ميزان فايدهاي است كه مصرفكننده براي مزاياي حاصل از داشتن و يا استفاده از كالا پرداخت ميكند (آرمسترانگ، گري، مقاله قيمتگذاري كالاهاي استراتژيك، 2003). قيمت تنها عنصر در آميختههاي بازاريابي است كه درآمدزاست و ساير عناصر هزينهزا هستند. قيمت و محصول ارتباط نزديكي با يكديگر دارند. براي مثال قيمتي كه بازاريابان روي محصول ميگذارند مقدار پولي است كه براي توليد آن محصول هزينه خواهند كرد و همچنين قيمت با برداشت مشتريان از خصوصيات و مزاياي محصول ارتباط مستقيم دارد. تعيين قيمت در بازاريابي صنعتي مقولهاي بسيار بحث برانگيز و پيچيده است. اگر يك شركت و مديرانش بخواهند در بازار خود موفق باشند، بايد درك جامعي از ماهيت فعاليت رقبا و استراتژي رقابتي آنها داشته باشند. از مشكلاتي كه فراروي شركتها قرار دارند، ميتوان به توسعه سازمان، ابداع محصولات جديد، پيشبيني بازارها، توسعه روابط پايدار با مشتريان، كنترل هزينهها، كيفيت،... اشاره كرد. لازم است كه مدير براي هركدام از اين مشكلات ديدگاه استراتژيك و برنامه قابل اجرا داشته باشد. شايد بهتر باشد كه قبل از قيمت و مقوله قيمت و مقوله قيمتگذاري در بازارهاي صنعتي به ويژگيهاي بازار صنعتي در مقابل بازارهاي مصرفي پرداخته شود: ويژگي بازار: شامل اندازه ( در مصرفي بزرگ و در صنعتي كوچك است) ماهيت رقابت (در مصرفي رقابتي و در صنعتي انحصاري است). ويژگي محصول: تحويل به موقع كالا، دسترسي، خدمات و فرايند خريد در صنعتي مهمتر از مصرفي است. ويژگيهاي خريداران: خريد در صنعتي عقلايي صورت ميگيرد و در مصرفي روانشناختي است. ويژگي كانال توزيع: در صنعتي كوتاهتر از مصرفي است. ويژگي قيمت: تفاوت در استراتژي قيمتگذاري بازارهاي صنعتي براساس ليست قيمت، مزايده، مذاكرات و چانهزني است. متاسفانه يكي از مواردي كه هنگام برنامهريزي سالانه و در زمان اجرا به آن توجه نميشود. مقوله قيمتگذاري محصولات صنعتي است. دليل اين امر اين است كه در بازارهاي صنعتي معمولا قيمت در ارتباط با مشتري تعيين ميشود. هميشه مديران صنعتي از چالشيبودن قيمتگذاري محصولات صنعتي گله و شكايت دارند و آن را فرصتي براي افزايش سود نميدانند بلكه آن را كاري كسالتآور تلقي ميكنند. مديران شركتها از قيمتگذاري گلايهمند هستند چرا كه كنترلي بر قيمتگذاري كالاهاي خود ندارند و بايد در چارچوب موجود حركت كنند. آنها ميگويند از آنجا كه قيمت در بازار تعيين ميشود، نميتوانند بر قيمت مناسب و مورد علاقه خود كنترل داشته باشند و مجبورند كه بااين موضوع كنار بيايند. اما سوال اصلي اين است كه مديران تجاري و صنعتي چه كاري بايد انجام دهند تا قيمتگذاري، به شكل فرصت سودآور براي آنها درآيد؟ چرا بعضي از مديران نسبت به مساله قيمتگذاري بيتفاوتند؟ موانع سازماني سد راه قيمتگذاري در شركتها چيست؟ شركتهاي صنعتي در زمينه قيمتگذاري بينالمللي با چه مواردي روبرو هستند؟ نقش اينترنت در طرح قيمتها چيست؟ ارائه پاسخي ساده به اين سوالات آسان نيست ولي يك مدير بازاريابي صنعتي ميبايست ديد كاملي در مورد چالشها و فرصتهاي موجود و نهفته در قيمتگذاري داشته باشد. براي مقابله با تهديدات و بهرهگيري از فرصتهايي كه مديران صنعتي در ارتباط با مقوله قيمتگذاري با آن روبرو هستند، توجه به نكات زير الزامي است: زنجيره عرضه مناسب بهعنوان فرصتي براي كاهش هزينهها و افزايش حاشيه سود محصول سيستم زنجيره عرضه موجودي سالها بهعنوان كانال توزيع ساده محسوب ميشد. از اين نظر تمركز مديريت شركت بر كارآمدساختن هرچه بيشتر تمامي كانال توزيع شركت بهصورت اثربخش است. هرصنعت بهدنبال كسب سود بيشتر است و ميخواهد قيمتهاي خود را مستقل از ديگران تعيين كند. اما با پيدايش مفهوم مديريت عرضه، ديدگاه مديران صنعتي تغيير پيدا كرده و به سمت بينشي مفيد برمبناي همكاري بين شركتها تبديل شده است. اين امر فرصتي موثر و مفيد براي مديريت شركت در اجراي يك استراتژي قيمتگذاري خلاقانه و كسب حداكثر سود بهشمار ميآيد. در اين ميان دو محقق بهنامهاي «كريستوفر» و «گاتورنا» در مقاله خود به نام «مديريت هزينه زنجيره عرضه و قيمتگذاري بر مبناي ارزش» تاكيد كردند كه واگذاري برخي از امور به بيرون از سازمان كه باعث ميشود شركت كنترل كمتري برروي هزينههاي خود داشته باشد، ممكن است حاشيه سود شركتها را تهديد كند. آنها دريافتند كه امروزه رقابت قيمتي فقط در بين شركتها صورت نميگيرد بلكه جنگ اصلي بين عرضهكنندگان است. بررسي صحيح هزينهها بايد در طراحي قيمتها در تمامي فرايند اجرا شود، زيرا تمامي هزينهها در بحث تعيين قيمت در هزينه تمامشده محصول در بازار نهايي منعكس ميشود. __________________ يط داخلي شركت شامل اهداف، خطمشي، تركيب عناصر بازاريابي و هزينههاي شركت هستند و از جمله عوامل محيطي ميتوان به ماهيت بازار و تقاضا، شرايط رقابتي و واسطهها اشاره كرد. وقتي مصرفكننده كالايي را ميخرد، درواقع ارزشي را با ارزش ديگري مبادله ميكند. ارزشي كه از دست ميدهد قيمتي است كه براي كالا ميپردازد و ارزشي كه بهدست ميآورد مزاياي ناشي از داشتن كالاست. امروزه توسعه يك استراتژي قيمتگذاري مناسب يك وظيفه مشكل و درعين حال اساسي براي مديران شركتهاي صنعتي است و عدم موفقيت در درك كامل از تصميمات درست قيمتگذاري به از دستدادن فرصتهاي سودآور در بازار خواهد انجاميد. قيمتگذاري يك فرايند چندبعدي است كه متاثر از كالا، سطح حاشيه سود و روابط با مشتري است. در اين مقاله تلاش ميشود تا ديدگاهي براي مديران فراهم شود كه در آن به اهميت توسعه برنامه قيمتگذاري مناسب پيبرند و از تاثيرات اطلاعات بر قيمتگذاري درست و بهينه مطلع شوند. چكيده تصميمات قيمت گذاري محصولات صنعتي هسته اصلي هر برنامه تجاري است و تاثير مستقيمي روي استراتژي بازاريابي شركت خواهد داشت. امروزه توسعه يك استراتژي قيمتگذاري مناسب يك وظيفه مشكل و درعين حال اساسي براي مديران شركتهاي صنعتي است و عدم موفقيت در درك كامل از تصميمات درست قيمتگذاري به از دستدادن فرصتهاي سودآور در بازار خواهد انجاميد. قيمتگذاري يك فرايند چندبعدي است كه متاثر از كالا، سطح حاشيه سود و روابط با مشتري است.تمامي سازمانها اعم از انتفاعي و يا غيرانتفاعي مجبورند براي كالاها و يا خدمات خود قيمت تعيين كنند، كه اين موضوع تحت تاثير عوامل داخلي و يا خارجي شركت است. عوامل محيط داخلي شركت شامل اهداف، خطمشي، تركيب عناصر بازاريابي و هزينههاي شركت هستند و از جمله عوامل محيطي ميتوان به ماهيت بازار و تقاضا، شرايط رقابتي و واسطهها اشاره كرد. وقتي مصرفكننده كالايي را ميخرد، درواقع ارزشي را با ارزش ديگري مبادله ميكند. ارزشي كه از دست ميدهد قيمتي است كه براي كالا ميپردازد و ارزشي كه بهدست ميآورد مزاياي ناشي از داشتن كالاست. در اين مقاله تلاش ميشود تا ديدگاهي براي مديران فراهم شود كه در آن به اهميت توسعه برنامه قيمتگذاري مناسب پيبرند و از تاثيرات اطلاعات بر قيمتگذاري درست و بهينه مطلع شوند. __________________
ديگر محققان معتقدند عقد قرارداد با عرضهكننده، باوجود كاهش كنترل شركت ميتواند منجر به كاهش هزينهها در زنجيره عرضه شده و در نهايت هزينههاي شركت را كاهش دهد و متعاقب اين مساله شركت قادر خواهد بود بهوسيله قيمت مناسب محصول، جايگاه مناسب را در بازار كسب كند. به زعم صاحبنظران، توليدكنندگان بايد هزينههاي خود را كاهش دهند و تا زماني كه كنترل هزينه مناسبي در زنجيره عرضه وجود نداشته باشد، درك اين موضوع كه كاهش هزينهها ميتواند به رقابت منجر شود نيز ميسر نخواهد شد. (كريستوفر 2005) استراتژي ديگر براي كسب سود خالص بيشتر، همبستگي زنجيره عرضه با نيازهاي اساسي مشتريان است كه در نتيجه ارزش و قيمتگذاري ثابتتري بهدست ميآيد. اين امر بهوسيله مديريت صحيح طراحي زنجيره عرضه بهمنظور متناسبكردن احتياجات اساسي مشتريان مثل زمان انتقال محصول به مشتري نهايي، طراحي، بستهبندي، برنامه انبارداري، مديريت حملونقل دروني و بروني و برنامههاي خريد است كه يك شركت را قادر ميسازد قيمتهايش را براساس ارزش محسوسي كه طي زنجيره عرضه بهدست آورده است مشخص كند. __________________ 1 – شناسايي موانع قيمتگذاري اثربخش يك بعد مهم در قيمتگذاري صنعتي در شركتها، اثري است كه سيستمهاي داخلي آنها در تعيين قيمتها دارند. اين امر در هماهنگي يا عدم هماهنگي زيرسيستمهاي سازمان عيان است. سه محقق بهنام لانچيوني، شاو و اسميت (2005) بهاين نتيجهگيري رسيدند كه استراتژي قيمتگذاري يك سازمان ناشي از آن چيزي است كه مديران مالي سازمان برنامهريزي ميكنند. براي مثال آنها اين يافته را مطرح كردند كه فقط 5 درصد كاهش قيمت يك محصول صنعتي ميتواند تا 22 درصد سود بيشتر را نصيب اين شركتها كند. (لانچيوني 2005) آنها معتقدند كه قيمتگذاري بسيار مشكل است، زيرا بسياري از عوامل محيطي نظير عوامل سياسي، اقتصادي بر آن موثر است. در تحقيقي ديگر كه اين سه محقق درباره شركتهاي رهبر در بازار آمريكا انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه در سازمانها، واحدي كه مانع اصلي قيمتگذاري است دواير مالي و حسابداري سازمان است. 2 – استراتژي قيمتگذاري بينالمللي در زمينه استراتژي قيمتگذاري بينالمللي، مديران صنعتي عموما با طيف گستردهاي از عوامل داخلي و خارجي سازمان مواجه هستند و نگراني اصلي شركت اين است كه چگونه مديران با اين عوامل كنار مي آيند و اثرنهايي آنها را مشخص ميكنند. مساله اساسي در طراحي يك استراتژي قيمتگذاري بينالمللي موثر اين است كه آنها بايد تفاوتهاي فرهنگي، زباني، سياسي و اقتصادي و قانوني هركدام از شركتها و بازارها را مدنظر داشته باشند. محققان معتقدند كه يك استراتژي قيمتگذاري بينالمللي بايد كاهش هزينه را بهعنوان ظرفيتي براي بهحداكثر رسانيدن سود بهدست آمده تلقي كند. تاثيرات بيروني قيمتگذاري بينالمللي شامل ميزان توجه خريداران به قيمتها و موانع ورود و خريد و توزيع و گرايشهاي اقتصادي هركشور است. توازني كه مديريت بازاريابي صنعتي روي هرگروه از عوامل در زمينه توسعه و اجراي استراتژي قيمتگذاري بينالمللي قرار ميدهد بسيار مهم است. نتيجه تحقيقات نشان ميدهد كه تلاش جهت ارزيابي درست قيمت، منجر به راهنمايي مديران براي تعيين قيمت مناسب و سودآور ميشود. عوامل دروني خاص كه در اين تحقيق بررسي شدند شامل ظرفيت مورد استفاده شركت، نرخ سهم بازار و ساختار هزينه داخلي، بوده است و از جمله عوامل بيروني نيز ميتوان به توجه خريداران به قيمتهاي شركت اشاره كرد. __________________ 3 – تبادل اطلاعات در اينترنت و قيمتگذاري
در اين قسمت مشخص ميشود كه چگونه افزايش تبادل اطلاعات ميتواند استراتژي قيمتگذاري را اثربخش كند. تحقيقات نشان ميدهد كه افزايش مشتريان يك مركز درماني به سبب كسب اطلاعات بيشتر از مشتريان نهايي مركز در مورد نحوه ارائه خدمات و برنامهريزي جهت كسب رضايت آنها بوده است. گسترش همهجانبه بازار به واسطه مشتريمداري است و سنجش درست ميزان عرضه و تقاضا در بازار و پيشبيني درست رفتار مصرفكنندگان نيز ابزار رقابت در بازار است. در اين مدل حق انتخاب با مصرفكننده است و اطلاعات لازم درخصوص قيمت بهصورت شفاف در اختيار او قرار ميگيرد. دسترسي به اطلاعات لازم توسط مصرفكنندگان در بازاريابي صنعتي پديده جديدي است كه تاثير چشمگيري بر قيمتها و هزينهها دارد. 4 – نمايشگاه معكوس اينترنتي و قيمتگذاري بااستفاده روبه افزايش اينترنت از دهههاي 1990 تاكنون فرايند حراجي و يا همان نمايشگاه معكوس بهطرز چشمگيري افزايش يافته است. نتايج يك تحقيق نشان ميدهد كه پژوهشگران به يك نظر واحد درباره توازن بين ارزش و سود كمتر، در مقابل از دست دادن روابط بلندمدت و پايدار با عرضهكنندگان دست يافتند. ولي هنوز تاكنون تحولي چشمگير و كامل در حوزه اقتصاد و مديريت رخ نداده است كه راه را براي طراحي دوستانه يك حراجي معكوس باز كند. در نمايشگاه معكوس خريدار درخواست قيمتش را كه در آن جزئيات نيازمنديهاي او مشخص است به بازار ارائه ميكند. فروشندگان نيز قيمت پيشنهادي را كه شامل قيمت موردنظر و ديگر جزئيات مثل روشهاي پيشنهادي را آماده و ارائه ميكنند. معمولا خريداران براي انتخاب كالاهاي مختلف چندين معيار مانند قيمت، كيفيت، تاريخ تحويل و نحوه پرداخت دارند. در حال حاضر اين مراحل توسط اينترنت صورت ميگيرد. فرايند حراجي اينترنتي تفاوت زيادي با فرايند خريد كالا در بازار دارد. مثلا قابليت دسترسي به خريداران بيشتر از طريق كاهش زمان سفارش و دريافت كالاي صنعتي و كاهش هزينههاي حمل ونقل. ايده امكان طراحي يك حراجي اينترنتي براي سرمايهگذار بلندمدت از طريق كمك مالي به شركا و يا پرداخت مقداري وجه نقدي به افرادي كه در مناقصه برنده نشدهاند، از جمله راهكارهايي است كه به روابط بهتر و بلندمدتتر با مشتريان صنعتي منجر خواهد شد. __________________ 5 – برنامهريزي قيمتگذاري استراتژيك
برنامهريزي تعيين قيمت يكي از موضوعاتي است كه در بازاريابي صنعتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بهطور سنتي قبل از هرگونه توجهي به قيمتگذاري، تاكيد روي توسعه محصول، استراتژي تبليغات و شكل كانال توزيع است كه نتيجه نامطلوب اين امر، تعيين قيمت، بدون درنظرگرفتن عوامل هزينهزايي كه در تصميمات نهايي موثرند، است. توسعه و ايجاد يك طرح برنامهريزي قيمت نيازمند اين است كه يك شركت اهداف اجرايي و دستيافتني مشخص شده و يا يك روش عملكرد مناسب و مطلوب، و يا يك استراتژي عملياتي و در نهايت روشهاي بازبيني و كنترل برروي فرايند توليد محصولات خود داشته باشد و برنامه با ديگر فعاليتهاي درگير در تعيين قيمت بازار هماهنگ باشد كه شامل تجزيه و تحليل فرصتهاي بازار، تحقيق و انتخاب بازار نهايي، طراحي استراتژي بازاريابي و سازماندهي است. اما هميشه طراحي يك برنامه تعيين قيمت كار سادهاي نيست. دو مشكل اصلي در عدم ايجاد يك برنامه قيمتگذاري مناسب عبارتند از: 1 – نبود درك اين موضوع كه قيمتگذاري بهشدت به ديگر آميختههاي بازاريابي وابسته است. 2 – مشكل بودن اجراي يك برنامه قيمتگذاري مناسب. توسعه برنامه قيمتگذاري، ميتواند بهعنوان يك هدف در هر سازمان مدنظر باشد. بهطور كلي يك برنامه قيمتگذاري بايد شامل موارد زير باشد: 1 – استراتژي قيمتگذاري ويژه هر شركت و محصولات آن شركت. 2 – آناليز وضعيت قيمتهاي رايج بازار و وضعيت رقبا و قيمتهاي آنها. 3 – تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت و همچنين فرصتها و تهديدات از بازارهايي كه شركت در آن فعاليت ميكند. 4 – استراتژي قيمتگذاري كه شركت معمولا در بازار هدف خود استفاده ميكند. 5 –مكانيزم نظارتي كه بتوان در نشاندادن نتايج موردانتظار در دوره زماني موردنظر شركت، از آن هم استفاده كرد. 6 – برنامههاي قيمتگذاري بايد در جهت دستيافتن به اهداف قيمتگذاري مناسب شركت باشد. 7 – اهداف قيمتگذاري بايد بر پايه استراتژي قيمتگذاري شركت تعيين شود. __________________ برنامه قيمتگذاري
يك مدل برنامه قيمتگذاري براي گسترش و توسعه نيازمند همكاري با قسمتهاي مختلفي از شركت است. سه پيشنياز برنامه قيمتگذاري مناسب وجود عواملي بهشرح زير در سازمان است: -داشتن هدف اصلي و درك صحيح از مشتريان و روند بازار. -- دارابودن يك فرايند مديريتي عملگرا براي توسعه و اجراي برنامه قيمتگذاري. -- انجام يك برنامه قيمتگذاري صحيح كه تمايل به تعهد در فرايند قيمتگذاري داشته باشد. -محققان معتقدند كه براي داشتن يك برنامه قيمتگذاري مناسب براي شركت بايد 7 مرحله اصلي و اساسي -پشت سر گذاشته شود (دلان و سيمون، ص 326). مرحله اول- داشتن يك خلاصه از استراتژيهاي قيمتگذاري: خلاصه، شامل يك توصيف كلي از قسمتهاي مختلف سازمان است و يك بيانيه قيمتگذاري كه اهداف و استراتژي شركت را بهصورت شفاهي بيان ميكند و تمايل دارد براي مدير اين نكته را بديهي سازد كه چگونه شركت ميتواند قيمتگذاري خود را برمبناي اهداف سالانه خود بيان كند. مرحله دوم – بررسي وضعيت قيمتگذاري فعلي شركت: در اين مرحله جزئياتي از سياستهاي قيمتگذاري كلي شركت تعيين ميشود. مرحله سوم – قيمتگذاري برمبناي تجزيه و تحليل نقاط ضعف، قوت، تهديدات و فرصتها: در اين مرحله قيمت براساس تجزيه و تحليلي كه بسيار كلي و جامع است صورت ميگيرد. تعيين نقاط قوت در توانمندسازي شركت براي حفظ سهم بازار و موقعيت سودآور بسيار مهم است. مرحله چهارم – تعيين استراتژي قيمتگذاري: اين قسمت اشاره به اين موضوع دارد كه بايد بازار هدفي كه قرار است استراتژي قيمتگذاري براي آنها تعريف شود مشخص و نوع استراتژي نيز با دريافت اطلاعات از ساير سيستمهاي سازمان تعيين شود. __________________ مرحله پنجم – تعيين اهداف قيمتگذاري: در اين قسمت بايد هدف از قيمتگذاري مشخص شود. اين مطلب ميتواند بدينگونه مشخص شود كه نرخ بازگشت سرمايه در سال آتي چقدر باشد؟ نرخ نفوذ در بازار چند درصد تعيين شود؟ مرحله ششم – مشخصكردن برنامه قيمتگذاري: اين قسمت ميتواند شامل توصيف محصولات خاص و يا خطوط توليد محصول باشد كه هردو با نوسانات قيمت ميتواند افزايش و يا كاهش يابد. مرحله هفتم – كنترل قيمت و بازنگري آن قدم نهايي ايجاد مجموعه اقدامات كنترلي براي موفقيت قيمتگذاري است. كنترل ميتواند هفته به هفته و يا ماه به ماه بر بازار هدف، سود كالا، سهم بازار صورت گيرد. نتيجهگيري لازم است كه مديران امروز مساله قيمتگذاري و تعيين قيمت را بهعنوان يك مرحله استراتژيك و نه بهعنوان يك تصميم خودكار و سريع مدنظر داشته باشند. نداشتن يك استراتژي مناسب قيمتگذاري ميتواند به فروش كمتر، از دست دادن مشتري، سهم بازار كمتر و كاهش سود منجر شود. براي داشتن استراتژي مناسب و دستيابي به سود بيشتر نياز به تغيير فرهنگي در سازمان است. امروزه ضرورت تعيين قيمت مناسب براي مديران بهعنوان برنامه استراتژيك مطرح شده است. منابع 1 –kotler 2002 "principal of marketing – ten the edition. 2 –richard lancioni 2005 "pricing issues in industrial marketing. 3 –richardlancioni 2004 "a strategic approach to in dustrial product pricing. 4 –christopher, m, g (2005) supply chain cost management & value – basedpricing. 5 –dolan. R & simon, (1996) power pricing how managing pricetransforms the bottom line. [ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 17:26 ] [ محمداربابی ]
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟ این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند. اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟ این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟ این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند. هزینه یابی برمبنای فعالیت با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد. مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود. ارزیابی متوازن با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند: * مالی، * مشتری، * رویه های داخلی شرکت، * آموزش و رشد. هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند. بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند. ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David Norton) به منظور تبدیل چشم انداز6 و استراتژی7 به هدفها8 ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند. ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازه گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می دهد تا چه حد استراتژیهای برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می کند و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می آورد. در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه گیری عملکرد استفاده می کنند بهتر می توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند. اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند. برگ نمره9 مجموعه ای از اطلاعات خام10 است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند. معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند. اندازه گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند که عملکرد گذشته مدیر را منعکس می کنند. از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آینده نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تاثیر می گذارد. لذا ارزیابی متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. در واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به سوی سوداوری بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه های شرکت است. مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری شان است. ارزش افزوده اقتصادی، همان طور که در ادامه بحث خواهد شد بیان می کند که آیا مدیران معیارهای برگ نمره را بدرستی موازنه کرده اند؟ به گفته کاپلان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نتیجه ایده آل استراتژی موفق است و عبارت است از تلاش برای انجام. ارزش افزوده اقتصادی آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم گیریهایی علاقه مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟ ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت به کار برده می شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که نتایج را اندازه گیری می کند. با توجه به اینکه معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند. اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت باشد می توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. این معیار که با هدف سازمان در زمینه افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد توسط استوارت (Stern Stewart) ارائه شده و برابر سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه هایی است که برای ایجاد آن به کار گرفته شده است و در واقع به عنوان یکی از شاخصهای سوداوری درنظر گرفته می شود. EVA= (r - c) × Capital EVA= (r × Capital) - (c × Capital) EVA= NOPAT - (c × Capital) = نرخ بازده سرمایهr = نرخ هزینه سرمایهc = سرمایه Capital = سود خالص عملیاتی پس از مالیات NOPAT = ارزش افزوده اقتصادی EVA برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد: * شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟ * برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟ بنابراین آنچه در این معیار اهمیت دارد این است که شرکت بتواند بازدهی بیش از هزینه سرمایه منابع مالی خود به دست آورد. ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیقتر از سود هر سهم11 و بازده حقوق صاحبان سهام12 به دست می آورد. اخیراً شرکتها قدم در راهی از مدیریت درامدها گذاشته اند که آنها را به سوی مدیریت ارزش سوق می دهد. ارزش افزوده اقتصادی با ارائه مدلهای کاربردی قابل اجرا به مدیران در این فرایند کمک می کند. یکی از مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی که ارزش افزوده اقتصادی کانون توجه فرایند مدیریت قرار می گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئولیت پاسخگویی می دهد و می تواند تنها معیاری باشد که موفقیت در آن خلاصه می شود. مجله فورچون (Fortune) در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان جذابترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد که یک موسسه امریکایی پیش بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به کارگیری این معیار توانست بازده سرمایه اش را حدود 200 درصد طی سالهای 1993-1987 افزایش دهد. مدیر شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادی او را وادار به پیدا کردن راههای زیرکانه برای ادامه فعالیت با سرمایه کمتر می کند؛ به عبارت دیگر انگیزه یافتن راههای افزایش کارایی سرمایه را ایجاد می کند و در نهایت موجب می شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد. استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود، ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می رود. نتیجه گیری هر سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند. حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود. در واقع اضافه کردن یک معیار جدید به معیارهای موجود مسائل را پیچیده تر خواهد کرد. یکی از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بین سادگی و دقت است. همان طور که ممکن است فهم یک مدل کاملاً پیچیده برای مدیران بسیار مشکل باشد یک مدل بسیار ساده نیز منجر به تصمیمهای نادرست می شود. هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رساند. ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است. ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زمانی که مدیران چارچوبهای تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد. [ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 15:46 ] [ محمداربابی ]
کاربرد رایانه در حسابداری مادر رایانه را ماشین حساب دانسته اند . درواقع رایانه را میتوان ماشین حسابی بزرگ دانست که قادر به انجام کارهای زیادی است . ماشین حساب یکی از مهمترین ابزارهای یک حسابدار است و این فرزند خلف ماشین حساب این کار را بعد از او به نحو احسن بر عهده گرفته است و نه تنها برای انجام محسبات 4 عمل اصلی بلکه برای بسیاری از کارهای پیچیده حسابداری کارایی دارد .امروزه اکثر ادارات دولتی و خصوصی برای کارهای حسابداری خود از سیستم های رایانه ایی و نرم افزارهایی پیچیده و مخصوص به موسسه خود بهره می گیرند . میتوان به این نکته اشاره کرد که سیستم های رایانه ی که به صورت عام در اختیار همه اعم از کاربران و علاقمند باشد کم است و از آن تعدادی همخ که تهیه شده به صورتی بسیار کلی طراحی گشته است . دو دلیل برای کمبود این نرم افزارها ذکر می کنم . اول این که موسسات تجاری یا اینقدر کوچکند که نیازی به استفاده از رایانه در کارهای خود نمی بینند و یا انقدر بزرگ و دارای حجم گردش ملی بسیار که دست به تهیه سیستم رایانه مخصوص به خود می زنند . دومین دلیل این است که هنوز فرهنک ستفاده از رایانه وارد تجارت ایران نشده است . درمورد طراحی نرم افزارهای حسابداری حتی می توان به موسسات خصوصی آموزش حسابداری مراجعه کرد که در امر آموزش از برنامه های رایانه ایی بهرمنند و سیستم مخصوص به خود را برای آموزش به هنر آموزان مشغول به تحصیل در آموزشگاه خویش دارند . با این تفاسیر پر واضح است که نرم افزارهای حسابداری موسسات بزرگ تجاری اختصصای بوده و دسترسی به آنها غیر ممکن است . اما می توان تحلیل و بررسی را برروی این معدود نرم افزارهایی که وارد بازار شده اند ادامه داد . این نرم افزارها را میتوان نرم افزارهایحسابداری موسسات نیمه کوچک و یا کوچکی دانست که در آن ها فرهنک استفاده از رایانه وجود دارد و به کار تجاری علمی اهمیت می دهند و سعی می کنند که در راه تجارت از جهان اقتصاد عقب نباشند . از انواع این نرم افزار میتوان به نرم افزارهایی چون رافع 4 . رافع 5 . حسابرس. برلیان .فارسیکام . حاسب ملی .نوین .حسابگر وغیره اشاره کرد در ابتدای این مجمل به بررسی سیستم رایانه ایی یکی از موسسات آموزش حسابداری و یا به عبارت دیگر کلاس آموزش کاربرد رایانه در حسابداری می پردازیم سپس به نگاهی متفاوت در مورد رافع 5 می پردازیم . به علت این که این موسسه یک واحد اقتصادی است و کار آن به طور آزاد عرضه نمیگردد از ذکر نام نرم افزار و واحد تجاری چشم پوشی شده است . برای کار با این نرم افزار ابتدا باید سیستم رایانه خود را تحت سیستم عاملDOS راه اندازی نمود سپس از سخت افزار D ( درایو D ) فایل حساب را باز کرد با دستور CD HESAB سپس از درون این فایل باید فایل حساب را اجرا کرد با دستور HESAB بلا فاصله پس از اجرای این فایل صفحه آبی رنگ سیستم رایانه نمایشداده میشود و از شما درخواست نام کاربر و رمز عبور میکند به علت این که این نرم افزار تنها آموزش است و کاربرد دیگری نداردبه صورت پیش فرض کاربر و رمزی برای ان در نظر نگرفته شده است و با فشردن کلید (ESC ) صفحه اصلی کار با این نرم افزار باز میشود . در قسمت بالای این صفحه نام موسسه شاهد درج شده است و در این سیستم غیر قابل تغییر است این را می توان یکی از معایب بزرگ این سیستم بر شمرد در نوار منوی این نرم افزار که در زیر نام موسسه قرار دارد چندین سر فصل تعبیه شده است شامل حسابداری.چک و بانک. سفارشات .پشیتیبانی.گزارشات و خروج . در بخش حسابداری نگراش سند.ثبت سند .دفتر کل .دفتر معین .صورت حساب سود و زیان و صورت حساب تراز نامه مشاهده می شود در منوی چک و بانک معرفی بانک.دریافت چک .صدور چک و چک های سررسید شده وجود دارد.در قسمت سفارشات امکان تعریف کالا یا خدمات و دریافت سفارش و یا نگهداری آمار سفارش و تحویل کالا وجود دارد . در بخش پشتیبانی تعریف حساب های دفتر کل .تعریف حساب های دفتر معین . بستن حساب های موقت .بستن حیاب های دائم و کابران وجود دارد . در گزارشات می توان اعمال انجام شده در سیستم توسط کاربران.گزارش چک .گزارشات دخل و خرج .گزارشات سفارش کالا و تحویل کالا و گردش مالی موسسه را مشاهده کرد. دکمه خروج هم کابر را از برنامه خارج خواهد کرد. برای کار با این سیستم ابتدا باید حساب ها را در دفاتر کل و معین تعریف کرد.همان طور که گفته شد برای این کار از منوی پشتیبانی گزینه تعریف حساب های دفتر کل را انتخاب می کنیم با انتخاب این دکمه صفحه ای در پیش روی شما قرار خواهد گرفت که در آن شماره حساب.عنوان حساب.طرف حساب و دائم یا موقت بودن حساب از شما سوال می شود. در محل شماره حساب بطور اتوماتیک و پیش فرض شماره یک برای اولین حساب در نظر گرفته شده است و غیر قابل تغییر است که البته شماره های حساب های بعدی دو .سه وغیره خواهد بود . در قسمت عنوان حساب باید نام حساب از طریق صفحه کلید تایپ شود اما در بخش های طرف حساب و دائم و موقت بودن حساب کاراکتر هایی قرار گرفته که برای طرف حساب بدهکار و بستانکار است و برای دائم و موقت بودن حساب دائم و حساب موقت وجود دارد که با کلید SPASE BAR تغییر می کند . مشکل دیگری در همین جا به آن بر می خوریم این است که این نرم افزار امکان ایجاد حسابی دو طرفه را به ما نمی دهد .برخی از حساب ها در حسابداری دوبل هم بدهکار هستند هم بستانکار.درواقع حسابی مثل خلاصه سود زیان پس از انجام محاسباتی که بعد از انجام رویداد های مالی در طی یک دوره مالی صورت گرفته ماهیت خویش را آشکار می سازد و بطور قطعی نمی توان آن را ماهیتا بدهکار یا بستانکار نامید. پس از تعریف حساب های دفتر کل در صورت نیاز می توان برپایه حسابهای دفتر کل حساب های معین تعریف کرد .در حال حاضر می توان گفت برنامه برای کار آماده است . از بخش حسابداری زبانه نگارش سند را فعال می کنیم صفحه ای باز خواهد شد که به ما امکان نگارش سند حسابداری را می دهد . در این صفحه شماره سند .تاریخ سند .عنوان و مبلغ حساب های بدهکار و بستانکار مشاهده می شود شماره سند مانند شماره حساب های دفتر کل اتوماتیک و به صورت پیش فرض یک است .تاریخ نیز به صورت اتو ماتیک از روی تاریخ سیستم نوشته می شود ولی از داخل سند هم قابل تغییر است . در قسمت درج عنوان حیاب امکان تایپ وجود ندارد بلکه با فشردن کلید ENTER صفحه ایی باز خواهد شد که ابتدا از شما بدهکار و بستانکار حساب و بعد از آن صفحه یی باز خواهد شد که امکان انتخاب حساب را به شما می دهد در صورت تعریف حساب معین برای أن حساب صفحه دیگری باز خواهد شد که حساب معین را نیز از شما سوال میکند. پس از انتخاب حساب در سطر بعد امکان شرح وجود دارد چه برای بدهکار و چه برای بستانکار بعد از این کار شماباید مبلغ مورد نظر را وارد کنید . از آنجا که اکثر حسابداران برای طرف حساب شرحی نمی نویسند و در واقع شرح نویسی مربوط به کل آرتیکل (ثبت ) است تعبیه شرح برای طرف بدهکار در این برنامه یکی دیگر از معایب آن است .در نوشتن ارقام نیز باید دقت کافی و حتی بیشتر مبذول شود چون رقم جدا کننده که معمولا همه از آن استفاده می کنند تنها پس از نوشتن عدد بین ارقام ظاهر میشود و به همین علت معمولا در تایپ عدد صفر به تعداد زیاد اشتباه زیاد است و این از معایب دیگر این برنامه است . کلید F2 در اینجا برای نگهداری موقت اسناد است . بدین معنی که ابتدا اسناد به طور موقت ذخیره شده ولی در دفاتر چیزی مشاهده نمی شود و بعد اتمام اسناد روز با انتخاب گزینه ثبت اسناد از منوی حسابداری اسناد وارد دفاتر میشود در این هنگام یعنی بعد سبت اسناد میتوان حساب های دفاتر کل و معین همراه با مانده های آنها را می توان دید . در هنگام ثبت اسناد علاوه بر کلید F2 که ذکر شد کلید های دیگری مورد استفاده قرار میگیرد نظیر کلید F4 که برای اصلاح اسناد البته قبل از ورود به دفاتر مورد استفاد قرار میگیرد . در واقع با فشرد کلید F4 کادر ی باز خواهد شد که در آن شماره سندی که می خواهید اصلاح شود پرسیده می شود با نوشتن شماره سند مورد نظر آن سند باز می شود و شماره میتواند در آن تغییر ایجاد کنید و دوباره باید کلید F2 را بزنید . عیب دیگر این سیستم آن است که فرمان بعدی یا پیشین موبوط به اسناد وجود ندارد . درواقع برای بررسی تمامی اسناد باید از همان کلید F4 و تایپ شماره سند استفاده کرد و بدین ترتیب چک کردن اسناد کاری دشوار است و با اشتباهات متعددی که ممکن است مخصوصا در ثبت و نوشتن اعداد رخ دهد کارایی سیستم را پایین می آورد. نکته ی که از جمله اخطارهایی است که در این برنامه وجود دارد این است که در صورت وجود اختلاف در ارقام آرتیکل به کاربر اخطار داده شده و از ثبت آن جلو گیری میشود. برای بستن حساب ها در پایان دوره مالی در قسمت پشتیبانی محلی برای این امر در نظر گرفته شده است . با یک دید کلی می توان متوجه شده بهره نبردن از دفتر روزنامه یکی دیگر از معایب آن است . البته باید توجه داشت مشاهده صورتحسابهای سود و زیان و ترازنامه فقط منوط به ثبت اسناد است و نیازی به بستن حسابهای موقت برای دیدن این صورتحساب ها نیست با علم به این که تهیه تراز نامه به روش دستی فقط پس از بستن حساب های موقت دردفتر کل قابل دسترسی است . در بخش سفارشات با باز شدن این منو امکان اعلام خرید کالا مقدار موجود کالا در انبار سفارشات کالا برای خریدارن تعیین زمان تحویل کالا و تحویل کالا وجود دارد که البته علاوه بر تعریف کالا می توان خدمات را نیزتعریف کرد . در قسمت چک و بانک با تعریف بانک ها و حساب های بانکی موسسه در آنها امکان صدور و دریافت چک وجود دارد همینطور میتوان از این قسمت سررسد چک های دریافتنی و چک های پرداختنی را مشاهد کرد برای این کار از دو راه می توان وارد شده یکی از محل گزارشات و دیگری از همین محل که از کاربر سوال می شود و محدوده زمانی برای جستجو تعیین میگردد که با این کار چک های مورد نظر با نام و مبلغ و سررسید و بانک مورد به نمایش در می آید . در ضمن برای مشاهده تمامی چک ها کافی است که محدوده زمانی مورد نظر را بی نهایت قرار دهید . رافع پنج برنامه نرم افزاری رافع پنج محصول شرکت کیهان رایانه یک نرم افزار پیچیده و تمام اتوماتیک حسابداری است .این شرکت رایانه به تولید نرم افزارهای اتوماسیون اداری و مالی و نرم افزارهای آموزشی مالتی مدیا مبادرت می ورزد . در اینجا درمورد رلفع پنج صحبت می کنیم . در سیستم رافع 5 شش بلخش اصلی وجود دارند که عبارتند از حسابداری . چک و بانک .کنترل تولید .جقوق و دستمزد .فروش و انبار و دخل و خرج بخش حسابداری در این نرم افزارامکان تعریف و کنترل هزار دفتر مالی و هزار سال مالی وجود دارد. بخش حسابداری شامل اسناد موقت . اسناد دائم.سند ساده .سندافتتاحیه وسنداختتامیه است .در اسناد موقت صدور سند به صورت مرکب بوده اما در سند ساده تنها یک آرتیکل بدهکار و بستانکارقرار می گیرند . سند افتتاحیه به صورت اتوماتیک ایجاد شده و قابلیت اصلاح و ایجاد را تا هزار و پانصد آرتیکل را دارد. سند اختتامیه نیز از روی اسناد دائم در پایان دوره مالی به صورت اتوماتیک ایجاد می گردد. در اسناد موقت امکانات صدور .اصلاح.بازبینی.انتقال به دفاتر .حذف .جستجوی اسنادو چاپ را داراست . درصدور یک سند شرح سند .سر فصل حساب کل و معین که هر یک با 4 رقم کد میباشد و حساب تفصیلی که شامل 5 رقم کد میباشد به همراه مبلغ بدهکار یا بستانکاری در هر یک از آرتیکل هاقرار می گیرند و در نهایت سند ثبت شده و در لیست اسناد قرار می گیرد. از امکانات ویژه این نرم افزار صدور سند به صورت اتوماتیک می باشد که بر طبق انجام عملیات در سایر قسمت سند مربوطه به صورت اتوماتیک ایجاد می گردد.دفاتر حسابداری بر حسب اسناد صادرشده و با تعیین محدوده مورد نظر از اسناد موقت یا دائم قابل روئیت می باشد . گزارشات متعدد حسابداری نیز بر حسب تعیین محدوده مورد نظر زمانی قابل گزارش گیری هستند . بخش چک و بانک در بخش چک و بانک امکانات معرفی چک های صادره .وارده.حواله های بانکی و واریزی های نقدی همچنین معرفی چک های دریافتی یا پرداختی اول دوره فراهم است.در هر بخش عملیات مربوط به چک مانند اعلام وصول .برگشت .خرج یک چک و غیره فراهم است . هر دسته از چک ها به وسیله کلید هایی از پیش طراحی شده از هم تفکیک شده و قابل روئیت است . گزارشات مختلف چک و بانک نیز با تعیین محدوده گزارش گیری قابل نمایش و چاپ هستند . بخش کنترل تولید در این نرم افزار امکان معرفی خط تولید شرکت به صورت تک فرآیند برای کاربر فراهم می باشد و این کار تنها برای یک بار صورت می گیرد. در مرحله تعداد کالای ساخته شده مشخص می شود و در مرحله پایانیتولید فرم نهایی صادر شده و هزینه مربوط به تولید پرداخت کشته و قیمت تمام شده محاسبه می شود و در نهایت کالای ساخته شد ه در انبا ر قرار می گیرد. بخش حقوق و دستمزد در بخش حقوق و دستمزد اطلاعات پایهشامل اطلاعات پرسنلی .تنظیم تقویم شرکت .تنظیم اطلاعات مدیریتی و همچنین تنظیم جدول مالیاتی ممکن می باشد. که جدول مالیاتی مطابق با آیین نامه های و ظوابط معرفی گشته است . در این سیستم کنترل میزان کارکرد و محاسبه فیش حقوقی به 5 روش اعمال می شود که 3 روش آن ساعتی روزانه .ساعتی ماهانهو روز مزدی به صورت اتوماتیک و 2 روش ساعتی و روزانه به صورت دستی است . هچنین امکان معرفی ساعات شروع به کار وپایانکار و همچنین معرفی درصد تعلق حق بیمه برای پرسنل و کارفرما ممکن می باشد در مورد ثبت ساعات ورود و خروج به صورت اتوماتیک یا غیر اتوماتیک فراهم است در حالت دستی میزان ساعات یا روزهای کارکرد و میزان اضافه کاری و سایر موارد تعریف و بر همان حسب فیش حقوقی جهت صدورآماده می شود . هر گونه پرداخت دیگری از قبیل وام . مساعد .پاداش و عیدی در این سیستم قابل تعریف بوده و روی فیش حقوقی نیز تاثیرگزار خواهد بود .فیش حقوقی هر ماه پس از محاسبه قابل پرینت بوده و سندحسابداری نیز به صورت اتوماتیک صادر می شود و گزارشات متفاوت حقوق و دستمزد منجمله فرم بیمه که مطابق فرم بیمه سازمان تامین اجتماعی با تعیین محدوده زمانی مورد نظر قابل نمایش و پرینت است . بخش فروش و انبار این نرم افزار قابلیت کنترل هزار انبار را دارد .فاکتورهای متفاوت مانند فاکتور خرید . فروش . برگشت از آنها . پیش فاکتور و فاکتور بازاریاب قابل معرفی است در فاکتور بازاریاب میزان سهم بازار یاب که می توان در سود و یا در کل فروش درصدی را سهیم شود محاسبه میگردد و در حساب شخص قرار می گیرد . هر فاکتور که صادر می گردد امکان اصلاح .بازبینی .حذف .چاپ رسمی و چاپ معمولی را داراست . بعد از صدور فاکتور امکان ثبت و ایجاد سند حسابداری به صورت اتوماتیک وجود دارد . در صدور یک فاکتور اطلاعاتی نظیر نام خریدار یا فروشنده .کالا یا خدمات مورد نظر . شرح فاکتور. تخفیفات اعمال شده بر روی فاکتور. شماره و تاریخ فاکتور و در نهایت نحوه تسویه حساب شخص را میتوانید درج و مشخص نمایید و سرانجام اطلاعات مورد نظر ثبت شده و فاکتور در لیست فاکتور ها قرار می گیرد. گزارشات متفاوت فروش و انبار از جمله صورت کلیه از جمله صورت کلیه فاکتور های صادر شده گزارش کار تکس کالا . آمار گردش کالا . عملکرد اشخاص با کالا ها و یا بلعکس و در نهایت گزارش انبار کردانی از انبار های فعال یا از کلیه انبار ها با تعیین محدوده زمانی دلخواه و مورد نظر قابل روئیت و چاپ می باشد . بخش دخل و خرج این نرم افزار برای کسانی که اطلاعات حسابداری هم ندارند مفید واقع می شود صدور هر سند حسابداری بر حسب پرداخت ها یا دریافت ها متفاوت انجام صورت می گیرد که این پرداخت ها اگر به صورت نقدی یا چک باشد از جانب دخل و خرج قابل معرفی و کنترل هستند . جهت هر گونه پرداخت یا دریافتی منوی مربوط انتخاب می شود مشخصات و مبلغ دریافتی یا پرداختی مشخص و در برگه ثبت می گردد و سند حسابداری به صورت اتوماتیک صادر می شود . گزارشات پرداخت ها و یا دریافت ها نیز به صورت های متفاوت قابل روئیت می باشد . حاسب ملی چند کاربره تحت شبکه کزارشات حرفه ای و شخصی ایجاد دفاتر کل و معین انجام عملیات مربوط به مشتریان کالاها حسابهای بانکی ثبت و صدور انواع اسناد ساده و مرکب انجام انواع قسط بندی امکان ثبت چکهای دریافتی و پرداختی و عملیات مربوط به آنها فاکتور تبدیل با روش ساده و کار آمد انجام انواع معاملات ترازنامه ثبت و صدور اسناد مربوط به خرید فروش و چکها بصورت خودکار سیستم انبارداری و به روز کردن انبار بصورت خودکار دریافت و چاپ گزارشات و اطلاعات چاپ بر روی برگ چک همراه با ثبت چک سود فاکتور سال مالی قابلیت چاپ با همه چاپکرها همراه با سی دی آموزشی قابل نصب بر روی تمامی ویندوزها ایجاد دفاتر کل و معین ثبت و چاپ اسناد ساده و مرکب ثبت عملیات بانکی بصورت خودکار امکان ثبت چکهای دریافتی و پرداختی چاپ بر روی برگ چک همراه با ثبت چک چاپ و نمایش تراز آزمایش و تراز کل ذخیره سازی خودکار در هنگام قطع برق قابلیت چاپ با همه چاپگرها همراه با سی دی آموزشی همراه با برنامه جانبی امین اموال قابل نصب بر روی تمامی ویندوزها ایجاد دفاتر کل و معین ثبت و چاپ اسناد ساده و مرکب ثبت عملیات برنامه هفتگی برای کلیه روزهای هفته با توجه به ساعات دبیران ارائه دروس تک زنگی و زنگ کامل امکانات ویژه جهت تایپ نامه های آرم دار و سئوالات امتحانی امکانات ویژه جهت ثبت و نکهداری اطلاعات محرمانه مربوط به مدارس امکانات ویژه جهت رسم نمودار امکانات ویژه جهت طرح سئوالات امتحانی قابلیت چاپ با همه چاپکرها همراه با سی دی آموزشی قابل نصب بر روی تمامی ویندوزهای 95 به بالا ثبت مشخصات مسافران ارسال خودکار مشخصات به اداره اماکن ثبت مشخصات اتاقها و وضعیت مسافران ثبت کلیه اسناد مربوط مسافران و هزینه ها امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات امکان جستجو در تمامی گزینه ها و اطلاعات امکان چاپ کلیه کزارشات امکان چاپ صورتحساب مسافران دارای سی دی آموزشی بصورت مالتی مدیایی تایید شده توسط اداره اماکن قابلیت حسابداری و ثبت و صدور سند امکان عملیات حسابهای بانکی و چکهای پرداختی و دریافتی قابلیت چاپ بر روی چک قابلیت چاپ با همه چاپگرها همراه با سی دی آموزشی قابلیت نصب بر روی تمامی ویندوزها [ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 15:37 ] [ محمداربابی ]
تغییرات در اقتصاد امریکا منشاء بسیاری از تغییرات در نحوة تدریس و عمل حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت، اقتصاد در حال رشد امریکا بود. برای نمونه، اهمیت تولید در اقتصاد امریکا تنزل کرد اما با وجود این کاهش, روشهای تولید دستخوش تغییر شد. براساس دادههای جمعآوری شده توسط دولت، مخارج دستمزد به طور یکنواخت اهمیت خود را از دست داد. مطالب نشریات شناخته شده به ما میگوید که اقتصاد امریکا به اقتصادی خدماتی تبدیل خواهد شد. آمار نشان میدهد که طی پنجاه سال گذشته کار استخدام به چه وضعی درآمده است. در سالهای 1948 تا 1999 تعداد کارگران در بخشهای تولیدی نسبتاً ثابت ماند، در حالی که در بخشهای غیرتولیدی به طور عمده افزایش یافت. در سال 1948 تعداد افرادی که در خارج از بخش تولیدی کار میکردند، تقریبا سه (8/2) برابر تعداد شاغلان بخش تولیدی بود. اما در سال 1999 این نسبت به بیش از شش (5/6) برابر رسید. تغییرات در کتابهای درسی حسابداری بهای تمام شده در روزهای اولیه با امروز بسیار متفاوت است. در کتابهای گذشته به موضوعاتی چون تهیه و ارائه اطلاعات برپایه جزئیات مواد، دستمزد، سربار و گزارشهای تولید، گردآوری و اثبات مخارج، کنترل و مقایسه مخارج (Nicholson and Rohrbach, 1919)، روشهای پرداخت به کارگران (روشهای استاندارد مبتنیبر نرخ و برنامههای انگیزشی)، فهرست حسابهای مورد استفاده در سیستم بهای تمام شده، نمونه مدارک مورد نیاز در این خصوص، روشهای تخصیص سربار، دلایل انواع تخصیص سربار، هزینهیابی استاندارد و گزارش انحرافها (Alford, 1934) میپرداختند، اما به عناوینی مانند: تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، حجم فعالیت، سود ، تجزیه و تحلیل ارزش فعلی ، قیمتگذاری انتقالی یا موضوعات عدم تمرکز ، حسابداری مسئولیت ، گزارشگری قسمت که در کتابهای مدرن حسابداری مدیریت دیده میشود، توجهی نمیشد. کتابهای امروزحسابداری مدیریت شامل مباحثی از قبیل تصمیمگیریهای مدیران ونظارت آنان بر تصمیمگیریهای انجام شده و استفاده از ارقام حسابداری مانند مخارج، درآمدها و سودها برای ارزیابیِ عملکرد مدیران و کارکنان آنهاست. بنابراین بسیاری از مدیران دادههای حسابداری را برای تصمیمگیری عملیاتی و ارزیابیِ عملکرد به کار میبرند(Zimmerman 1997). تغییرات در سازمانهای حرفهای حسابداری کتابهای درسی و در نتیجه حرفه حسابداری مدیریت تغییر کرد. سازمان حرفهای که حسابداران مدیریت اعضای اصلی آن هستند، انجمن حسابداران مدیریت ، نیز طی زمان گسترش یافت. در سال 1919 انجمن ملی حسابدارانِ بهای تمام شده امریکا ، تعداد 37 عضو داشت. هدف این سازمان ایجاد انجمنی برای حسابداران صنعتی بود تا تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر قرار دهند و مشکلات اعضای خود را حل کنند. انجمن رشد کرد، به بلوغ رسید و از تأکید صرف بر حسابداری بهای تمام شده به تأکید بر موضوعات مربوط به کنترل مدیریتی تغییر روش داد. ایجاد سیستمهای رایانهای که در سالهای 1950 آغاز شد، حسابداران را قادر کرد که دامنه وسیعتری از خدمات را به مدیران ارائه کنند. در واقع زمانی که انجمن در سال 1957، به این واقعیت پی برد، کلمة بهای تمام شده را از عنوان خود حذف کرد وبه انجمن ملی حسابداران تغییر نام داد. با گسترده شدن وظایف حسابداران از جمله تجزیه و تحلیل مالی و مدیریت مالی، انجمن مجدداً در سال 1991 نامش را به انجمن حسابداران مدیریت تغییر داد. نشریه اصلی انجمن نیز تغییر نام داد. در سال 1925 این نشریه با نام بولتن انجمن ملی حسابداران بهای تمام شده انتشار یافت که عمدتاً مقالات اعضا را که به توصیف موضوعاتی از قبیل هزینهیابی محصول و بودجهبندی میپرداختند، چاپ میکرد. در سال 1957 نام آن به بولتن انجمن ملی حسابداران تغییر یافت تا تغییر نام انجمن را منعکس کند و در سال 1965 نام آن به حسابداری مدیریت تغییر یافت. در سال 1990حسابداران مدیریت با کارهای مالی شرکتهایشان نیز عجین شدند و از اینرو حرفه حسابداری مدیریت جهش دیگری کرد و موجب شد که در سال 1999 نام نشریه ماهانه انجمن به مالیه راهبردی تغییر یابد. تغییر در تدریس حسابداری مدیریت اولین شماره مجله پژوهش حسابداری مدیریت مشتمل بر سه مقاله از استادان برجسته حسابداری مدیریت بود؛ هر سه بر محور این موضوع که حسابداری مدیریت کجا بوده و به کجا خواهد رفت. در این مقاله به دیدگاههای دو تن از این نویسندگان اشاره میشود. آنتونی (R. Anthony, 1983) مینویسد که در سالهای 1930 نزدیکترین موضوع به کتابهای درسی حسابداری مدیریت، کتابهای حسابداری بهای تمام شده بود. او همچنین به تفاوت بین حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت به صورت زیر اشاره میکند: “… به طور کلی کتابهای درسی حسابداری بهای تمام شده با ارقام سر و کار دارند، در حالی که حسابداری مدیریت برمبنای این ادراک است که انسان از ارقام استفاده میکند.” به عقیده آنتونی هدف حسابداری بهای تمام شده، یافتن بهای تمام شدة محصولات تولیدی است. در صورتی که هدف حسابداری مدیریت کمک به مدیران در استفاده از اطلاعات حسابداری برای ادارة سازمانهاست. آنتونی به معرفی عناوینی مانند مخارج تفاضلی ، قیمتگذاری انتقالی، ارزش فعلی، مخارج سرمایه و مراکز سود در رشته حسابداری مدیریت میپردازد. هورنگرن (Ch. Horngren, 1989) مینویسد که چگونه وقتی در دانشگاه شیکاگو تدریس میکرده و همکار پروفسور واتر (Vatter) بوده با مخارج تفاضلی آشنا شده است. او همچنین آمار جالب زیر را ارائه میکند که نشان میدهد چگونه محتوای کتابهای حسابداری بهای تمام شده تغییر کرده است. براساس نوشته او، تعداد فصلهای کتابهای حسابداری مدیریت که به ارزیابی کالا اختصاص یافته است (هزینهیابی کالا) از 73 درصد در سالهای 50 – 1945به 46 درصد در سالهای 1970 کاهش یافته است؛ تعداد فصلهای مربوط به کنترل مخارج (بودجهبندی، انحرافات مخارج و غیره) طی این دوره یکسان مانده است، و تعداد فصلهای اختصاص داده شده به تصمیمگیری مدیریتی (برای نمونه، تصمیمات مربوط به ساخت یا خرید، تصمیمات قیمت، تجزیه و تحلیل بازده سرمایه و غیره) از 6 درصد در اوایل این دوره به 33 درصد در سالهای 1970 افزایش یافته است. تغییر بزرگ در موضوع مورد تمرکز کتابهای درسی حسابداری بهای تمام شده طی این دورة بیست و پنج ساله، همانند تغییرات در انجمن حسابداران مدیریت بوده است. بررسی هفت کتاب جدید حسابداری مدیریت نشان میدهد که حدود 35 درصد فصلها به عناوین تصمیمگیری اختصاص داده شده است که تقریبا برابر با نسبت این فصول در کتابهای دوره 1970 است. ظاهراً از سالهای 1970 تا بهحال کتابها (در قالب محتوای تصمیمگیری) تغییرات کمیداشتهاند. بهطور خلاصه اقتصاد، کتابهای درسی، سازمانهای حرفهای، و موضوع حسابداری مدیریت در حال تغییر است. نیم قرن آموزش و کاربرد حسابداری مدیریت روشن است که حسابداری مدیریت در حال رشد است و نگاهی دقیقتر به رویدادهای اصلی پنجاه سال گذشته، کمک میکند تا دریابیم که در حال حاضر در کجا هستیم. در این مقاله بحث را با هزینهیابی مستقیم که در سالهای 1950 و 1960 به اوج رسید آغاز میکنیم. سپس با اشاراتی به تغییرات ریاضی در حسابداری مدیریت، مطالعة رفتاری، استفاده از تئوری کارگزاری و سرانجام مطالعه اینکه چگونه دنیای واقعی تجارت بر حسابداری مدیریت اثر میگذارد، آن را دنبال میکنیم. هزینهیابی مستقیم بحث هزینهیابی مستقیم میتواند عمدهترین رویداد سالهای 1950 محسوب شود. تعداد مقالات، کتابها و پژوهشهای انتشار یافته در این زمینه از سال 1950 تا 1960 دلیل این ادعاست. براساس ادبیات، تعداد مقالههایی که با عنوان هزینهیابی مستقیم در این دهه در امریکا به چاپ رسید، 144 مورد بوده است، حال آنکه کمتر از شش مجله حسابداری منتشر میشد. بحث هزینهیابی مستقیم با انتشار دو مقاله در سالهای 1930 پایهگذاری شد. اولین مقاله مربوط به هریس(Harris, 1936) بود؛ با این عنوان که در ماه گذشته چه عایدمان شده است؟ که چگونگی محاسبه سود ویژه را براساس روشهای مختلف هزینهیابی کالا نشان میداد. مقالة دوم با عنوان ایراد اغلب صورتهای سود و زیان در چیست؟ نوشتة کهل (Kohl, 1937) بود. او در این مقاله استدلال کرد که تمام مخارج ثابت باید از مخارج محصول خارج شود. در دوره هزینهیابی مستقیم، چند تن از حسابداران دو مورد از بهترین نمونهها، مارپل (Marple, 1967) و مک فارلند (McFarland, 1966) هستند) متذکر شدند که هزینهیابی مستقیم فرای محاسبه صرف سود خالص، خلق کننده رویکرد کاملی برای حسابداری مدیریت برمبنای مفاهیم مخارج نهایی و حسابداری حاشیه فروش است. از این دیدگاه کلیه مخارج ثابت براساس قسمتهای مختلف یک واحد تجاری مشخص میشد. اگر شرکتی یکی از قسمتهایش را حذف میکرد، تمام مخارج ثابت قابل ردیابی به آن قسمت از بین میرفت. همچنین تمامی درآمدهای ایجاد شده بهوسیله آن قسمت کسر میشد تا حاشیه فروش قسمت به دست آید. این رویکرد موجب میشد که سلسله مراتبی از حاشیه فروش ایجاد شود که براساس آن قسمتهای نزدیک به رأس سازمان نسبت به قسمتهای نزدیک به کف، مخارج ثابت بیشتری را به گردن بگیرند؛ همچنین به معنای آن بود که در گزارشهای مدیریت تخصیص مخارج نشان داده نمیشد. اولین کتاب حسابداری بهای تمام شده هورنگرن (Horngren, 1962)، رویکرد حاشیه فروش را به حسابداری مدیریت ارائه کرد؛ اما بررسی مقالات منتشر شده طی 20 سال گذشته بیانگر آن است که این رویکرد پذیرش وسیعی پیدا نکرد. تغییرات ریاضی در حسابداری مدیریت ریاضیات اندیشه بزرگ بعدی بود که آموزش حسابداری مدیریت را تکان شدیدی داد. در سالهای 1960 بنیاد فورد اعتباری برای بالا بردن کیفیت آموزش بازرگانی در امریکا اختصاص داد. هدف یکی از برنامههای این بنیاد، تربیت کیفی استادان دانشکده های بازرگانی، و علمیتر کردن آموزش بازرگانی بود. از آنجا که ریاضیات زبان علم است، به نظر میرسید داشتن سواد علمی برای اعضای هیئت علمی بازرگانی مناسب باشد. این طرز تفکر در تدریس حسابداری مدیریت نیز رسوخ کرد و در سالهای 1970 چندین کتاب درسی حسابداری مدیریت با تأکید شدید برریاضیات منتشر شد. این کتابها مباحث مدلهای کالا ، برنامهریزی خطی ، تجزیه و تحلیل رگرسیون و تصمیمگیری بیز را تحت پوشش قرار دادند. نویسندگان در صورت امکان برای حل مسائل از رویکرد ریاضی استفاده کردند. احتمالاً کتاب کاپلان (Kaplan, 1982) با عنوان حسابداری مدیریت پیشرفته که در سال 1982 منتشر شد، بیانگر آخرین تشویق این دیدگاه حسابداری مدیریت است، زیرا در اولین چاپ این کتاب فقط سه فصل از هفده فصل (فصل دو: الگوهای رفتاری مخارج، فصل سیزده: عدم تمرکز، وفصل شانزده: برنامههای غرامت و پاداش مدیران اجرایی) عاری از هرگونه تذکرات ریاضی بود. در حالی که در چاپ بعدی کتاب (Kaplan & Atkinson, 1989) تقریباً تمام مطالب ریاضی ناپدید شد و تأکید عمدتاً بر تصمیمات مدیریت و ساختار سازمانها قرار گرفت. در واقع در چاپ دوم به وضوح بر مدیران تأکید گردید، حال آنکه در چاپ اول بر تکنیسینهایی که میتوانستند با مدلهای ریاضی کار کنند، تأکید شد. چاپ سوم کتاب کاپلان و آت کینسون (Kaplan & Atkinson, 1998) حتی بیشتر در مسیر تصمیمگیریهای مدیریتی حرکت کرد. در این جلد نه تنها بیشتر به موضوعات تصمیمگیری مدیریت پرداخته شد، بلکه عناوین مرسوم نظیر تخصیص مخارج نیز دارای چاشنی مدیریتی شد. کتاب که در اولین چاپ شرحی از ابزار ریاضی برای حسابداران بود به کتابی در ارتباط با اینکه چگونه مدیران برای اداره سازمانهای خود میتوانند دادههای مالی و عملیاتی را بهکار برند، تبدیل شد. حسابداری رفتاری مردم به ارقام حسابداری عکسالعمل نشان میدهند و گروهی از حسابداران مدیریت در سالهای 1960 شروع به مطالعة این موضوع کردند. مقالات پژوهشی زیادی نوشته شد که بیان میکرد چگونه مردم به ارقام تهیه شده توسط سیستم حسابداری عکسالعمل نشان میدهند. کاربردیترین این تحقیقها، موردی بود که با همکاری انجمن ملی حسابداران در ارتباط با مشارکت در فرایند بودجهبندی انجام شد(Swieringa & Moncurl, 1975). دیدگاه پذیرفته شده در کتابهای درسی آن زمان در ارتباط با بودجهبندی، بیانگر آن بود که هرقدر شرکتها مشارکت بیشتری در این فرایند داشته باشند، بودجههای بهتری تهیه خواهد شد. تحقیقات آنها نشان داد که در برخی شرایط این موضوع حقیقت دارد؛ اما همچنین نشان داد که در سایر شرایط، مشارکت فعال در بودجهبندی میتواند اهداف مدیریت ارشد را خنثی کند و به کل شرکت خسارت وارد نماید. امروز دانشپژوهان حسابداری هنوز به بررسی تعامل بین مدیر و سیستم حسابداری میپردازند؛ اما به نظر میرسد که تنها تأثیر این کار بر آنچه ما در دروس حسابداری مدیریت تدریس میکنیم این است که در حال حاضر بیشتر کتابهای حسابداری مدیریت اهمیت موضوعات رفتاری را تأیید میکنند، در صورتی که متأسفانه بیشتر این تحقیقها به جریان اصلی دروس راه نیافتهاند. تئوری کارگزاری گروه دیگری از پژوهشگران بجای مطالعه بر روی مردم به تجزیه و تحلیل رفتار نمایندگان آنها با استفاده از چارچوب مالک-کارگزار میپردازند. این پژوهشگران مردم را براساس توابع مطلوبیت آنها مورد مطالعه قرار میدهند و به این نکته توجه دارند که افراد در جهت منافع خودشان کار میکنند و نه در جهت منافع سازمان. اصطلاح تئوری کارگزاری برای تشریح این رشته از تحقیق بهکار میرود. این مدل به پژوهشگران اجازه میدهد که رفتار مالکان و کارگزاران را براساس قرارداد بین آنها به شیوة ریاضی نشان دهند. متأسفانه، همانند تحقیقهای رفتاری، نتایج تعداد کمی از این پژوهشها در تدریس حسابداری مدیریت در دوره کارشناسی راه یافته، اما موجب شده است که حسابداران مدیریت به اثرات انگیزشی سیستمهای حسابداری مدیریت حساس شوند. البته کاربرد مستقیم تئوری کارگزاری در عملیات واقعی روز به روز سازمان مشکل است. این موضوع بسیار ناامید کننده است زیرا به نظر میرسد که مدل دارای ارزشهای زیادی است. شاید به همین دلیل است که پژوهشگران هنوز در جهت گسترش کاربرد تئوری کارگزاری در حسابداری مدیریت کار میکنند. در دروس دورههای آموزش تکمیلی، استفاده بیشتری از تئوری کارگزاری میشود، زیرا دانشجویان این دورهها باید با ابزار کمّی که لازمه استفاده از این مدلهاست، تجهیز شوند. یافتههای دنیای واقعی در اوایل سالهای 1980، حسابداران مدیریت دوباره به سمت دنیای واقعی تجارت جلب شدند تا دریابند که از آزمون عملیات تجاری چه میتوانند بیاموزند. برای رایزنی در این زمینه بخش حسابداری مدیریت انجمن حسابداری آمریکا سمینارهایی برپا کرد. در نتیجه، تعدادی از پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده حسابداری با استفاده از دادههای واقعی پرداختند. از زمانی که برای اولین بار پروفسور کاپلان پژوهشگرانی را به انجام تحقیق با استفاده از دادههای واقعی فرا خواند، تعداد پژوهشگران که به پژوهش در مورد حسابداری مدیریت پرداختند افرایش یافت. در کتابهای درسی هم اشاره به شرکتهای واقعی آغاز شد و این کتابها با عطف به دادههای واقعی شرکتها به بحث در بارة مسایل حسابداری مدیریت پرداختند. سمینار تحقیقاتی سالانه بخش حسابداری مدیریت وابسته به انجمن حسابداری آمریکا، نشست مشترکی با انجمن حسابداران مدیریت برگزار کرد و شرکتها مواردی را که در عمل با آن روبرو بودند، مطرح کردند. سالهاست مجلة مباحث آموزش حسابداری مقالاتی به چاپ میرساند و اعضای هیئت علمی میتوانند در کار تدریس از آنها استفاده کنند. طی پنج سال گذشته، یازده مقاله در زمینة حسابداری مدیریت به چاپ رسیده است. جالب است بدانیدکه هشت مورد از این مقالات در مورد شرکتهای غیرتولیدی بود. ریبیل و همکاران (Rebele et al., 1998) جدولی از عناوین مقالات منتشر شده در پنج مجله آموزش حسابداری از سال 1991 تا 1997 تهیه کردند. به نظر میرسد که فراخواندن پژوهشگران به ایجاد ارتباط بیشتر بین حسابداری مدیریت با دنیای واقعی، موجب جلب توجه بیشتر به شرکتهای واقعی و مشکلات آنها شده است. امروز در کجا قرار داریم؟ در حال حاضر به نظر میرسد حسابداران مدیریت در مورد هویت واقعی خود یا رشته حسابداری مدیریت سردرگمند. بعضی از موضوعاتی که در کتابهای درسی فعلی حسابداری مدیریت دیده میشود و در ارتباط با مؤسسات تولیدی جدید است بسیار مشابه اطلاعات کتابهای اولیه بهای تمام شده و تولید است. در زمانی که به نظر میرسید کتابهای حسابداری مدیریت به کشف مجدد گذشته مشغولند، در مورد کارتهای متوازن نتایج ، حسابداری مدیریت راهبردی و تئوری محدودیتها نیز گفتگو میشد. در نتیجه به نظر میرسد که کتابهای درسی همزمان در جهت گذشته و آینده در حرکتند. تغییر نام نشریه انجمن حسابداران مدیریت به مالیه راهبردی بیانگر آن است که حسابداران مدیریت تصور میکنند نیازمند تمثالی جدید هستند. اینکه تمثال جدید چه باید باشد به روشنی معلوم نیست، اما تحقیق اخیر انجمن حسابداران مدیریت در مورد نوع کار اعضا، روندهای جالبی را نشان داد.(Russell et al., 1999) براساس نتایج این تحقیق دو مورد از مهمترین وظایف اعضای انجمن حسابداران مدیریت عبارت از برنامه ریزی راهبردی درازمدت و بهبود بخشیدن به فرایند کار است. همچنین مهمترین مهارتهای گزارش شده عبارت از مهارتهای رایانهای / فناوری/ شبکه، نرم افزار حسابداری و تدریس/ صحبت کردن و ایجاد ارتباط است. متأسفانه هیچیک از این عنوانها در کتابهای درسی حسابداری مدیریت دیده نمیشود. همانطور که اشاره شد، حسابداری مدیریت در حال تغییر عمدهای است. اما از آنجا که ما در میانة این تغییر قرار داریم دقیقاً متوجه آن نمیشویم. سخنرانان سمینارهای مختلف راجع به تازه بودن آنچه با آن روبرو هستیم و اینکه چگونه میتوانیم از آن استفاده کنیم، سخن راندهاند، اما از تمام این بحثها موضوع مشترکی به دست نیامده است. اگر از اینهمه سردرگمی و سرو صدا چیزی حاصل شود، این است که حسابداران مدیریت باید بیاموزند تصمیمگیریهای مدیران را بهتر درک کنند، زیرا فقط با درک کامل تصمیمهای مدیران میتوانند به تجزیه و تحلیل محتوای تصمیمات مختلف بپردازند. برای ایجاد سیستمهای حسابداری مدیریت کارا، درک استراتژی شرکت، از اهمیت برخوردار است. سیستم حسابداری مدیریتی که استراتژی شرکت را حمایت میکند، ارزشآفرین است، حال آنکه سیستمی که استراتژی شرکت را نادیده میگیرد ارزش را نابود میسازد. هر گاه برای انجام استراتژی شرکت، سیستم حسابداری مدیریت ارزشآفرین اجرا شود، مستقیماً از تصمیمات مدیر پشتیبانی میکند. درگذشته نیاز شرکتها به حسابداران به دلیل مهارت آنها در تهیة ارقام برای تجزیه و تحلیل مالی بود، تا مدیران در تصمیمگیریها از نتایج تجزیه و تحلیل استفاده کنند. اما در حال حاضر کاربرگ الکترونیکی هر مدیری را قادر میسازد که خود به این ارقام دست یابد. اگر حسابداران مدیریت مستقیما در جهت ارزشمند شدن فرایند تصمیمگیری همکاری نکنند، مدیران افراد متخصصی را، مثلا در زمینه اقتصاد، استخدام خواهند کرد تا به آنها کمک کنند. آینده آموزش حسابداری مدیریت آیندة تدریس و کاربرد حسابداری مدیریت با وضعیت فعلی یا گذشته آن متفاوت خواهد بود. در این تغییر، موضوع فناوری یکی از محورهای عمده به شمار میرود. همچنین ماهیت تصمیمات مدیریتی با گذشته تفاوت خواهد داشت. در نتیجه حسابداران مدیریت باید از وضعیت ایستای مخارجگرا به وضعیت پویای جریان نقدیگرا تغییر مسیر دهند. فناوری فناوری مدیران را قادر میسازد آنچه را در گذشته حسابداران برایشان انجام میدادند، خودشان انجام دهند. پنجاه سال پیش، مدیران در انجام محاسبات به حسابداران اتکا میکردند، زیرا آنها در پردازش ارقام مهارت داشتند. امروز، هر مدیر، رایانهای در مقابل خود دارد و میتواند به سرعت به دادهها دست یابد و تصمیمگیری کند. دیگر به حسابداران به دلیل مهارتشان در انجام محاسبات، نیازی نیست؛ رایانه این وظیفه را انجام میدهد. در این شرایط، حسابدار فقط با تطبیق خود با تغییرات اطرافش،پایدار خواهد ماند. حسابداران میتوانند به عنوان مشاور در تجزیه و تحلیلهای مالی به مدیران کمک کنند تا آنها تصمیمات مستدلی در جهت استفاده از منابع شرکت بگیرند. حسابداران آینده با استفاده از دانش خود در زمینه جمعآوری دادهها و سیستمهای پردازشی شرکت، به مدیران کمک خواهند کرد تا زمان تجزیه و تحلیل را به حداقل برسانند. برای گزارشگری، حسابدار مدیریت سیستمهایی طراحی میکند که مناسب نیازهای هر مدیر باشد. برای مثال میتوان سیستمی طراحی کرد که مدیر بدون هیچ کوششی اطلاعات مالی مورد علاقة خود را دریافت کند؛ یعنی با فشار بر کلید کامپیوتر، آنچه میخواهد در اختیارش قرار گیرد. در این صورت حسابدار مدیریت مهارتهای خود در تشخیص اطلاعات مورد علاقه مدیر را به کار میگیرد وکاربرگی الکترونیکی برای ارائه این اطلاعات به وی ایجاد میکند. البته ایجاد اولین کاربرگ الکترونیکی نیازمند تلاش درخور ملاحظهای است، اما دفعات بعد کوشش کمی میطلبد. برخی از مدیران به گزارشهای نموداری، بعضی به جدول و گروهی به تجزیه و تحلیل دادهها علاقهمندند. حسابدار مدیریت تمامی این اقلام را برای مدیر فراهم میکند. پیشبینی میشود که این رویکرد در آینده متداولتر شود و مضامینی برای روش تدریس حسابداری مدیریت داشته باشد. این رویکرد مدرسین را ملزم میکند که دانشجویان را آنگونه تربیت کنند که در طراحی روشهای مختلف ارائه اطلاعات به مدیران مهارت به دست آورند. آنها باید در کلاسهای درس، وقت بیشتری را برای بحث در مورد محاسن و معایب مدلهای مختلف ارائه اطلاعات صرف کنند. در تدریس حسابداری مدیریت در آینده، اصول ارائة نموداری دادهها، ارائه به صورت جدول و اینکه چگونه مدیران واقعاً از دادهها استفاده میکنند با اهمیتتر خواهد شد. حسابداران مدیریت باید بهگونهای تعلیم یابند که بیشتر بر استفادهکنندگان سیستم و کمتر بر پردازش دادهها توسط سیستم تأکید کنند. برآورد جریانهای نقدی مدرسان حسابداری مدیریت نیز تغییر روش خواهند داد و به جای تأکید بر تجزیه و تحلیل مخارج بر تجزیه وتحلیل وجه نقد تأکید خواهند کرد. در تجزیه و تحلیل مخارج، بیشتر تصور بر این است که سازمانها با خط تولید با ثبات یا نرخ رشد ثابت در دنیایی ایستا مسکن دارند. این دیدگاه در مورد سازمانهای بزرگ صحت دارد، اما امروز بسیاری از سازمانها به سرعت در حال رشد هستند؛ در یک چشم بر هم زدن به تولید محصول میپردازند، و به طور دائم ساختار سازمانی خود راتغییر میدهند. به نظر میرسد تعیین بهای تمام شده محصول در شرکتی که چرخه عمر محصول دوازده ماه است بیثمر باشد، زیرا بهای تمام شده ارزش کمی برای مدیران دارد. آنها چرا باید نگران بهای تمام شده محصولی باشند که ظرف چند ماه با نوع بعدی یا نوع کاملا متفاوتی جایگزین میشود؟ مقطع تصمیمگیری قطعی برای چنین محصولاتی، قبل از تولید آنها یعنی زمانی است که مدیران به بررسی راهبرد شرکت و مشتری میپردازند. بهعبارت دیگر به جای تصمیم در مورد نگهداشتن کدام محصول یا کدام مشتری، تصمیم در ارتباط با افزودن کدام محصول یا کدام مشتری گرفته میشود. این تصمیمات شکل آینده شرکت را تعیین میکند. تجزیه و تحلیل مقتضی برای این تصمیمات، تجزیه و تحلیل وجه نقد است که افزایش تمام جریانهای نقدی مرتبط با استراتژیهای مختلف را در نظر میگیرد. با تجزیه و تحلیل وجه نقد، مدیران بدون نگرانی در مورد صحت مبلغ سربار منظور شده یا مربوط بودن مخارج به تجزیه و تحلیل، تمام عوامل مؤثر بر جریانهای نقدی را بررسی میکنند. همچنین این تجزیه و تحلیل از تصمیماتی مانند انتخاب مشتری پشتیبانی میکند. حسابدار مدیریت به مدیران کمک میکند که به ارزیابی جریانهای نقدی مرتبط با مشتریان مختلف بپردازند و با استفاده از نتایج تعیین کنند که کدام مشتری به جمع مشتریان شرکت افزوده یا از آن کاسته شود. آنها با این تجزیه و تحلیل به مدیران کمک میکنند که تأثیر جریانهای نقدی ناشی از تغییر مشتریان را مشخص کنند. تجزیه و تحلیل جریان نقدی، تأکید بر تأثیر اقتصادی تغییر مشتری را برای حسابداران و نیز مشتریان آسان میکند. نتیجهگیری دوران استفاده از گره طناب و لوحهای سفالین به سر آمده است. امروز در تمام دنیا از رایانه استفاده میشود. دنیای حسابداری مدیریت نیز در حال تغییر است و نتیجه میشود که روش و محتوای تدریس باید تعدیل گردد؛ اگرچه با نگاهی به فهرست مندرجات بعضی از کتابهای حسابداری مدیریت اخیر در مییابیم که نیازمند تغییر بیشتر هستیم. شاید عناوین مطرح شده در بسیاری از این کتابها قبل از گسترش رایانه، مناسب دانشجویانی بود که قصد داشتند حسابدار مستقل شوند، اما برای دانشجویانی که تربیت میشوند تا تصمیمگیری مدیران مدرن را پشتیبانی کنند، از ارزش کمی برخوردارست. بعلاوه، کتابها عناوینی را پوشش میدهند که از نظر حسابداران جالب است، به جای اینکه از دید مدیران با اهمیت باشد. برای مثال حسابداران مخارج محصول را محاسبه میکنند، اما مدیران به ارزیابی انتخاب مشتری و ارزش مشتری میپردازند؛ حسابداران مخارج را تخصیص میدهند، و مدیران نگران راهبردهای رقابتی هستند؛ حسابداران به تهیة بودجه و انحرافات مخارج میپردازند، اما مدیران کوشش میکنند عملیات مدرن و روان شود. ما نیز اگر میخواهیم درسهای حسابداری مدیریت به مدیران آینده مربوط باشد، باید به جای اینکه دروسی ارائه کنیم که از نظر حسابداران جالب است، دروسی را عرضه کنیم که موضوعات راهبردی پیش روی مدیران را مخاطب قرار دهد. [ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 15:34 ] [ محمداربابی ]
تفاوتهای مدیران کارآفرین با مدیران سنتی ![]() مدیران کارآفرین نقش بسیار مهمی در تغییر و رشد اقتصادی دارند. سازمان های امروزی به مدیران کارآفرین نیازمند است؛ مدیرانی که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی و چالش نمایند. برای توسعه یک سازمان باید مدیران آن تبدیل به کارآفرینان درون سازمانی شوند و از سه اصل مهم پیروی نمایند: ۱-مبانی مدیریت حرفه ای که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل، ارتباطات و تصمیم گیری عقلایی است را بیاموزند و به آن عمل کنند. ۲-خود را با «سبک کارآفرینانه» که فراسوی بوروکراسی بوده و جو نوآورانه را در سازمان موجب می شود، منطبق سازند. ۳-به ترغیب نوآوری و کارآفرینی درون سازمانی در میان کارکنان بپردازند. مدیر کارآفرین کیست؟ مدیری که تمایل دارد که آینده را تغییر دهد و فکر می کند که توانایی لازم برای ایجاد تغییر موفقیت آمیز در داخل سازمان را دارد، مدیر کارآفرین نام دارد. مدیر کارآفرین به آشوبها و ناآرامی ها و عدم اطمینان محیطی واکنش نشان می دهد؛ تلاش می کند تا یک موقعیت استراتژیک قوی ایجاد نماید، ولو اینکه ماهیت موقتی داشته باشد؛ او با ابتکارات فعالانه خود باعث ایجاد عدم اطمینان محیطی در دیگر سازمان ها می شود. مدیر کارآفرین با تخریب موقعیت موجود، فرصت های جدیدی ایجاد می کند، او درصدد دستیابی به فرصت های جدید قبل از رقبای خویش است و در مقابل تهدیدات بالقوه هوشیار و گوش به زنگ است. «راس» و «آنوالا» بر این اعتقادند که مدیر کارآفرین در فعالیت های مدیریتی خود ویژگی های ذیل را بروز می دهد: ۱) تمرکز بر نتایج و اثربخشی و نه فعالیت ۲) تمایل به تغییر چیزها در زمانی که نیاز روشن و واضح است ۳) زیر سئوال بردن موقعیت جدید ۴) درک کارکنان به عنوان افرادی پاسخگو و مسئول که به دنبال تحقق نتایج هستند. ۵) بلند همت و رقابتی ۶) باور به وجود پاداش در ماهیت کار ۷) ناکامی در مواجهه ها با سیستم های دست و پاگیر بوروکراتیک و ایجاد مهارت های عملی برای چیره شدن بر این موانع ۸) توانایی برای حل تضاد و اصطکاک ۹) درک ارتباطات سازمانی: شامل سیستم های فرعی فنی و موقعیت مدیر به عنوان جزئی از کل ۱۰) برانگیخته شدن با تاثیرگذاری بر تغییر و نوآوری ● مدیریت کارآفرینانه «استیونسون» و همکارانش مدیریت کارآفرینانه را این گونه توصیف می کنند: «مدیریت کارآفرینانه فرآیند برملا ساختن یا ایجاد یک فرصت برای خلق ارزش از طریق نوآوری و تعقیب فرصت است؛ علیرغم آنکه در آغاز منابع کافی وجود ندارد.» «کارسون» چهار قابلیت کلیدی مرتبط با مدیریت کارآفرینانه را شناسایی نموده است که عبارتند از: ۱) تجربه کافی هم در صنعت و هم در شغل مورد نظر ۲) دانش لازم در خصوص محصول یا خدمت و بازار ۳) مهارت های ارتباطی در هدایت سازمان مدیران کارآفرین با مدیران سنتی چه تفاوت هایی دارند؟ «اریک وینسلو» و «جورج سولومون» تفاوت های میان یک مدیر سنتی و یک مدیر کارآفرین را به شرح زیر بیان می دارد: ۱) مدیران سنتی آگاهی بسیار زیادی از مقررات و حریم ها دارند ولی مدیران کارآفرین به مقررات صرفاَ به عنوان خطوط راهنما می نگردند. ۲) مدیران سنتی حساسیت به آینده و تمایل به تعویق انداختن پاداش ها دارند ولی مدیران کارآفرین نگرش دوسویه به کنترل، موفقیت و مسئولیت پذیری دارند و می توانند دیگران را به کار وادارند و از آنها بهره برداری نمایند. ۳) مدیران سنتی در شناسایی مشکلات در حوزه کاری و ترسیم برنامه های تفصیلی توانایی دارند، در حالی که مدیران کارآفرین میانه خوبی با بحث و تئوری ندارند؛ آنها مستعد اقدام هستند و از انگیزه بالایی برخوردار ند. ● ویژگی های شخصیتی مدیران کارآفرین مدیران کارآفرین ویژگی های شخصیتی زیر را دارا هستند: ۱) پذیرفتن تغییر و فرصت جویی ۲) جسارت و ریسک پذیری ۳) توان ساعتها کار طولانی ۴) خلاقیت و نوآوری ۵) آینده نگری و تمایل به پیشگام بودن ۶) استقبال از چالشها و کار تیمی ۷) داشتن مهارت مناسب سازمانی ۸) توان مذاکره ۹) پشتکار و توفیق طلبی. ● نقش های مدیران کارآفرین به اعتقاد «کتز د وریس» رهبران کارآفرین و موثر « نقش های کایزماتیک و معماری» را ایفا می کنند؛ آنها در نقش کایزماتیک اطمینان می دهند که سازمان دارای چشم انداز و جهت روشن و قابل درک است و کارکنان توانمند و متعهد شده اند؛ و در نقش معماری با ایجاد ساختاری سازمانی و سیستم های کنترل مدیریت و پاداش مناسب خاطر نشان می کنند که پشتیبانی های مناسب صورت گرفته است. میر کارآفرینانه نیاز دارد که همنوایی بین محیط، منابع و ارزش ها را حفظ نماید؛ یعنی ریسک هایی که سازمان با آن مواجه می شود را مدیریت کند؛ بعبارت دیگر نه با ریسک مخالف باشد و نه در به کارگیری ریسک افراط کند. مدیر کارآفرین از فرصت های ارزشمند بهره برداری می نماید و بدین طریق از بروز بحران جلوگیری می کند اما اگر مدیر در پیگیری فرصت افراط و تفریط نمایند و به رویه های مدیریتی خشک و بوروکراتیک روی بیاورد، سازمان را مستعد بحران نموده است. ● استراتژی های مدیران کارآفرین اگر بخواهیم استراتژی های مدیران کارآفرین را طبقه بندی کنیم، ساده ترین طبقه بندی آن است که این استراتژی ها را در قالب استراتژی های فردی و سازمانی قرار دهیم. بنابراین ما نیز بر این اساس استراتژی فردی و سازمانی مدیران کارآفرین مورد بررسی قرار می دهیم: ▪ استراتژی های فردی «تراپمن» و «مورنینگ استار» استراتژی های فردی مدیران کارآفرین را در قالب موارد ذیل بیان می دارند. ۱) ارزیابی نیروهای پیش برنده و مانع شونده تغییر مدیران کارآفرین به این نکته مهم توجه دارند که یک ارزیابی اولیه در مورد کسانی که موافق و مخالف آنها هستند، انجام دهند، چرا که در داخل و خارج هر سازمانی نیروهای تغییر و نیروهای مقاومت وجود دارند که نیروهای تغییر قصد کمک به مدیران کارآفرین را دارند و از آنها حمایت می کند اما نیروهای مقاومت در شمار مخالفین مدیران کارآفرین به حساب می آیند. بنابراین یکی از استراتژی های فردی مدیر کارآفرین این است که در مورد اینکه چه کسی و چرا مخالف ایده اوست و یا چه کسی و چرا از ایده او حمایت می کند، ارزیابی هایی داشته باشد و این نیروها را فهرست کند. ۲) از تکنیک شفاف سازی، کنترل کردن و مشارکت استفاده می کنند مدیران کارآفرین اغلب در دادن ایده های جدید تنها هستند و بعضی اوقات به علت اینکه آنها به تنهایی در مورد ایده فکر می کنند، نمی توانند حمایت های لازم را کسب کنند. در این مرحله مدیر کارآفرین از استراتژی شفاف سازی، کنترل و مشارکت استفاده می کند؛ یعنی با توجه به فهرستی که در مرحله قبل (ارزیابی نیروهای پیش برنده و مانع شونده تغییر) تهیه کرده است، تعدادی از متحدان و حامیان ایده خود را جمع کرده و پیشنهاد و ایده خود را با آنها کنترل می کند؛ در این استراتژی مدیر کارآفرین نه تنها سعی دارد حمایت همه آنها را بدست آورد، بلکه تلاش می کند علاوه بر حمایت آنها فعالیت گروه فشار را به نفع ایده خود بدست آورد؛ مدیر کارآفرین به این نکته مهم توجه دارد که برای مقابله با کسانی که می خواهند ایده او را دست کم گرفته و یا آن را رد نمایند، باید شمار حمایت کنندگان از ایده اش را افزایش دهد؛ چرا که پیشنهاد یک نفر را رد کردن کار آسانی است، اما خیلی مشکل است که پیشنهادات افراد زیادی را رد کنیم. مدیر کارآفرین در فرآیند شفاف سازی، نه تنها افراد دیگر را کنترل می کند، بلکه درصدد آن است که برخی از ایده های آنها را به پیشنهادات خود بیافزاید؛ این امر موجب گسترش مالکیت ایده شده و تعهد افراد را ارتقاء می بخشد. ۳) استفاده از سبک های مذاکره ای مختلف مدیر کارآفرین با سبک های مختلف مذاکره آشناست و در زمان ها و مکانهای مختلف، به درستی از این سبک ها استفاده می کند. ۴) طراحی برنامه خلاقانه مدیر کارآفرین در طراحی برنامه خود، این نکته مهم رااز «نوبل لاورت» و «هربرت سایمون» در نظر می گیرد که «باید در ارایه طراح های خلاقانه: ۱- موافقت را آسان سازید، ۲- عدم موافقت را مشکل سازد.» لذا او برنامه خود را به گونه ای طراحی می کند که موافقت با آن آسان و مخالفت با آن مشکل باشد. ۵) بین ایده های و ارزش های موجود ارتباط برقرار می کنند یک مدیر کارآفرین همواره این مثل را که «آب تازه را در بطری قدیمی بریزید» به خاطر دارد، بنابراین ایده های جدید خود را با ارزش های متداول مرتبط می سازد. ▪ استراتژی های سازمانی «جیمز کوئین» استراتژی های سازمانی برای مدیران کارآفرین را در قالب موارد ذیل بیان می دارد: ۱) مشوق های قوی یک مدیر کارآفرین برای خلق نوآوری در فعالیت های سازمانی، مشوق های قوی را تهیه می کند و بموقع از آنها استفاده می کند؛ مدیر کارآفرین نه تنها از مشوق های فردی بهره می جوید و به افراد پاداش می دهد، بلکه به مشوق های گروهی نیز توجه دارد و به گروه های تخصصی که به موفقیت هایی نایل شده اند، پاداش می دهد. این پاداش ها همیشه پول نیستند، بلکه مشوق های دیگری از جمله «شهرت»، «ملاقات با رؤسا»، «تقدیر کردن»، «اجازه برای کار کردن در پروژه های جدید دیگر» و … در این میان از اهمیت بالایی برخوردارند. بنابراین یکی از استراتژی های سازمانی یک مدیر کارآفرین این است که تلاش می کند انوع تقویت کننده ها را در قالب ساختاری که از عقاید، محصولات و خدمات جدید حمایت کند، ارایه کند. ۲) به طور شفاف نیاز را تعریف می کند مدیر کارآفرین برای آنکه به دیگران را به اهمیت ایده و طرح خود واقف کند، باید برای محصول مورد نظر یا خدمت جدید (ایده و طرح خود) احساس نیاز بوجود آورد. ۳) از روش های رقابتی چندگانه استفاده می کند یکی از استراتژی های مهم یک مدیر کارآفرین این است که هیچ وقت «همه تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی گذارد»؛ او از تمام افراد سازمان درخواست می کند تا ایده های خود را ارایه کنند. برای این منظور او از چندین روش استفاده می کند؛ روش اول این است که او یک شماره تلفن مخصوص برای این منظور در نظر می گیرد و به عنوان رئیس به ایده های دیگر افراد سازمان گوش می دهد و به آنها پاسخ می گوید. روش دوم این است که او می تواند از یک ماشین پاسخگو برای این منظور استفاده کند؛ در این روش افراد سازمان ایده های خود را به این ماشین ارایه می کنند و مدیر بعد از گردآوری همه ایده ها به بررسی آنها پرداخته و پاسخ می گوید. روش دیگر این است که مدیر یادداشتی برای کارمندان صادر می کند و به طور ساده به آنها می گوید ما با این مسایل مواجه هستیم، هر #### آنها را حل کند، پاداشی دریافت می کند. بنابراین یکی دیگر از استراتژی های سازمانی یک مدیر کارآفرین این است که روشهای رقابتی چندگانه را در سازمان به کار می گیرد و خود را متعهد به پذیرفتن و پردازش بعضی از نظریات جدید از سوی کارمندان خود می داند. ۴) استفاده از راهنمایی کاربران یک مدیر کارآفرین در سراسر فرآیند توسعه محصول یا خدمت جدید، تعامل نزدیک با کاربران بالقوه دارد و از بازخور و دیدگاه های مشتریان و ارباب رجوع که ایجاد تعامل می کند، به طور مستمر استفاده می کند تا به موفقیت برسد. ۵) بهره گیری از مهارت و دیدگاه خبرگان یک مدیر کارآفرین استفاده از استعدادهای ناب در معرفی محصولات و خدمات جدید را ضروری می داند. او در مرحله توسعه ایده، استعدادهای نابی را از کتاب ها، مقالات و منابع معتبر دیگر به عاریت می گیرد؛ بعبارت دیگر به جای اینکه ایده ای را به طور کامل خود ارایه دهد، سعی می کند کسانی را بیابد که ایده ها و نظراتی شبیه ایده های او دارند. ۶) افق زمانی بلندمدت مدیر کارآفرین عزم راسخ دارد و کاملاَ به این موضوع واقف است که نیاز به زمانی طولانی است تا فرآیند نوآوری از مرحله ایدهه به ارایه محصول یا خدمت جدید برسد، بنابراین یک مدیر کارآفرین در خصوص نتایج ایده های جدید، محصولات جدید و خدمات جدید افق زمانی بلندمدتی را مدنظر قرار می دهد. ۷) طرفداران متعهد یک مدیر کار برای آنکه نوآوری ها برای محصولات و ایده های جدید مستمر و پایدار باشند، به اهمیت و نیاز محصول یا خدمت جدید متعهد می شود و زمان و انرژی متقابل شخصی خود را صرف آن نمی کند که از طریق سیستم بر روی محصول یا خدمت پافشاری کند، بلکه سعی می کند برای همیشه پشتیبانی کنندگان و حمایت کنندگان از ایده های خود را حفظ نماید. ۸) داشتن درجه بالای ریسک یکی دیگر از استراتژی های سازمانی یک مدیر کارآفرین، «داشتن درجه بالای ریسک» برای رفتار نوآور خود است. [ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 15:9 ] [ محمداربابی ]
ویلیام ویجر کوپر (William Wager Cooper) بیش از 50 سال در زمینه های آموزش و تحقیقات الهام بخش بوده است. او سردبیری مجلات و مشاوره موسسههای مختلف در بخشهای عمومی دولتی و خصوصی را بر عهده داشته و نویسندهای چیرهدست است. نوشتههای کوپر بیشتر بر رویکردهای خلاق و کمّی مدیریت تاکید دارد. مشارکت او در آموزش مدیریت نیز به همین اندازه اهمیت و برجستگی دارد، و در گزارشهای موسسه فورد و کارنگی (Ford and Carnegie) نیز به آن اشاره شده است. کوپر به همراه دیگران 17 کتاب و بیش از 450 مقاله تالیف کرده است، از جمله همکاران او میتوان دانشمندان زیر را نام برد: رابرت تروبلادRobert) (Trueblood، اریک کهلر(Eric Kohle) و یوجی ایجیری ((Yuji Ijiri که همگی اعضای تالار مشاهیر حسابداری هستند. آبراهام چارنز (Abraham Charnes)که همه جا از او به عنوان آقای برنامه ریزی خطی یاد میشود نیز از همکاران کوپر میباشد، در حدی که بخشی از شهرت چارنز به خاطر آن است که به همراهی کوپر، قلمروهای کاملاً جدیدی از کاربرد و پژوهش مانند برنامهریزی بر مبنای هدف، برنامه ریزی محدود شده شانس و این اواخر تحلیل پوششی دادهها (DEA) را ایجاد کردند. کوپر سال 1914 در شهر برمینگهام (Birmingham) از ایالت آلاباما (Alabama) متولد شد. پدرش دفتردار بود و بعد توزیع کننده شرکت آنهویزر- بوش –Anheuser) Bush ) شد. در 3 سالگی خانوادهاش به شیکاگو رفتند و پدرش مالک پمپ بنزین های زنجیرهای شد که در دوران رکود آنها را از دست داد. او تنها تا سال دوم به دبیرستان رفت و به علت بیماری پدر و نبود درامد خانوادگی، به هر کاری از بوکس حرفهای تا توپ جمعکنی در سالن بولینگ و حمل وسایل بازی گلف برای بازیکنان روی آورد. یک روز در حال حمل وسایل گلف با اریک کهلر ملاقات کرد و از آن روز به بعد کهلر معلم تمام زندگی او شد و تاثیر زیادی بر زندگی کوپر به جای گذاشت. از جمله وامیبه کوپر داد تا او بتواند یک دوره آموزشی را در دانشگاه شیکاگو بگذراند. کوپرخیلی زود به فضای دانشگاه علاقهمند شد و تصمیم گرفت در آزمونهای ورودی در رشته شیمی کاربردی شرکت کند، چرا که به نظر میرسید نسبت به سایر رشتهها شانس بیشتری برای یافتن شغل داشته باشد. در همین دوران بود که کهلر که در آن زمان از شریکان شرکت آرتور اندرسون((Arthur Andersonشده بود از او خواست که با کاربرد ریاضیات به کار رفته در یک تخلف را کشف کند. متهم پرونده از شرکت آرتور اندرسون خواسته بود که این کار را انجام دهد و کوپر توانست اشتباهات ریاضی به کار گرفته شده توسط مهندسان شاکی را پیدا کند و بدین ترتیب شرکت آندرسون او را در تابستان بهطور تمام وقت و در طی سال تحصیلی بهطور نیمهوقت استخدام کرد. این رخداد علاقه او را به حسابداری برانگیخت بهطوری که کارشناسی ارشد خود را از شیمی به اقتصاد در دانشگاه شیکاگو تغییر داد و کهلر نیز جهت آموختن حسابداری به او کمک زیادی کرد. او در سال 1938 از فی بتا کاپا (phiBeta Kappa) در اقتصاد فارغ التحصیل شد.در آن زمان کهلر مدیر مالی شعبه دره تنسی (Tennessee Valley) شرکت آندرسون بود و کوپر را با خود به آن شعبه برد. کوپر مسئول کار بر روی حسابرسی رویهها (که امروزه حسابرسی عملکرد نامیده میشود) و دادن مشاوره به کهلر در مباحث ریاضی مورد نیاز جهت تخصیص هزینهها و سایر موضوعات بحث انگیز که آن شعبه درگیر آن بود، شد و او را در تهیه یک شهادتنامه برای کارگروه مشترک مجلس نمایندگان و سنا کمک کرد. تا اواسط سال 1940 بیشتر حجم این کار به اتمام رسید و او بهمنظور دریافت درجه دکتری به دانشگاه کلمبیا رفت تا از بورس دکتری دانشکده بازرگانی (Business School) استفاده کند. پس از گذراندن امتحان جامع در سال1942 مجدداً دانشگاه را ترک کرد و به بخش استانداردهای آماری دفتر بودجه امریکا ملحق شد (اکنون OMB نامیده میشود) و بهعنوان بخشی از اقدامات جنگی امریکا بهعنوان هماهنگ کننده کلیه امور حسابداری و برنامههای آماری مرتبط دولت فدرال منصوب شد.کوپر در اواخر سال 1944 با اتمام جنگ و بهمنظور تدریس در دانشگاه شیکاگو، دفتر بودجه را ترک کرد. در سال1946، کوپر با قبول ریاست هیئت (کمیته) تصمیم گیرنده برنامههای متعدد زمان جنگ در آمارهای مالی، به واشنگتن بازگشت. سپس به انستیتوی علم و فن کارنگی (امروزه دانشگاه کارنگی ملونCarnegie-Mellon)) نامیده میشود) منتقل شد و به تاسیس اولین دوره کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت صنعتی و بعد امور عمومیو شهری کمک زیادی کرد. کوپر در سال 1976 پس از 30 سال کار در دانشگاه کارنگی ملون به دانشکده بازرگانی هاروارد رفت تا به برنامههای دکترای آنها کمک کند و در همانجا کرسی استادی آرتور لاوز دیکینسون (rthur Lowes Dickinson) رادر حسابداری بهدست آورد. کوپر تا سال 1980 در هاروارد بود و سپس به دانشگاه تگزاس رفت. در آنجا ابتدا به تدریس مدیریت، حسابداری، علوم مدیریتی و سیستمهای اطلاعاتی پرداخت و اکنون استاد بازنشسته فوستر پارکر (Foster Parker)در امور مالی و مدیریت است. کوپر صاحب دکتری افتخاری علوم از دانشگاه اوهایو (Ohio)، کارنگی ملون و الیکانته(Alicante) اسپانیاست. درسال 1954 اولین جایزه انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) را برای مقاله برتر در حسابداری دریافت کرد. کوپر بورسیه جامعه اقتصاددانان است. وی همچنین رئیس انستیتوی علوم مدیریت و نیز رئیس انجمن بین المللی پژوهشگران حسابداری بوده است. او مدیر انتشارات انجمن حسابداری امریکا(AAA) بوده و در سال1990 از سوی این سازمان به عنوان مربی برجسته حسابداری انتخاب شده است. کوپر به عنوان سخنران بینالمللی انجمن حسابداری امریکا انتخاب و در سال1986 به منظور سخنرانی در موضوعها ی حسابداری و ملاقات با پژوهشگران دیگر به امریکای لاتین سفر کرد. در سال1982 یکی از دریافت کنندگان مدال نظریه جان وان نویمن (John von Neumann) بود که مشترکاً ازسوی جامعه پژوهش در عملیات امریکا و انستیتوی علوم مدیریت به او اهدا گردید. در سال1988 کوپر جایزه خدمات ممتاز به حسابرسی را از بخش حسابرسی انجمن حسابداری امریکا دریافت کرد و همچنین به عنوان سردبیر حسابرسی (Auditing) که یک مجله عملی و نظری است، از سوی انجمن حسابداری امریکا مورد تقدیر قرار گرفت. او همچنین سه جایزه بنیاد مک کینزی(McKinsey) را برای مقالههای برتر سال در حوزه مدیریت دریافت کرده و مشاور بیش از 200 انستیتو از جمله طرح مارشال (Marshall Plan)، دیوان محاسبات امریکا، یونسکو و غیره بوده است. کوپر معتقد است که یکی از بزرگترین خدمات او نگه داشتن دانشجویش، یوجی ایجیری (عضو تالار مشاهیر حسابداری) در این رشته بوده است چرا که ایجیری تحت تاثیر دریافت کننده نوبل اقتصاد، هربرت ای. سیمون (Herbert A.Simo)تصمیم به تغییر رشته به اقتصاد گرفت که کوپر اورا از این کار منصرف کرد. کارهای کوپر چارچوب تحلیلی جدیدی در حسابداری ایجاد کرد و ارتباط حسابداری با سایر رشتهها مانند روانشناسی، اقتصاد، پژوهش در عملیات، علوم مدیریتی و آمار را تسهیل نمود. البته کوپر در حالی که سعی در کاربرد روشها و مفاهیم این رشتهها درحسابداری داشت، در پیشرفت آنها نیز تاثیر زیادی گذاشته است. از جمله مقاله «برنامهریزی نقطه سربهسر و بودجهبندی جهت رسیدن به هدفها» که با همکاری چارنز( Charnes ) و ایجیری نوشته شد و در اولین شماره بهار سال 1963 ژورنال آواکانتینگ ریسرچ(Journal of Acc.Research) به چاپ رسید.این مقاله راهی برای استفاده از برنامهریزی آرمانی و مفاهیم شبکه در حسابداری گشود و نشان داد که چگونه اصول ثبت دوطرفه، قابل گسترش به سایر مفاهیم برنامهریزی و بودجهریزی میباشد و همچنین مفاهیم حسابداری کاربرگ «صفحه گسترده» به عنوان کاربردی از اصول ثبت دو طرفه در استفاده با رایانهها مطرح گردید. کوپر در سخنرانی خود در مراسم اهدای جایزه مربی ماندگار توسط انجمن حسابداری امریکا در سال 1992 نگرانی خود را در جدایی پژوهش از عمل حسابداری بیان کرد و در مقالهای که در بزرگداشت پاچیولی ارائه شد، مطرح کرد که ویژگی کاربردی بودن پژوهشهای حسابداری باید تقویت شود و به اقتباس از انستیتوی پاستور در علوم پزشکی، پیشنهاد یک انستیتوی پاچیولی برای پژوهشهای حسابداری را داد که از نظر او میتوانست به تعادل میان دو رویکرد علوم محض و رویکرد علوم کاربردی درپژوهشهای حسابداری کمک کند. کوپر پنجاه و پنجمین عضو تالار مشاهیر حسابداری است. دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بتول زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس [ چهارشنبه چهارم اسفند 1389 ] [ 14:30 ] [ محمداربابی ]
حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند
[ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 12:1 ] [ محمداربابی ]
حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
تاریخچه حسابداری
در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد . در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد. لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت . از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود. ابزار و مفاهیم پایه حسابداریمراحل حسابداریفرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:
انواع حسابداریحسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :
مفروضات حسابداریباید دانست که مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایراصول حسابداری می باشند و به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می گردند: اصول حسابداریاصول حسابداری به شش دسته کلی تقسیم می شوند :
[ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 11:56 ] [ محمداربابی ]
حسابداری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی استاندارد حسابداري شماره 8 : «موجودي مواد و كالا بايد بر مبناي اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام يا گروههاي اقلام مشابه اندازه گيري شود». -استاندارد حسابداري شماره 11: «يك قلم دارایي ثابت مشهود كه حائز شناخت به عنوان يك دارایي باشد، به هنگام شناخت اوليه بايد به بهاي تمام شده اندازه گيري شود». -استاندارد حسابداري شماره 15: «سرمايه گذاريهايي كه تحت عنوان دارايي غيرجاري طبقهبندي ميشود بايد در ترازنامه به روشهاي زير منعكس شود: الف – بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش ب- مبلغ تجديد ارزيابي به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين». -استاندارد حسابداري شماره 17 : «يك دارايي نامشهود به هنگام شناخت اوليه بايد به بهاي تمام شده اندازهگيري شود». نمونه هاي فوق چند مورد الزام استفاده از روش ارزشگذاري بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي در ثبت و گزارش اقلام ميباشد. اما چرا با اينكه بهاي تمام شده تاريخي با گذشت زمان و تغيير در قيمتها ويژگي مربوط بودن گزارشهاي مالي را زير سؤال ميبرد باز هم به عنوان مبناي ثبت و گزارش در صورتهاي مالي قرار ميگيرد؟ پاسخ اين پرسش احتمالاً در رابطه معكوس بين ويژگيهاي كيفي قابليت اتكا و جنبه مربوط بودن صورتهاي مالي نهفته است. قابليت اثبات و رعايت بي طرفي و عينيت در اندازهگيريهاي حسابداري كيفيت قابل اتكا بودن اطلاعات منعكس در صورتهاي مالي را بالا ميبرد هر چند قابليت اثبات و تأييد ممكن است در كليه اندازهگيريهاي حسابداري دست نيافتني باشد، (نظير قابليت اثبات ارزش متعارف در مبادله يك قطعه زمين با سهام يك واحد تجاري جديدالتأسيس) همچنين برآوردهاي اجتناب ناپذير در زمينه هاي مختلف نظير عمر مفيد ماشينآلات، ارزش خالص بازيافتني موجوديها و قابليت وصول حسابهاي دريافتني باعث شده تا گزارشات مالي از حالت كاملاً واقعي خارج شوند. مربوط بودن نيز يكي از ويژگيهاي كيفي و اساسي اطلاعات حسابداري است. ارائه اطلاعات مربوط تصميمگيرندگان را در اخذ تصميمات منطقي ياري ميدهد. اما تعيين اينكه چه اطلاعاتي مربوط است و چه اطلاعاتي نامربوط، كار سادهاي نيست به عنوان مثال با آنكه ترازنامه و صورت سود و زيان مبتني بر قيمتهاي تاريخي ممكن است نشانگر ادامه فعاليت يك مؤسسه تا سالهاي زيادي باشد اما واقعيت ممكن است از ورشكستگي مؤسسه در آينده بسيار نزديك حكايت كند، در حاليكه حسابداران و حسابرسان ممكن است ادعا كنند كه اطلاعات مربوط به ورشكستگي احتمالي مؤسسه را ميتواند از يادداشتهاي ضميمه صورتهاي مالي تفسير و ورشكستگي مؤسسه را پيشبيني كرد. «جون سون» در كتاب خود به اين مطلب اشاره مي كند كه همواره با پيشرفت تكنولوژي ظرفيت مازاد شركتها افزايش مييابد. در نتيجه نياز به كوچك كردن شركت موجب ادغام با شركتهاي ديگر ، سازماندهي مجدد شركت، اخراج كاركنان يا ورشكستگي ميگردد. اين رويدادها موجب مي شود كارايي صورتهاي مالي مبتني بر قيمت تاريخي زيرسؤال برده شود. علاوه بر اين با افزايش فشار بر شركتها براي رعايت ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي بسياري از شركتها با مسئوليتهاي جدي آتي روبرو هستند، براي مثال هزينه بازسازي محل فعاليت، مفهوم تطابق هزينهها با درآمد را به شدت تحت فشار قرار ميدهد. البته راهي كه حسابداران و حسابرسان ميتوانند خود را در مقابل اين فشارها حفظ كنند استفاده از روش حسابداري پرسپكتيوسنجشي ميباشد كه براساس آن ارزشهاي جاري بيشتر در صورت هاي مالي منعكس ميگردد و بدين ترتيب ميتوانند ادعا كنند كه صورتهاي مالي تغيير در ارزشها كه موجب ورشكستگي، ادغام، كاهش اندازه شركت، مسئوليتهاي زيست محيطي و غيره گرديدند را توانستند پيش بيني نمايند. استفاده از روش بهاي تمام شده تاريخي تعديل شده به واسطه تغيير قيمتها نيز اگرچه در ظاهر ميتواند مبلغ اقلام را به روز نمايد ولي عملاً شاخص قيمت نميتواند معيار مناسبي در همه موارد براي تعديل بهاي تمام شده باشد و چه بسا موجب گمراهي بيشتر استفاده كنندگان از صورتهاي مالي نيز گردد. اما در سالهاي اخير تدوينكنندگان استانداردهاي حسابداري به جنبه مربوط بودن صورتهاي مالي بيشتر توجه كردهاند و در مواردي نيز ارزش جاري را بر بهاي تمام شده تاريخي ارجح دانستهاند. در موارد زيادي كه از مدتها پيش مورد استفاده قرار گرفته، روش پرسپكتيوسنجشي فقط به طور ناقص مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اين موارد مي توان روش كمترين قيمت تمام شده يا قيمت بازار و بدهيهاي درازمدت را نام برد، بدين ترتيب در روش اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار هنگام كاهش قيمت بازار دارایيها و منظور نمودن اين كاهش در دفاتر حسابداري، افزايش مجدد ارزش دارایي در دفاتر منظور نميگردد، همچنين ارزش فعلي بدهيهاي بلندمدت براساس تغيير در نرخ بهره تعديل نميگردد. همچنين براساس fasb115 اوراق بهادار معاملاتي و اوراق بهادار آماده براي فروش را ميتوان در هر دوره با توجه به ارزش بازار آنها در حسابها منعكس كرد. همانطور كه ذكر شد تهيه صورتهاي مالي كاملاً مربوط و قابل اتكا ناممكن است در نتيجه جنبههاي مربوط بودن و قابل اتكا بودن صورتهاي مالي با يكديگر مبادله شدند كه حسابداري براساس روش قيمتهاي تاريخي را ميتوان به عنوان يكي از اين مبادلات تلقي كرد. از آنجا كه تهيه يك مجموعه كامل از صورتهاي مالي براساس ارزش فعلي كه به اندازه كافي قابل اتكا باشند امكان پذير نيست بايد انتظار داشته باشيم كه حسابداري براساس قيمتهاي تاريخي تا آيندهاي طولاني با ما همراه باشد هرچند گرايش بيشتري به ارائه اطلاعات براساس ارزش فعلي صورت پذيرفته است [ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 10:34 ] [ محمداربابی ]
سرمايه گذاري مجدد: به مفهوم آن است كه: بانك يا مؤسسه پس از تأسيس مؤسسه و سرمايه گذاري اوليه در آن، دارائي هاي ديگري در اختيار مؤسسه قرار دهد. که آن موجب افزايش دارائي ها و سرمايه مالك مي گردد. مثال: در ۸ دي ماه آقاي هامون بابت سرمايه گذاري مجدد مبلغ ٥۲٠٠٠٠٠ ريال به حساب بانكي موسسه هامون واريز نمود تجزيه و تحليل و ثبت اين رويداد مالي به شرح زير است: تجزيه و تحليل قاعده تشخيص دارائي افزايش مي يابد سرمايه مالك افزايش مي يابد افزايش دارائي، بدهكار مي شود افزايش سرمايه، بستانكار مي شود دهكار: نقد و بانك ٥۲٠٠٠٠٠ بستانكار: سرمايه آقاي هامون ٥۲٠٠٠٠٠ نقد و بانك سرمايه آقاي هامون ![]() برداشت: مالك مؤسسه به منظور رفع نيازهاي خود مقداري از دارائي هاي مؤسسه را براي استفاده شخصي بر مي دارد به اين رويداد مالي «برداشت» مي گويند. برداشت از يک طرف باعث كاهش سرمايه مالك در مؤسسه و از طرف ديگر باعث كاهش دارائي هاي مؤسسه مي شود. صورتحساب سرمايه: صورتحسابي است كه تغييرات سرمايه يک مؤسسه را طي يک دوره مالي نشان مي دهد. چرخه حسابداري: عمليات حسابداري شامل، يک سري مراحل پياپي است كه در هر دوره مالي تكرار مي شوند و به مجموعه آنها «چرخه حسابداري» گفته مي شود. كه شامل مراحل زير است: ۱- جمع آوري اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي ۲- تجزيه و تحليل رويدادهاي مالي و تنظيم سند حسابداري ۳- ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه ٤- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر كل ٥- تهيه تراز آزمايشي ۶- اطلاع حساب هاي دفتر كل (از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل) ۷- تهيه تراز آزمايشي اصلاح شده ۸- بستن حساب هاي موقت (از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل) ۹- تهيه صورت هاي مالي 10- تهيه تراز آزمايشي اختتامي - ضرورت اصلاح حسابها: هدف كلي از تهيه اطلاعات مالي كمك به استفاده كنندگان مختلف براي قضاوت و تصميم گيري اقتصادي است. اين هدف زماني به دست مي آيد كه اطلاعات مالي تهيه شده به هنگام، واقعي و درست باشد. برايش شناخت چگونگي اصلاح حساب ها لازم است با چند مفهوم اساسي در حسابداري آشنا شويم: ۱- روش نقدي: در اين روش درآمدها و هزينه ها در زمان دريافت و پرداخت وجه نقد شناسايي و ثبت مي شوند. اگر روش نقدي مورد استفاده قرار گيرد، سود خالص يک دوره مالي برابر است با وجوه نقد دريافتي بابت درآمدها منهاي وجوه نقد پرداختي بابت هزينه ها. ۲- روش تعهدي: درآمدها به هنگام تحقق و هزينه ها در زمان وقوع، شناسائي و در دفاتر ثبت مي شوند؛ هر چند وجه نقدي بابت درآمدها و هزينه ها دريافت و پرداخت نشده باشد. ثبت هاي اصلاحي: اگر برخي درآمدها يا هزينه هاي دوره در حساب ها ثبت نشده باشد ابتدا آنها را شناسايي و سپس از طريق ثبت هاي مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر كل حساب ها اصلاح مي شوند كه به آنها ثبت هاي اصلاحي گفته مي شود. انواع ثبت هاي اصلاحي به شرح زير است: ۱- اصلاح پيش پرداخت هزينه: عبارت است از مبالغي كه بابت دريافت خدمات در آينده پرداخت مي شود. مانند پيش پرداخت اجاره. ۲- اصلاح حساب ملزومات: تمام اجناس مصرفي كه براي استفاده در جريان عمليات يک مؤسسه خريداري مي شود در حساب ملزومات ثبت مي گردد. مانند تمبر و پاكت پستي. ۳- اصلاح حساب پيش دريافت درآمد: مؤسسات قبل از ارائه خدمات به مشتريان، وجوهي را از اين بابت دريافت مي كنند. اين وجوه را نمي توان جزو درآمدهاي مؤسسه قلمداد نمود زيرا هنوز خدمتي به مشتري ارائه نشده است. چنين مبالغي در پيش دريافت درآمد ثبت مي شود. ٤- ثبت هزينه ها و درآمدهاي ثبت نشده: ممكن است در پايان دوره مالي برخي از هزينه ها و درآمدها در حساب ها ثبت نشده باشد. براي ثبت هزينه هاي ثبت نشده، ابتدا مبلغ آن برآورده شده، سپس در حساب هزينه مربوط، بدهكار و در مقابل در حساب بدهي، بستانكار مي گردد. مثال: تراز آزمايشي مؤسسه خدماتي حقوقي نصر در پايان سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 1376 و قبل از انجام ثبت هاي اصلاحي تهيه شده است. ساير اطلاعات به شرح زير است: ۱- پيش پرداخت بيمه مربوط به بيمه آتش سوزي آپارتمان مؤسسه از اول دي ماه1376 تا پايان آذرماه 1377 مي باشد. ۲- در پايان سال 1376 موجودي ملزومات اداري 000 /250 ريال است. ۳- مبلغ٠٠٠/۲٠٠/ ۱ ريال از پيش دريافت درآمد كه خدمات مربوط به آن ارائه گرديده بايد جزو درآمدهاي سالي ۷۶ باشد. ٤- حقوق اسفند ماه كاركنان به مبلغ ٠٠٠/۷٥٠ ريال هنوز پرداخت و در حساب ها ثبت نشده است. ٥- بابت خدمات ارائه شده به يکي از مشتريان صورتحسابي به مبلغ ٠٠٠/ ٤۷٠ ريال براي وي ارسال گرديده كه در حساب ها ثبت نشده است. ۶- مبلغ پيش پرداخت اجاره مربوط به اجاره دو ماهه اسفند ماه 1376و فروردين ۱۳۷۷ يک دستگاه رايانه است. تراز آزمايشي اصلاح شده: عبارت است از فهرست مانده حساب هاي دفتر كل پس از انجام ثبت هاي اصلاحي. حساب هاي دفتر كل را مي توان از لحاظ ارتباط با صورت هاي مالي به دو دسته تقسيم كرد: ۱- حساب هاي دائمي: حساب هايي هستند كه مانده ي آنها در پايان دوره مالي به دوره ي بعد منتقل مي شود. مانند نقد و بانك. ۲- حساب هاي موقت: حساب هايي هستند كه مانده ي آنها از يک دوره مالي به دوره بعد انتقال نمي يابد. مانند: حساب هاي درآمد. بستن حساب هاي موقت: بستن حساب هاي موقت يعني صفر كردن مانده ي آنها در پايان دوره مالي كه شامل ٤ مرحله است: ۱- بستن حسابهاي درآمد: هر يک از حساب هاي درآمد كه داراي مانده بستانكار مي باشند بدهكار و حساب خلاصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حسابهاي درآمد بستانكار مي گردد. ۲- بستن حساب هاي هزينه: هر يک از حساب هاي درآمد كه داراي مانده بدهكار مي باشند، بستانكار و حساب خلاصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حساب هاي هزينه بدهكار مي گردد. ۳- بستن حساب خلاصه سود و زيان: مانده حساب هاي خلاصه سود و زيان نشان دهنده سود و زيان خالص دوره مالي است. اگر اين مانده بستانكار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعكس. ٤- بستن حساب برداشت: حساب سرمايه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهكار و حساب برداشت به همين مبلغ بستانكار مي گردد. مثال: تراز آزمايشي حقوقي نصر پس از اصلاح حساب ها در تاريخ 29 اسفند ماه1376 به شرح زير است: مؤسسه حقوقي نصر تراز آزمايشي اصلاح شده 29 اسفند ماه 1376 نام حساب مانده بدهكار بستانكار نقد و بانك حساب هاي دريافتني پيش پرداخت اجاره ملزومات اداري پيش پرداخت بيمه اثاثه اداري آپارتمان حساب هاي پرداختني پيش دريافت درآمد سرمايه برداشت حقوق پرداختني درآمد خدمات حقوقي هزينه حقوق كاركنان هزينه مسافرت هزينه تبليغات هزينه آب و برق و تلفن هزينه تعميرات هزينه بيمه آپارتمان هزينه ملزومات مصرفي هزينه اجاره رايانه ٠٠٠/٠٥٠/۲ ٠٠٠/۲۸٤٠ ٠٠٠/۳٥٠ ٠٠٠/۲٥٠ ٠٠٠/۱۸٠ ٠٠٠/٠٠٠/۸ ٠٠٠/٠٠٠/۳٤ ٠٠٠/۸٥٠ ٥۹۷٠٠٠٠ ۱۸٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ۲۳٠٠٠٠٠ ٥٤٠٠٠٠ ۶٠٠٠٠ ۱٠٠٠٠٠ ۳٥٠٠٠٠ ۱۱٥٠٠٠٠ ۸٠٠٠٠٠ ٤۲٥٥٠٠٠٠ ۷٥٠٠٠٠ ۱۳۱۷٠٠٠٠ جمع /٤۲٠/58 /٤۲٠/58 حساب هاي درآمد و هزينه هاي مؤسسه حقوقي نصر به شرح زير بسته مي شوند: دفتر روزنامه شماره صفحه تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار /1376 29 /۱2 29 /۱۲ درآمد خدمات حقوقي خلاصه سود و زيان بستن حساب درآمد خلاصه سود و زيان هزينه حقوق كاركنان هزينه مسافرت هزينه تبليغات هزينه آب و برق و تلفن هزينه تعميرات هزينه بيمه آپارتمان هزينه ملزومات مصرفي هزينه اجاره يارانه بستن حساب هاي هزينه ۱۳۱۷٠٠٠٠ ۹۹٠٠٠٠٠ "20%" ۱۳۱۷٠٠٠٠ ٥۹۷٠٠٠٠ ۱۸٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ۲۳٠٠٠٠٠ ٥٤٠٠٠٠ ۶٠٠٠٠ ۱٠٠٠٠٠ با انتقال مانده هاي فوق به حساب هاي دفتر كل، مانده حساب هاي درآمد و هزينه صفر خواهد شد. "8%"مانده "28%" =هزينه حقوق كاركنان 2 ="11%" 12/29 ="10%بستن حسابها "35%" درآمد خدمات حقوقي ="8%"> 12/29 مانده ٥۹۷٠٠٠٠ ٥۹۷٠٠٠٠ /"18%" ۱۳۱۷٠٠٠٠ /"17%" ۱۳۱۷٠٠٠٠ ="7%"مانده ="32%" هزينه آب و برق و تلفن ="10%" 12/29 ="10%بستن حسابها /"33%" هزينه تعميرات 9%">12/29 مانده "16%"> ۲۳٠٠٠٠٠ "16%"> ۲۳٠٠٠٠٠ ="17%٥٤٠٠٠٠ "16%"٥٤٠٠٠٠ ="7%مانده "31%" =هزينه بيمه آپارتمان ="11%">12/29 ="10%بستن حسابها /="31%هزينه ملزومات مصرفي "12%">12/29 مانده ="19%">۶٠٠٠٠ "12%">۶٠٠٠٠ "16%">۱٠٠٠٠0 "15%">۱٠٠٠٠0 ="15%"مانده "49%" هزينه اجاره رايانه "16%">12/29 ="58%"بستن حسابها ="25%">3٥٠٠٠٠ ="24%">3٥٠٠٠٠ خلاصه سود و زيان ٥۹۷٠٠٠٠ 12/29 ۱۸٠٠٠٠ 12/29 400000 12/29 2300000 12/29 540000 12/29 60000 12/29 100000 12/29 350000 ="50%">۱۳۱۷٠٠٠٠ 12/29 ="50%">۹۹٠٠٠٠٠ ="50%">۱۳۱۷٠٠٠٠ ="50%"بستن حسابها ۳۲۷٠٠٠٠ ="50%">۳۲۷٠٠٠٠ سود خالص پس از بستن حساب هاي درآمد و هزينه، حساب هاي خلاصه سود و زيان و برداشت بسته مي شوند. ="20%"تاريخ ="25%"شرح ="15%"عطف ="20%بدهكار ="20%"بستانكار "20%">1376 ۲۹/۱۲ ۲۹/۱۲ ="25%"خلاصه سود و زيان سرمايه آقاي نصر بستن حساب خلاصه سود و زيان سرمايه آقاي نصر برداشت بستن حساب برداشت ="15%"> /="20%" ۳۲۷٠٠٠٠ ۸٥٠٠٠٠ "20%" ۳۲۷٠٠٠٠ ۸٥٠٠٠٠ ="100%" سرمايه آقاي نصر ="50%">۸٥٠٠٠٠ ="50%"٤۲٥٥٠٠٠٠ ۳۲۷٠٠٠٠ ="50%">۸٥٠٠٠٠ ="50%">٤٥۸۲٠٠٠٠ ="50%"> ="50%">٤٤۹۷٠٠٠٠ مانده سرمايه پايان دوره تراز آزمايشي اختتامي: عبارت است از فهرست مانده حساب هاي دايمي پس از بستن حساب هاي موقت. تراز اختتامي مؤسسه حقوقي نصر در پايان سالي مالي ۱۳۷٥به شرح زير است: مؤسسه حقوقي نصر تراز آزمايشي اختتامي 29 اسفند 1376 نام حساب مانده بدهكار مانده بستانكار نقد و بانك حساب هاي دريافتني پيش پرداخت اجاره ملزومات اداري پيش پرداخت بيمه اثاثه اداري آپارتمان حساب هاي پرداختني حقوق پرداختني پيش دريافت درآمد ="33%" ۲٠٥٠٠٠٠ ۲۸٤٠٠٠٠ ۳٥٠٠٠٠ ۲٥٠٠٠٠ ۱۸٠٠٠٠ ۸٠٠٠٠٠٠ ۳٤٠٠٠٠٠٠ ="33%" ۱۱٥٠٠٠٠ ۷٥٠٠٠٠ ۸٠٠٠٠٠ سرمايه آقاي نصر ٤٤۹۷٠٠٠٠ جمع" ٤۷۶۷٠٠٠٠ ٤۷۶۷٠٠٠٠ [ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 10:26 ] [ محمداربابی ]
آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر
واسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 کليات : ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل موُدياني است که در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سودو زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند تبصره– موُديان در انتخاب يکي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند . در صورتي که به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه پيوست اظهار نامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايند. فصل اول مشخصات دفاتر قانوني : ماده 2) دفاتر قانوني مشمول اين آئين نامه عبارت است از کليه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه )که قبل از ثبت هر گونه عمليات حسابداري درآنها ،دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات موا د 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خود نويس يا خودکار تحرير شده باشد . تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. تبصره 2- از پلمب خارج شدن يکي از دفاتر روز يا کل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود . مشروط برآنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي ، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پملب شده ديگر ثبت گردد تبصره 3- ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند . ماده 3) موُديان مشمول اين آئين نامه مکلفند براي هر سال مالي ، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف يک سال قبل استفاده نمايند ، مگر اينکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد که در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء ، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت کنند . درج تعداد و مشخصات دفاتر مآخوزه براي استفاده در هر سال مالي ، در اظهار نامه مالياتي مر بوط به آن سال الزامي است . ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است که اشخاص حقوقي يا حقيقي کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند . تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است ماده 5) دفتر کل دفتري است که عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل يا کد گذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي که تنظيم سود و زيان و تراز نامه از آن امکان پذير باشد ماده 6) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتري است که داراي ستون هائي براي سر فصل حسابهاي متفاوت باشد ، به طوري که اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري ، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند . ماده 7) دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزينه ) دفتري است که حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ ، شرح معاملات ، درآمد ، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري که در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شعلي مودي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امکان پذير باشد . فصل دوم ساير دفاتر ، اسناد حسابداري و مدارک حساب : ماده 8) دفتر معين دفتري است که براي تفکيک و مجزي ساختن هريک از حسابهاي دفتر کل بر حسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگهداري شود. کارت هاي حساب اعم از آنکه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حکم دفاتر معين است . ماده 9) سند حسابداري فرمي است که در آن يک يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هائي که حسب مورد بدهکار يا بستانکار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر ميباشد . ماده 10- مدارک حساب عبارت از مستنداتي است که بيانگر وقوع يک يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد. فصل سوم نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني: ماده 11) موُدياني که دفتر روزنامه و کل نگهداري مي نمايند بايد کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و موُديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل ( دفتر درآمدو هزينه ) بايد هر گونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاک خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الکترونيکي وکارت هاي حساب استفاده شود . تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 ماليالتهاي مستقيم : اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد. ماده 12- موُديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از در آمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يک شماره در رديف ثبت نمايند .مشروط بر اينکه در ستون شرح دفتر : نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متکي به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند . اقلام در آمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاک که در حدود متعارف متکي به اسناد و مدارک است مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل ، اسناد و مدارک مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي که براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد. ماده 13- در مواردي که دفاتر روزنامه و کل نگهداري مي شود کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل درآمدها و هزينه ها و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاک بايد در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد. تبصره 1- تاريخ مذکور در مدارک فاکتور فروش يا خريد و غيره ملاک قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هر گاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بين تاريخ فاکتور يا مدارک و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهدشد. تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتي که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 واصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد کرد . تبصره 3- در مواردي که دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني ويا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مو دي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت کند تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد. تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود. ماده 14) کليه عمليات ثبت شده در د فاتر روزنامه هر ماه بايد حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و کل که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر پلمب شده باشند ، حداکثر تا 4ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز ازتاريخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند. ماده 16) امضاءوپلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاءپلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره هاي 3و 4ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل وماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد ماده 17) موُدياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي طي هر ماه را تحت سرفصل هاي دفتر کل حداکثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل مورد ثبت نمايند. علاوه براين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستور العمل هاي نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند .ضمناً موُديان مذکور مکلفندهر سه ماه يک بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را حداکثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند(اين قسمت ابطال شد) . فصل چهارم چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي: ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف ) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يک که از طرف مراجع ذير بط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد ، تهيه و تنظيم نمايند . تبصره – اشخاص ياد شده مکلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري که از طرف مراجع ذير بط اعلام مي شود ، تهيه و تنظيم نمايند . ماده 19) مشمولين بند (ب ) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مکلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا درآمد حاصل از خدمات در ستون در آمد و خريد کالا ، هزينه استهلاک دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سود يا زيان ) تهيه و تنظيم نمايند. تبصره – موديان يادشده مي توانند موجودي کالاي فروش نرفته در پايان سال مالي را جزء اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند فصل پنجم موارد در دفاتر ماده 20) تخلف از تکاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد : 1- در صورتي که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يک يا جند برگ باشد. 2- عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز 3- تراشيدن ، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده . 4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر کل زايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه 5- عدم ثبت عمليات يا شعب در دفاتر مرکزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه . 6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي که دفاتر مزبور به ادعاي موُدي از دسترس وي خارج شده باشد وغير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد 7- عدم ارائه دستور العمل هاي نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند . 8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 اين آئين تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الکترونيکي ، در مورد اشخاصي که از سيستم هاي مذکور استفاده مي نمايند 9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده . 10- عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر امضاء پلمب و ثبت شده نانويس . 11- در صورتي که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الکترونيکي ظرف مهلت هاي مقرر در مورد 13، 14و17 آئين نامه ( با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد .> ( هر گونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريق ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد) 12- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آئين نامه براي اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380. 13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد 14- در صورتيکه موُديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ، در موارديکه با توجه به دلايل توجيهي موُدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد ، ميتوانند نظر خود را مبني برقبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايند اين آئين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/29-211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي کشور در پنج فصل و بيست و يک ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوق که سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد ، در مورد سال مالي که از 1/1/82 به بعد آغاز ميگردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري ميباشد. [ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 10:23 ] [ محمداربابی ]
بررسي انتشار اسكناسهاي با ارقام اسمي بزرگتر بسمه تعالي 1: بر اساس ارقام مندرج در جدول پيوست ملاحظه مي شود كه طي سالهاي 1350 تا شهريور 1386 حجم نقدينگي از 296 ميليارد ريال به 1451 تريليون ريال افزايش يافته كه مبين 4902 برابري به قيمتهاي ثابت طي دوره 35 ساله (تا GDP رشد نقدينگي كشور اس ت . از سوئي با توجه به اينكه (M V P Y ) 4 برابر افزايش يافته لذا براساس رابطة مقداري پول / اسفند 85 ) صرفاً 4 0 + = + ° ° ° اگر سرعت گردش پول ثابت مي ماند، سطح تورم بايد معادل 986 برابر در سال 85 و در سال 86 حدود 1049 1350- طي دوره 86 CPI برابر طي دوره 36 ساله افزايش مي يافت در حاليكه بر اساس شاخص سطح قيمتها (تورم) صرفاً حدود 383 برابرشده و به عبارتي در طي اين دوره دولتها در مقاطع وبه انحاء مختلف از قبيل واردات كالاهاي قابل مبادله، كنترل و تثبيت سطح قيمتهاي كالاهاي بخش دولتي (بعضي بخشهاي توليد ي ) كنترل سطح دستمزدها، تغيير در نرخهاي تعرفه مؤثر وارداتي،كنترل و تثبيت نرخ ارز و ....، تورم بالقوه اقتصاد ايران را تحت كنترل در آورده اند مضافاً آنكه از در طي دوره كه در مقاطعي مبين وضعيت (v) علل ديگر بايد به كاهش رشد سرعت گردش پول ركودي در كشور بود را خاطرنشان ساخت. 49 ميليارد ريال به / از سوئي با توجه به اينكه حجم اسكناس نزدمردم طي دوره 36 ساله از 5 56,474 ميليارد ريال كه مبين 1140 برابري اين شاخص پولي استافزايش را نشان مي دهد هر چند 16 % در سال 1350 به حدود 4% در شهريور 1386 كاهش / نسبت اسكناس و مسكوك به نقدينگي از 7 30 و حدود 39 % در نقدينگي طي دو سال اخير كه خود حاكي از / يافته است ولي با عنايت به رشد 4تورم بالقوه اي در اجتماع است مقامات و سياستگذار پولي كشور را به چاره جويي واداشته كه انتشار اسكناسهاي با مبالغ اسمي (درشت) بالاتر و كاس ت ن از ارقام صفر موجود روي اسكناسها و ياتغيير واحد محاسباتي را با توجه به آثار تورمي انتظاري مي توان ذكر نمود كه هر چند با توجه به فرآيند پول آفريني و تبعات تورمي آن روشهاي مذكور بطور اخص موجد تورم وافزايش نقدينگي نمي باشند مضافاً آنكه از حيث رواني با توج ه به كاهش ارزش پول ملي در سالهاي اخير كه اسكناسهاي موجود علاوه بر ايفاي نقش خود در تسويه مبادلات حتي بجاي مسكوك كه وظيفه تسويه مبادلات خرد را بعهده دارد، ايفاي نقش مي كنند و مردم براي خريدهاي جزئي حجم زيادي اسكناس بايد نگهداري و مبادله كنندبنحوي كه حجم با لا ي اسكناسهاي موجود آمادگي نسبي پذيرش در افزايش قيمتها را بوجود آورده اس ت . هر چند در اين ميان انتشار اسكناسهاي درشت با توجه به 8ميليارد برگ اسكناس، / مزايائي چون كاهش حجم اسكناس (درحال حاضر با توجه به وجود 4سرانه هر ايراني حدود 114 برگ درمقايسه با 12 تا 14 برگ در كشورهاي اروپائي و نزديك ميانگين سرانه دنيا و حدود 2 برابر سرانه كشور پاكستا ن )، كاهش هزينه هاي امحاء اسكناسهاي 1 ميليارد برگ قابليت امحاء را / فرسوده (با توجه به عمر مفيد 5 ساله هر برگ كه سالانه حدود 7 داشته كه بانك مركزي قابليت امحاء 600 تا 700 ميليون برگ و با هزينه اي معادل 2700 تا 3200 ميليارد ريال را دارا مي باش د )، سادگي در مبادلات، نگهداري حسابها و ارقام ترازنامه، جايگزيني درمبادلات بجاي چك پولها و ايران چكها را م ي توان ذكر نمود كه باعث كنترل پذيرتر ساختن تغييرات نقدينگي از سوي بانك مركزي و لذا ك استن آثار تورمي اين چك پولها با توجه به وقفه هاي موجود و نيز كاستن از قدرت پول آفريني توسط بانكها در قبال وجوه مسدودي بابت ايران چكها در اثر افزايش قدرت وا م دهي مي گردد، و در نهايت سياستگذاري قابل اعتمادي بر روي حجم پول به خاطر كاستن از حجم چك پولهايي كه خ ارج از قدرت كنترل بانك مركزي و نوعي انتشار پول توسط نهادهائي بجز بانك مركزي است، در زمره مزاياي انتشار اسكناسهاي درشت مي توان برشمرد. 2 : از سوئي با توجه به اين كه بانك مركزي براساس وظايف مصرح در قانون در پي كنترل نقدينگي با هدف تثبيت و كنترل تورم بر اساس سياست هدف گذاري تورم مطابق قواني ن برنامه هاي 5 ساله توسعه اقتصادي كشور مي باشد لذا ضروري است در خصوص ابعاد تعاريف نقدينگي و برخي مسائل مهم و مرتبط به نكاتي اشاره شود. در عصر كنوني با توجه به اهميت پول (نقدينگي) بعنوان كانون و هسته طراحي سياستهاي پولي، هم اكنون بعنوان يك مجموعة موزون از دارائيهاي مالي نگريسته مي شود كه بعنوان وسيلة مبادلاتي و پرداختهاي معوق و هم ذخيره ارزش تلقي شده و بخصوص از دهة 1980 ميلادي با پيدائي انواع ابزارهائي كه با درجات مختلفي جانشين پول شده و از خواصي چون نقدينگي و ميعان، بازدهي و ريسك برخوردارند لذا هرچقدر درجة كنترل بانك مركزي بر اجزاء تعريف پول بيشتر باشد، لذا كنترل اين متغير مياني در جهت نيل به اهداف سياستهاي اقتصادي قابليت بيشتري خواهد داشت. در اين رابطه خصوصيات سه گانه اي براي تعريف پول بر مي شمارند. الف- ماهيت ابزارهاي مال ي از نظر خاصيت نقدينگي و بازدهي انتظاري و درجه جانشيني اين ابزارها با پول. ب- مؤسسات ناشر اين دارائيها. ج- اشخاصي (اعم از حقيقي و حقوق ي ) كه اين ابزارها را به مثابه پول تلقي كرده و درتركيب نقدينگي جاي مي دهند. الف: از نظر ماهيت ابزارهاي مالي كه در تعريف ن ق دينگي جاي مي گيرند دو مسئله قابل توجه است: اول تعدد اقلامي كه در اين تعريف قرار مي گيرند و دوم با توجه به خصوصيات دو گانه شامل درجة نقدينگي و خاصيت بازدهي (درآمد انتطاري ) كه هر يك از دارائيها دارند مسئله اصلي، تركيب اجزاي پولي (پول و شبه پو ل ) با در نظرگرف ت ن وزني است كه مبين درجه جانشيني هر يك از و نواحي مختلف فدرال رزرو (E.C.B) ابزارها با پول مي باشد ، در حاليكه بانكهاي مركزي اروپا 3 2 M آمريكا در كنار تعريف متداول نقدينگي در قالب 1 M ,M , ، كه شامل جمع حسابي اجزاي پول است ، تعاريف اصلاح شده اي براس ا س ميانگين موزون اجزاي پولي منتشر مي كنن د . (كه در ايران از معدود مطالعات در اين خصوص، ارائه تعريف تعديل شده نقدينگي بر حسب درجة جانشيني پول و شبه پول توسط نگارنده و دكتر كميجاني مي باش د ) كه در هر حال ضروري است بانك مركز ي ج.ا. ايران نيز جهت مطالعات فني درخصوص روند نقدينگي مبادرت به چنين مطالعاتي نمايد. ب : دومين معيار در تعريف نقدينگي ، ماهيت سازمانهاي ناشر ابزارهاي مالي است كه در كنار بانك مركزي كه مسئوليت اصلي ضرب و انتشار مسكوك و اسكناس را بر عهده دارد بانكهاي تجاري و تخصصي و دولت (خزانه داري ) نيز خود نا ش رين پول محسوب مي شون د . كه علاوه بر اين دو نهاد مكمل، مؤسسات اعتباري مالي نيز مي توانند ناشر پول محسوب شون د . اهميت بررسي اين موضوع در آنست كه در ايران صندوقهاي قرض الحسنه با انجام عمليات دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات كه خارج از ضوابط و مقررات و سياستهاي پول ي و بانكي انجام مي گيرد براساس فرايند خلق پول حسب ادبيات اقتصاد پولي به پول آفريني مبادرت مي ورزند كه حجم نقدينگي منتشر شده توسط آنها بايد به حجم نقدينگي كشور اضافه شو د . كه با توجه به عدم احتساب سپرده هاي نزد اين صندوقها ، حجم نقدينگي كشور فراتر از ارقام موجود منتشره توسط بانك مركزي بوده و لذا سياستهاي پولي متخذه كه براساس حجم نقدينگي رسمي صورت مي گيرد در مواقعي سطح تورم انتطاري و احتمالي را كمتر از حد برآورد مي كند. با توجه به در گردش بودن چ ك (M2 = MB.m نيز با توجه به رابطه اساسي عرضه پول ( 2 پولها و ايران چكهاي منتشره توسط بانكها معادل دفعات در گردش اين ابزارهاي پولي (پس از كسر يكبار حجم پول مسدود شد ه ) ، كه انتشار آنها فراتر از نسبتهاي قانوني 40 % وجوه نقد صورت پذيرفته است چندين برابر رقم 102 هزار ميليارد ريال چك پول منتشره كه قابليت جانشيني اسكناس و مسكوك رسمي منتشره بانك مركزي را يافته اس ت . مبدل به منابع بالقوه تورمي شده كه بديهي است با انتشار اسكناس با مبالغ درشت تر بخشي از حجم اين ابزارهاي جانشين پول كاسته شده و لذا قدرت سياستگذار پولي در كنترل حجم نقدينگي افزايش مي يابد هرچند تأثير آن با و قفه همراه خواهد بود. مضافاً آنكه در فرآيند خلق پول از ناحيه پايه پولي، بدهي بانكها به بانك مركزي از ناحيه اضافه ( 4 (در اسفند 85 / برداشتها كه بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال مي باشد با ضريب فزاينده اي معادل 6 براساس جدول پيوست، قدرت افزايش حجم نقدينگي معادل 46000 ميليارد ريال را در حالت حدي و بالقوه خواهد داشت. ج: در بسياري از كشورها دارندگان ابزارهاي مالي موجود در تعريف نقدينگي را ساكنان همان كشورها تشكيل مي دهند بعبارت ديگر داراي ي هايي كه در تملك خارجيان مقيم اين كشورها است در تعريف نقدينگي جاي ندارد (ايتاليا و آلمان غرب ي ) كه در حال ي كه در آمريكا، ژاپن و فرانسه دارائي هاي مالي خارجيان مقيم نيز جزئي از نقدينگي محسوب مي شود. همينطور در برخي كشورها، دارايي هاي ارزي ساكنان كشور در بانكها و مؤسسات اعتباري خارج از كشور جزئي از نقدينگي است (آلمان، فرانسه، ايتالي ا ) كه در مجموع ضروري اس ت . تعريف نقدينگي و محاسبة حجم آن در كشور با توجه به مسائل عنوان شده مدنظر سياستگذاران پولي قرار با عنوان بخشي از پولهاي Missing Money گيرد و پديده اي كه در دهة 1970 ميلادي تحت عنوان مفقوده كه در جامعه وجود داشته ولي در تعريف نقدينگي جاي ن د ارند در ادبيات اقتصاد پولي مطرح شده است كه مي تواند مورد توجه مقامات بانك مركزي قرار گيرد. 3: با توجه به برخي موارد كه درخصوص نقدينگي در كشور عنوان شد در مورد قابليت انتشار اسكناسهاي با مبالغ بالاتر از سطح كنوني حسب كاهش ارزش پول ملي در اثر تورم دوره 36 س ا له و از سال 1350 كه اسكناس 10000 ريالي منتشر شد نكاتي را به شرح زير مي توان خاطرنشان ساخت. CPI براساس جدول زير قدرت خريد هر قطعه اسكناس 1000 توماني در سال 1350 براساس شاخص 85 و 86 نسبت به سال 1350 مندرج است: - در سالهاي 84 سال CPI تنزل ارزش ريال ارزش هزار تومان رشد قيمت نسبت به سال 50 شاخص %99/65 %99/68 %99/74 35 ريال 32 ريال 26 ريال برابر 283 برابر 310 برابر 383 5840 6400 7900 84 85 86 براساس جدول اخير، قدرت خريد هر قطعه اسكناس يك هزار توماني در سال 1350 در طي 84 به ترتيب 283 برابر، 310 برابر و 383 برابر كاهش يافته و معادل 35 و 32 و -85- سالهاي 86 %99/ 26 ريال به ترتيب تنزل ارزش داشته است، بعبارتي هر يك هزار توماني سال 1350 معادل 74 ارزش خود را در سال 1386 از دست داده است. لذا با توجه به افزايش سطح قيمتها طي سالهاي 1350 تا 1386 ، تحت ثبات ساير شرايط (با توجه به اجزاي شاخص قيمتها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزيع درآمد و ...) و حجم مبادلات كشور كه حدود 2165 برابر در سال 85 نسبت به سال 1350 افزايش يافته است (برحسب قيمتهاي جار ي) اسكناسي كه مي تواند قدرت خريد يك هزار توماني سال 1350 را داشته باشد مي تواند بالقوه 84 را به ترتيب دارا - ارزشي مع ادل 283 هزار تومان و 310 هزار و 383 هزار تومان طي سالهاي 86 باشد (قدرت ابراء قانوني داشته باشد). با توجه به نرخ برابري هر دلار برابر ريال در سال 1350 معادل 67 ريال و با توجه به ارزش برابري اسمي هر دلار معادل 9400 ريال در سال 86 كه كاهش ارزشي معادل 140 برابر يافته است (با توجه به حفظ قدرت بالاي خريد دلار در سالهاي قبل از انقلا ب ) لذا قدرت خريد هر قطعه اسكناس 1000 توماني در سال 1350 معادل يك اسكناس 140 هزار توماني در سال 86 مي باشد. در سال 1350 ، براساس شاخص مزد پرداختي به كاركنان صنايع منت خب، به طور ميانگين ماهانه حقوق پرداختي به يك كارگر معادل 7500 ريال و در بخش دولتي پرداختي به يك نفر معلم معادل 10,000 ريال بود كه در مقايسه با بالاترين اسكناس منتشر شده در آن دوران و حفظ قدرت خريد آن در سال 86 كه حداقل حقوق را اگر معادل 200 هزار تومان در ن ظ ر بگيريم . قدرت ابراء قانوني بالقوه هر قطعه اسكناس 1000 توماني در سال 1350 ، معادل 200 تا 266 هزار تومان در سال 1386 مي باشد (با توجه به ثبات شرايط كلان اقتصادي). در پايان خاطرنشان مي سازد با توجه به تفوق سياستهاي مالي و بودجه اي بر سياستهاي پولي و نحوة تأم ي ن منابع مالي بخش دولتي از طريق انتقال ارز و خريداري آن از سوي بانك مركزي و افزايش دارايي هاي خارجي و پايه پولي كشور كه با ضريب فزاينده اي به افزايش حجم نقدينگي منتهي شده و منبع بالقوه تورمي محسوب مي شود و نيز نحوة تأمين مالي فعاليتهاي جاري و هزينه هاي عمر اني دولت با توجه به وقفه موجود در عرضه كالاها و خدمات توليدي د ر سرمايه گذاريهاي دولتي و مازاد تقاضاي كل نسبت به عرضه كل در ميان مدت و سطح بهره وري عوامل توليد در بخش دولتي و نيز برغم انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به منظور جذب نقدينگي جامعه با توجه به زمان سررسيد آن و سودهاي پرداختي كه آثار انقباضي آنرا محدود مي سازد، لذا استقلال نسبي بانك مركزي و ابداع ابزارهاي غيرمستقيم و مبتني بر بازار سياست پولي بعنوان توصيه اكيد خاطرنشان مي شود. موسسه عالي بانكداري ايران ر- نظريان 1350 - جدول 1 : روند تغييرات برخي از شاخصهاي پولي و قيمتي طي سالهاي 86 ارقام مطلق : ميليارد ريال سال شاخص 1385 1367 1357 1350 1386 شهريور تغييرات (رشد) نقدينگي 1/451/175 1284199 15687 2578/6 296 4902 برابر (M حجم پول ( 1 451002 414545 70758/1 1236/5 117 3854 برابر Cu اسكناس و مسكوك 56474/2 61451/6 3445/6 802/7 49/5 1140 برابر Cu /M نسبت 1 درصد 12/5 14/8 21/9 64/9 42/3 Cu /M نسبت 2 درصد 3/9 4/8 4/9 31/1 16/7 CPI شاخص (1361 =100) 275/7 49/6 20/6 6400 310 برابر) ) 383 برابر 7900 MB پايه پولي 279975 9519/5 1209/8 108/7 m ضريب فزاينده پولي 2 4/6 1/64 2/13 2/72 توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي (GDP) جاري 2038432 20200 4987 941/2 2165 برابر GDP به قيمت ثابت (1369 =100) 18836 83063 (69=100) 446880 (76=100) 4/4 برابر [ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 10:15 ] [ محمداربابی ]
تعديل يا اصلاحات بعد از ترازنامه پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب 1379 میشود و الزامات آن درمورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع میشود، لازمالاجراست. دلیل تجدیدنظر در استاندارد (2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بینالمللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است. تغییر اصلی (3) تغییر اصلی نسبت به استاندارد قبلی، مربوط به سود سهام پیشنهادی است که در بندهای 10 و 11 ارائه شده است. براساس الزامات مندرج در این بندها، سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی، بهعنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمیشود. این استاندارد باید با توجه به ” مقدمهای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل میشود، و ب . افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند. دامنه کاربرد تعاریف رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ میدهد. این رویدادها را میتوان به دو گروه طبقهبندی کرد : الف. رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که شواهدی در مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم میکند، و ب . رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است. تاریخ تأیید صورتهای مالی : تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را بهطور رسمی و برای آخرین بار بهمنظور انتشار، تأیید میکند. تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی بهمنظور انتشار تأیید میشود. شناخت و اندازهگیری رویدادهای تعدیلی بعد ازتاریخ ترازنامه الف . حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامهکه وجود تعهد فعلی واحد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید میکند. واحد تجاری هرنوع ذخیره شناسایی شده قبلی مربوط را طبق استاندارد حسابداری شماره 4 باعنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی تعدیل میکند. واحد تجاری نباید تنها به افشای بدهی احتمالی ناشی از حل و فصل دعوای حقوقی فوق اکتفا کند، زیرا حل و فصل دعوای یاد شده شواهد اضافی مبنیبر لزوم تعدیل ذخیره را در تاریخ ترازنامه تأیید میکند. ب . اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشد که ارزش یک دارایی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته یا مبلغ زیانکاهش ارزش شناسایی شده قبلی برای آن دارایی نیازمند تعدیل است، برای مثال : - ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ میدهد، معمولاً مؤید وجود زیان درمورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه است و واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند، و - فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شواهدی درباره خالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند. ج . مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاریخ ترازنامه انجام شده باشد، د . تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامه، در صورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی قانونی یا عرفی برای چنین پرداختهایی، درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد، ﻫ . تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دورههای قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن، و . دریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است، و ز . کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است. رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه سود سهام تداوم فعالیت افشا تاریخ تأييد صورتهای مالی به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه الف . ماهیت رویداد، و ب . براوردی از اثر مالی آن، یا بیان اینکه انجام چنین براوردی امکان پذیر نیست. الف. موارد عمده ترکیب تجاری بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیبهای تجاری افشای موارد خاصی را الزامی میکند) یا واگذاری یک واحد فرعی، ب . اعلام برنامهای برای توقف عملیات، ج . موارد عمده خرید و واگذاری داراییها یا مصادره داراییها توسط دولت، د . وارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات اصلی تولید براثر آتشسوزی بعد از تاریخ ترازنامه، ﻫ . اعلام یا شروع اجرای تجدید ساختار عمده (به استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی مراجعه شود)، و . تغییرات عمده در سرمایه و ترکیب سهامداران واحد تجاری بعد از تاریخ ترازنامه، ز . تغییرات عمده غیرمتعارف در قیمت داراییها یا نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه، ح . تغییرات در نرخهای مالیاتی یا قوانین مالیاتی وضع شده یا اعلام شده بعد از تاریخ ترازنامه، در صورتی که به دورههای مالی گذشته تسری نداشته باشد، ط . ایجاد تعهدات یا بدهیهای احتمالی عمده، برای مثال از طریق صدور ضمانتنامه، و ی . دعوای حقوقی عمده که صرفاً ناشی از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه باشد. تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بینالمللی حسابداری پیوست
مبانی نتیجهگیری این پیوست بخشی از استاندارد حسابداری شماره 5 محسوب نمیشود. 1 . هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: 2 . این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود. 3 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است : 4 . فرایند تأییدصورتهای مالی بهمنظور انتشار باتوجه به ساختار مدیریت، الزامات قانونی و روشهای تهیه و نهاییکردن صورتهای مالی، متفاوت میباشد. 5 . در اغلب موارد، واحدهای تجاری ملزمند صورتهای مالی خود را بعد از انتشار، به تصویب مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار برسانند. در چنین مواردی، تاریخ تأیید صورتهای مالی، تاریخ تأیید برای انتشار اولیه است، نه تاریخی که در آن صورتهای مالی توسط ارکان یاد شده تصویب شده است. 6 . واحد تجاری باید بهمنظور انعکاس رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند. 7 . موارد زیر نمونههایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است که واحد تجاری را ملزم میکند تا مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی را تعدیل یا اقلامی را شناسایی کند که قبلاً شناسایی نشده است : 8 . واحد تجاری نباید بهمنظور انعکاس رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند. 9 . نمونهای از رویداد غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، کاهش ارزش بازار سرمایهگذاریها بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی است. کاهش ارزش بازار معمولاً به وضعیت سرمایهگذاریها در تاریخ ترازنامه مربوط نمیشود، بلکه منعکسکننده وضعیتهایی است که پس از تاریخ ترازنامه ایجاد شده است. بنابراین، واحد تجاری مبالغ شناسایی شده از بابت سرمایهگذاریها را در صورتهای مالی خود تعدیل نمیکند. همچنین، واحد تجاری مبالغ افشا شده درمورد سرمایهگذاریها را در تاریخ ترازنامه بهروز نمیکند، اگرچه ممکن است براساس الزامات مندرج در بند 19 اطلاعات بیشتری افشا کند. 10 . واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را بهعنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند. 11 . با توجه به اینکه طبق اصلاحیه قانون تجارت تصویب سود سهام از اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام است لذا پیشنهاد تقسیم سود توسط هیئت مدیره بهعنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمیشود، زیرا با توجه به استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی وجود ندارد. پیشنهاد هیئت مدیره درمورد تقسیم سود، در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا میشود. 12 . چنانچه بعد از تاریخ ترازنامه، انحلال واحد تجاری یا توقف فعالیتهای آن توسط ارکان صلاحیتدار اعلام شود، یا اینکه واحد تجاری عملاً ناگزیر به انجام این امر گردد، صورتهای مالی نباید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود. 13 . روند نامطلوب نتایج عملیات و وضعیت مالی بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است مبین لزوم بررسی درخصوص مناسب بودن کاربرد فرض تداوم فعالیت باشد. چنانچه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد، آثار آن چنان فراگیر است که این استاندارد بهجای تعدیل مبالغ شناسایی شده، تغییری اساسی در مبنای حسابداری مورد عمل را الزامی میکند. 14 . واحد تجاری باید تاریخ تأیید صورتهای مالی و اسامی تأییدکنندگان آن را افشا کند. 15 . آگاهی از تاریخ تأییدصورتهای مالی برای استفادهکنندگان اهمیت دارد، زیرا صورتهای مالی رویدادهای بعد از آن تاریخ را منعکس نمیکند. 16 . چنانچه واحد تجاری بعد از تاریخ ترازنامه اطلاعاتی درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه کسب کند، باید موارد افشای مربوط به این شرایط را باتوجه به اطلاعات جدید به روز کند. 17 . در برخی موارد ضرورت دارد که واحد تجاری براساس اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه، موارد افشا در صورتهای مالی خود را بهروز کند، حتی اگر اطلاعات مزبور بر مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی واحد تجاری تأثیر نداشته باشد. بهعنوان مثال، چنانچه بعد از تاریخ ترازنامه شواهدی درخصوص بدهی احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه فراهم شود، لازم است موارد افشا به روز شود. علاوهبر بررسی لزوم شناسایی یا تغییر ذخیره براساس استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی، واحد تجاری ملزم است موارد افشا درباره بدهی احتمالی را باتوجه به شواهد مذکور، بهروز کند. 18 . واحد تجاری باید اطلاعات زیر را برای هر گروه با اهمیت از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه افشا کند : 19 . چنانچه رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه با اهمیت باشد، عدم افشای آنها میتواند برتصمیمات اقتصادی استفادهکنندگان که برمبنای صورتهای مالی اتخاذ میشود، تأثیر بگذارد. موارد زیر نمونههایی از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است که عموماً منجر به افشا میشود : 20 . الزامات این استاندارد درمورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع میشود، لازمالاجرا ست. 21 . با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بینالمللی حسابداری شماره 10 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (31 مارس 2004) نیز رعایت میشود. 1. براساس استاندارد حسابداری قبلی، شرکتها مجاز بودند سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی شناسایی کنند. در استاندارد جدید، شناسایی سود سهام پیشنهادی به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه منع شده است زیرا تصویب سود سهام از اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام است و درنتیجه در تاریخ ترازنامه ” تعهد فعلی“ و به تبع آن بدهی وجود ندارد. ضمناً این روش هماهنگ با استانداردهای بینالمللی حسابداری است. 2 . تعدادی از اعضای کمیته اعتقاد دارند باتوجه به الزام اصلاحیه قانون تجارت مبنیبر تقسیم 10 درصد سود و همچنین سیاست گذشته شرکت در مورد تقسیم سود و مشخص بودن پیشنهاد هیئت مدیره در مورد تقسیم سود، میتوان بدهی شرکت را از این بابت به طور برآوردی تعیین و شناسایی کرد. 3 . در مرحله نظرخواهی پیشنویس استاندارد نیز در همین ارتباط نظراتی ارائه شده بود و مجددا ً موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً اکثریت اعضای کمیته با شناسایی نکردن بدهی بابت سود سهام پیشنهادی موافقت کردند. 4 . در این استاندارد تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دورههای قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن، در شرکت اصلی به عنوان رویداد تعدیلی تلقی میشود. دلایل اصلی این روش، وجود کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شرکت سرمایهگذار در تصمیمگیری نسبت به تخصیص سود شرکت سرمایهپذیر (حتی در موارد موقتی بودن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه) و نیز تأکید بر سود شرکت اصلی طبق صورتهای مالی جداگانه در تصمیمگیری مربوط به تقسیم سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام است. با این روش سود شرکت اصلی طبق صورتهای مالی جداگانه به سود طبق صورتهای مالی تلفیقی نزدیکتر میشود. [ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 10:13 ] [ محمداربابی ]
روش راس گیری علی رغم اینکه صدور چک مدت دار طبق قانون چک ممنوع می باشد ،لذا صدور چک مدت دار در دنیای تجارت به صورت رسمی اجرا می شود یکی از نکاتی که معمولا در مورد توافق با مشتری مد نظر قرارمی ***د و همواره باعث چانه زنی می شود پرداخت چکهای متعدد و با تاریخهای متفاوت می باشد که یکی از راههای حل این مشکل محاسبه راس چکهای دریافتی است در واقع راس چک (آنچه در بازار مرسوم است )تابعی از مبلغ و فاصله زمانی چک با آخرین سررسید چک دریافتی است که نتیجه حاصل از محاسبات به شرح زیر نشانگر تاریخ نهائی مورد توافق است راس گیری چک ها روشی برای تعیین بهره(اسکونت) چکهای مدت دار است. طبق مثال زیر داریم: چک 1 20 روزه 200.000 ریال----------------> 4.000.000 ریال چک 2 30 روزه 150.000 ریال ---------------> 4.500.000 ریال چک 3 45 روزه 100.000 ریال----------------> 4.500.000 ریال چک 4 10 روزه 500.000 ریال---------------->5.000.000 ریال ----------- ------------- با فرض صدی سه حساب کنیم داریم: روش دوم: به این ترتیب که: تاریخ چک مبلغ چک فاصله از مبنا(روز) اولین چک را مبنا قرار داده و بقیه چکها را با توجه به فاصله آنها از تاریخ مبنا مد نظر قرار می دهیم. (فاصله ازمبنا* مبلغ چک)/مبلغ کل چکها عددحاصل را به علاوه تاریخ اولین چک می کنیم. (1*500000+10*200000+20*150000+35*100000)/950000=9.47 البته اصول کارفرقی ندارد اما دراین حالت اعداد کوچکتر میباشد و درمحاسبه نیاز به منظورکردن علامت منفی برای محاسبه چکهای تاریخ گذشته نیز نمیباشد. [ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 10:9 ] [ محمداربابی ]
استاندارد حسابداري شماره 1
هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يك واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي مالي دورههاي قبل آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري ميباشد. براي دستيابي به اين هدف، در اين استاندارد ملاحظات كلي درخصوص نحوه ارائه صورتهاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار آنها و حداقل الزامات درخصوص محتواي صورتهاي مالي ارائه شده است. چگونگي شناخت، اندازهگيري و افشاي معاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي حسابداري ارائه ميشود مفاهيم نظري گزارشگري مالي جهت دستيابي به استانداردهاي حسابداري هماهنگ، وجود يك مجموعه پيوسته از "اهداف" و "مباني" مرتبط كه بتواند ماهيت، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند لازم است. چنين مجموعهاي، همانند يك قانون پايه، در تدوين استانداردهاي حسابداري و حل و فصل مسائلي كه ممكن است در اين راه پيش آيد، ملاك عمل قرار خواهد گرفت. علاوهبر مزيت فوق، وجود يك مجموعه از مفاهيم نظري، به تعيين حدود قضاوت حرفهاي در تهيه صورتهاي مالي و محدودكردن رويههاي حسابداري بهمنظور افزايش قابل مقايسه بودن اطلاعات مالي كمك خواهد كرد استاندارد حسابداري شماره 2-صورت جريان وجوه نقد اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريانهاي وجوه نقد آتي به استفادهكنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور، بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و درنتيجه مشخصكننده كيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري است. علاوه براين، تحليلگران و ديگر استفادهكنندگان اطلاعات مالي اغلب به طور رسمي يا غير رسمي مدلهايي را براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريانهاي وجه نقد آتي واحدهاي تجاري به كار ميبرند. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابيهاي گذشته مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليتهاي واحد تجاري و دريافتها و پرداختهاي آن را نشان دهد استاندارد حسابداري شماره 3-درآمد عملياتي بنابر تعريف ارائه شده در فصل سوم مفاهيم نظري گزارشگري مالي، درآمد عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بجز مواردي كه به آورده صاحبان سرمايه مربوط ميشود. مفهوم درآمد، هر دو گروه ” درآمد عملياتي“ و ” درآمد غيرعملياتي“ را در برميگيرد. درآمـد عملياتي عبـارت از درآمدي است كـه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل ميگردد و با عناوين مختلفي از قبيل فروش، حقالزحمه، سود تضمين شده، سود سهام و حق امتياز مورد اشاره قرار ميگيرد. استاندارد حسابداري شماره 4-ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي هدف اين استاندارد اطمينان از بكارگيري معيارهاي شناخت و مباني اندازهگيري مناسب در مورد ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي و نيز افشاي اطلاعات كافي در يادداشتهاي توضيحي براي درك بهتر ماهيت، زمانبندي و مبلغ آنها توسط استفادهكنندگان صورتهاي مالي ميباشد. استاندارد حسابداري شماره 5-حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه استاندارد حسابداري شماره 5 با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه كه در تاريخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است جايگزين استاندارد حسابداري شماره 5 باعنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه مصوب 1379ميشود و الزامات آن درمورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع ميشود، لازمالاجراست استاندارد حسابداري شماره 6-گزارش عملكرد مالي هدف اين استاندارد ملزم كردن واحدهاي تجاري به انعكاس مشخص و بارز برخي عناصر عملكرد مالي است تا به درك استفادهكنندگان صورتهاي مالي از عملكرد مالي واحد تجاري طي يك دوره كمك كند و مبنايي جهت ارزيابي عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آتي براي آنها فراهم آورد استاندارد حسابداري شماره 8-حسابداري موجودي مواد و كالا موجودي مواد و كالا، بخش عمدهاي از داراييهاي بسياري از واحدهاي تجاري را تشكيل ميدهد. بنابراين، ارزشيابي و انعكاس موجودي مواد و كالا اثر با اهميتي در تعيين و ارائـه وضعيت مالي و عملكرد مالي واحدهاي تجاري دارد استاندارد حسابداري شماره 9-حسابداري پيمانهاي بلندمدت هدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري درآمدها و هزينههاي مرتبط با پيمانهاي بلندمدت در صورتهاي مالي پيمانكار است. به دليل ماهيت فعاليت موضوع پيمانهاي بلندمدت، تاريخ شروع پيمان و تاريخ تكميل آن معمولاً در دورههاي مالي متفاوتي قرار ميگيرد. بنابراين، مسئله اصلي در حسابداري پيمانهاي بلندمدت، تخصيص درآمدها و هزينههاي پيمان به دورههايي است كه در آن دورهها عمليات موضوع پيمان اجرا ميشود. اين استاندارد معيارهاي شناخت مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي را جهت تعيين زمان شناخت درآمد و هزينههاي پيمان به عنوان اقلام صورت سود و زيان بكار ميگيرد. اين استاندارد همچنين، رهنمودهايي را براي اعمال اين معيارها ارائه ميكند استاندارد حسابداري شماره 10-حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت اين استاندارد بايد براي حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت و ساير اشكال كمكهاي دولتي بكار گرفته شود. استاندارد حسابداري شماره 13-حسابداري مخارج تأمين مالي هدف اين استاندارد، تجويز نحوه عمل حسابداري مخارج تأمين مالي است. براساس اين استاندارد، مخارج تأمين مالي عموماً بلافاصله به عنوان هزينه دوره شناسايي ميشود، به استثناي مواردي كه اين مخارج به حساب دارايي واجد شرايط منظور ميگردد. استاندارد حسابداري شماره 14-نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري از جمله اطلاعات مفيدي كه ميتواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي استفادهكنندگان صورتهاي مالي مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مـازاد داراييهـاي جاري بر بدهيهاي جاري، ” خالص داراييهـاي جـاري“ يا ” سرمايه در گردش“ و به مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري ” خالص بدهيهاي جاري“ اطلاق ميشود. استاندارد حسابداري شماره 15-حسابداري سرمايهگذاريها اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايهگذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوط ميپردازد. استاندارد حسابداري شماره 16-حسابداري تسعير ارز يك واحد تجاري ميتواند فعاليتهاي خارجي خود را به دو طريق انجام دهد. واحد تجاري ممكن است معاملاتي به ارز انجام دهد يا داراي عمليات خارجي باشد. براي انعكاس معاملات ارزي و عمليات خارجي در صورتهاي مالي واحد تجاري بايد معاملات ارزي و صورتهاي مالي عمليات خارجي به واحد پول گزارشگري (ريال) تسعير شود. موضوعات اصلي در حسابداري معاملات ارزي و عمليات خارجي عبارت از اين است كه چه نرخي براي تسعير بكار گرفته شود و آثار مالي ناشي از تغيير نرخ ارز چگونه در صورتهاي مالي شناسايي شود استاندارد حسابداري شماره 18-صورتهاي مالي تلفيقي استاندارد حسابداري شماره 18 با عنوان صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي كه درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 18 قبلي ميشود و الزامات آن درمورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع ميشود، لازمالاجراست استاندارد حسابداري شماره 19-حسابداري تركيبهاي تجاري استاندارد حسابداري تركيبهاي تجاري كه در تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين قبلي ميشود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع ميشود لازمالاجراست استاندارد حسابداري شماره 20-حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته اين استاندارد بايد براي حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه واحد سرمايهگذار بكار گرفته شود. الزامات اين استاندارد در مورد كليه واحدهاي سرمايهگذار از جمله شركتهاي تخصصي سرمايهگذاري كاربرد دارد. استاندارد حسابداري شماره 22-گزارشگري مالي مياندورهاي هدف اين استاندارد تعيين حداقل محتواي گزارش مالي مياندورهاي و تعيين اصول شناخت و اندازهگيري قابل اعمال در تهيه صورتهاي مالي كامل يا فشرده مياندورهاي است. گزارش مالي مياندورهاي به موقع و قابل اتكا، اطلاعات مفيدي در رابطه با توان كسب سود و ايجاد جريانهاي نقدي، شرايط مالي و نقدينگي واحد تجاري براي سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهكنندگان فراهم ميآورد استاندارد حسابداري شماره 23-حسابداري مشاركتهاي خاص اين استاندارد بايد براي حسابداري مشاركتهاي خاص شامل نحوه ارائه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينههاي مشاركت خاص در صورتهاي مالي هر يك از شركاي خاص و سرمايهگذاران، صرفنظر از نوع مشاركت خاص، بكار رود. استاندارد حسابداري شماره 24-گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري و تجويز گزارشگري مالي پارهاي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهرهبرداري است. توضيح اينكه معيارهاي شناخت و اندازهگيري معاملات و ساير رويدادهاي مالي و نيز بخش عمده گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري و واحدهاي تجاري در حال بهرهبرداري مشابه است استاندارد حسابداري شماره 25-گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف هدف اين استاندارد، تجويز مباني گزارشگري اطلاعات مالي بر حسب قسمتهاي مختلف يك واحد تجاري است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نيز مناطق جغرافيايي مختلف عمليات واحد تجاري است كه به استفادهكنندگان صورتهاي مالي در موارد زير كمك ميكند استاندارد حسابداري شماره 26-فعاليتهاي كشاورزي اين استاندارد در مورد توليد كشاورزي، يعني محصول برداشت شده از داراييهاي زيستي واحد تجاري، تنها در زمان برداشت، كاربرد دارد. بعد از زمان برداشت، توليد كشاورزي تابع الزامات استاندارد حسابداري شماره 8 با عنوان حسابداري موجودي مواد و كالا يا ساير استانداردهاي حسابداري مربوط خواهد بود. بنابراين، اين استاندارد به فراوري محصولات كشاورزي بعد از زمان برداشت مربوط نميشود؛ براي مثال، فرايند فراوري انگور تا سركه توسط باغدار پرورشدهنده انگور مشمول اين استاندارد نيست. هرچند چنين فرايندي ميتواند بهطور منطقي و طبيعي فعاليت كشاورزي محسوب شود و با دگرديسي زيستي تا حدي مشابه باشد، اما اين نوع فراوري در اين استاندارد در تعريف فعاليت كشاورزي قرار نميگيرد استاندارد حسابداري شماره 27-طرحهاي مزاياي بازنشستگي كليه صندوقهايي كه متولي اجراي طرحهاي مزاياي بازنشستگي ميباشند، ازجمله سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و صندوقهاي شركتها و سازمانها مشمول اين استاندارد هستند. طرحهاي مزاياي بازنشستگي كه شخصيت حقوقي جداگانهاي ندارند نيز در صورت گزارشگري مستقل، مشمول اين استاندارد ميباشند. الزامات ساير استانداردهاي حسابداري درصورتي براي طرحهاي مزاياي بازنشستگي كاربرد دارد كه توسط اين استاندارد جايگزين نشده باشد استاندارد حسابداري شماره 27 بكارگيري اين استاندارد در حسابداري طرحهاي مزاياي بازنشستگي الزامي است استاندارد حسابداري شماره 28-فعاليتهاي بيمه عمومي هدف اين استاندارد تجويز روشهاي حسابداري براي حقبيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمههاي عمومي مستقيم و اتكايي و همچنين افشاي اطلاعات اين نوع فعاليتها در صورتهاي مالي شركتها و مؤسسات بيمه است. الزامات ساير استانداردهاي حسابداري درصورتي براي فعاليتهاي بيمه عمومي كاربرد دارد كه توسط اين استاندارد جايگزين نشده باشد. [ دوشنبه دوم اسفند 1389 ] [ 10:5 ] [ محمداربابی ]
حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک مؤسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک مؤسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن مؤسسه می نمایند. صورتحساب سود و زیان: در یک مؤسسه بازرگانی برای تعیین سود خالص دوره مالی تمام هزینه ها از فروش خالص، کسر می گردد. هزینه ها شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی می باشد. هزینه های عملیاتی هزینه هایی هستند که برای انجام امور و اداره عملیات مؤسسه بازرگانی صرف می شود. برای محاسبه سود خالص یک مؤسسه بازرگانی «فروش خالص»، «بهای تمام شده کالای فروش رفته» و «هزینه های عملیاتی» سه جزء اصلی به شمار می آید. فروش خالص: اولین جزء، در صورتحساب سود و زیان است. برای محاسبه مبالغ برگشت از فروش و تخفیفات و همچنین تخفیفات نقدی فروش از مبلغ فروش ناخالص کسر می شود. بهای تمام شده کالای فروش رفته: دومین جزء، در صورتحساب سود و زیان است. موجودی کالای اول دوره، بهای تمام شده کالای خریداری شده و موجودی کالای پایان دوره سه جزء اصلی برای محاسبه هستند. موجودی کالا در اول دوره + بهای تمام شده کالای خریداری شده = بهای تمام شده کالای آماده برای فروش = موجودی کالا در پایان دوره + بهای تمام شده کالای فروش رفته برای تعیین بهای تمام شده کالای خریداری شده __________________
[ یکشنبه یکم اسفند 1389 ] [ 18:51 ] [ محمداربابی ]
آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ماده 1 ) به منظور اجرای تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 هیاتی به نام هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی که از این پس در آئین نامه ( هیأت ) نامیده می شود ، مرکب از 7 نفر حسابدار متخصص و متعهد با دارا بودن حدقل مدرک کارشناسی ( لیسانس) در رشته حسابداری یا رشته های مشابه به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. اعضای هیأت باید علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای الف تا د ماده 3 این آئین نامه دارای شرایط زیر باشند: الف) حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام ب)حداقل 5 سال سابقه کار حسابرسی ، خدمات مالی ، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی علاوه بر وسابق و تجارب مذکور در بند و ماده 3 آئین نامه تبصره 1 - رئیس هیأت ز بین مدیران ذی صلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود . تبصره 2 - مدت عضویت هیأت 2 سال است و تجدید انتخاب آنان در دوره های متوالی بلامانع است . اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار خواهند بود . ماده 2 ) وظایف هیأت بشرح زیر است : الف) برگزاری آزمونهای موضوع بند ز ماده 3 آئین نامه ، کنترل کیفیت فعالیت حسابدارن رسمی و اعمال نظارت ب) تائید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی بعد از هر دوره 5 ساله ج) اخذ تصمیم نهایی نسبت به عدم استفاده دایم یا موقت بیش از یکسال حسابدار رسمی متخلف از عنوان حسابدار رسمی د) رسیدگی به شکایت ها تبصره 1 - جلسات هیأت با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات گرفته شده با رأی موافق 4 نفر معتبر است . تبصره 2 - آئین نامه داخلی هیأت و همچنین نحوه انجام وظایف موضوع این ماده و چگونگی اداره دبیر خانه هیأت که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود به وسیله هیات تنظیم و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ماده 3) حسابداران رسمی باید دارای شرایط زیر باشند : الف)تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب)نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری ج)حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر د)نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری ه) داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری یا رشته های مشابه و یا مدرک حرفه ای شناخته شده بین المللی تبصره - تعیین رشته های مشابه و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح حرفه ای بین المللی به عهده هیات می باشد و)داشتن حداقل 6 سال سابقه کار حسابرسی بعد از اخد مدرک کارشناسی که حداقل 2 سال آن در داخل کشور باشد تبصره-اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان کمتر از میزان مذکور در این بند باشد ، در صورتی که دارای تجارب مفید در امور حسابداری ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ، مدیریت مالی و یا تدریس حسابداری و حسابرسی ( در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ) باشند هر دو سال سابقه کار آنان در امور فوق می تواند معادل یکسال سابقه کار حسابرسی ، مورد قبول قرار گیرد. در هر حال داشتن حداقل 3 سال سابقه کار حسابرسی الزامی است . تشخیص تجارب مفید به عهده هیات می باشد. ز)موفقیت در آزمونهای مهارت حسابداری و حسابرسی و مقررات تجاری ، مالی ، محاسباتی و مالیاتی و سایر آزمونهای مورد لزوم که هیات تعیین می نماید دارندگان مدارک مراجع ذی صلاح حرفه ای بین المللی موضوع بند (ه) این ماده ، همچنین دارندگان مدرک دکترای حسابداری از امتحان مهارت حسابداری و حسابرسی معاف می باشد تبصره 1) آزمونهای موضوع این بند باید حداقل سالی یکبار برگزار شود تبصره 2) اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیر حسابرسی تائید شده و می شوند ، از آزمونهای موضوع این یند معاف می باشند تبصره 3)مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروز انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویب این آئین نامه حداقل 10 سال در ارتباط با امور حسابرسی ، مالی ، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف 6 ماه پس از تصویب این آئین نامه درخواست خود را به دبیر خانه هیات ارائه دهند ، به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود. ماده 4) آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی یا سایر خدماتی که به تشخیص هیات جزء وظایف حسابدار رسمی تلقی گردد ، تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیر موظف ( به استثناء تدریس پاره وقت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ) نباشد ، حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و در غیر اینصورت حسابدار رسمی غیر شاغل شناخته خواهند شد تبصره 1) حسابداران رسمی شاغل که در دستگاههای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها و موسسات خصوصی و تعاونی یا به حرفه دیگری اشتغال می یابند مکلفند مراتب را کتباً به دبیرخانه هیات اطلاع دهند تا کارت آنان به کارت حسابدار رسمی غیر شاغل تبدیل گردد. تبصره 2 ) حسابداران رسمی غیر شاغل مجاز به انجام کارهای موضوع قانون ( استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی نبود و به عنوان شریک اجازه فعالیت در موسسات حسابرسی موضوع قانون مذکور را نخواهد داشت . ماده 5) کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکس دار باشند و این کارت دبیرخانه هیات برای مدت 2 سال برای هر یک از آنان صادر خواهد کرد. دبیرخانه مذکور در دی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابدارن رسمی را با قید شاغل و غیر شاغل در روزنامه رسمی و حداقل یک از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد بود اسامی اشخاصی که طی سال عنوان حسابدار رسمی آنان ، لغو یا تعلیق می شود باید بلافاصله از راه های مذکور به اطلاع عموم برسد. ماده 6) اعضای اولین دوره هیات به همراه 3 نفر حسابدار متخصص و متعهد با شرایط مندرج در ماده 1 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند جزء نخستین حسابداران رسمی محسوب شده و مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه به عنوان اولین گروه حسابدارن رسمی و هیات موسس ، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون ( استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ) را تهیه نموده و برای تصویب نهایی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران تقدیم نمایند . هیات موسس موظف است پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه مذکور بلافاصله نسبت به تشکیل جامعه حسابدارن رسمی ایران اقدام نمایند. [ یکشنبه یکم اسفند 1389 ] [ 18:48 ] [ محمداربابی ]
تجارت و كسب كار با يك بازار متغير و پيچيده و همچنين محيط مالياتي در ارتباط است. با مالياتي كه در ارتباط با ريسك برخاسته از نگرش حاكميت شركتي مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است،ديگر نمي توان از بررسي ها و انتقادات مديريت ريسك مالياتي(TRM) در گستره ي شركت ها مستثني بود.
ريسك هايي كه شركت ها در محدوده عدم توجه به مديريت ريسك مالياتيTRMدچار آن مي شوند شامل: ريسك مالي(Financial Risk): باعث افزايش هزينه ها و تمركز مميزي اداره امور مالياتي و در نتيجه افزايش ماليات پرداختني به همراه جرايم مربوطه ريسك عملياتي(Operational Risk): پيامد هاي ناخواسته ناشي از اشتباهات سيستماتيك ريسك اعتبار و شهرت(Reputation Risk):سيماي كلي شركت و اعتبار آن مي تواند عامل ويران كننده اي باشد و باعث كاهش تعداد سرمايه گذاران و پشتيباني سهامداران شود. ريسك شخصي(Personal Risk): در نهايت اين بازسان رسمي هستند كه بايد جوابگو باشند؛ناتواني آنان در عدم انطباق و برآوردن الزامات مي تواند منجر به وضع جرايم سنگين شخص يا حبس در زندان شود. نمونه اي از نسبت هاي مورد استفاده ![]() غالبأ از ريسك به عنوان چيزي كه ممكن است مورد سوء و خطا قرار گيرد ياد مي كنيم. همچنين پيامد هاي مالياتي يك معامله يا كسب وكار كه ممكن است رويداد هاي مورد انتظار را شامل نشود ، در حيطه تعاريف ريسك و مخاطره قرار مي گيرد.در مؤسسات و سازمانهاي مالي ، ريسك مالياتي مي تواند بهت درك شود اگر، به ريسك هاي كلي يا عمومي( كه اكثر سازمانهاي بازرگاني با آن روبرو مي شوند) و ريسك خاص( مختص به فرآورده هاي مالي ارائه شده توسط صنعت مربوطه) تفكيك شود. ريسك هاي كلي(عمومي) ماهيت ريسك نوع ريسك رعايت مقررات اشتباه فني و واقعي كدينگ نادرست هزينه ها و مخارج تسليم اظهارنامه ها همراه با تاخير تاخير در پرداخت ماليات برنامه ريزي مالياتي ضعيف برنامه ريزي ناتواني و قصور در برنامه ريزي نقص فني در برنامه ريزي تخطي مدير در مورد برنامه ريزي ناتواني يا قصور در اعمال صحيحي برنامه ريزي حسابداري شناسايي و تشخيص نادرست بدهي هاي مالياتي ريسك هاي معاملات ماهيت ريسك نوع ريسك فني اساس فني و رفتار(رويه) مالياتي مورد چالش قرار مي گيرد حسابداري تجزيه و تحليل مالياتي بر پايه رويه اي كه غير قابل قبول است قرار دارد. تغيير قوانين تغيير قانون، معاملات را قبل از سرسيد و تهيه هر گونه اظهار نامه تحت تاثير قرار مي دهد. عدم سازگاري رويه اتخاذ شده و استدلالات براي پشتيباني از يك معامله استدلالات مربوط به معامله ديگر را متاثر مي كند. تمركز معاملات متعدد مانند نتيجه يك عدم موفقيت (فني) منحصر به فرد ، ناموفق باقي مي ماند. اعمال و بكارگيري ريسكي كه معاملات در زمان لازم و مناسب اجرا نمي شوند اجرايي مديريت و اجراي مداوم معامله بطور صحيح در حسابها و يا اظهارنامه هاي مالياتي ثبت نمي شوند؛ گزينش و انتخاب وجود ندارد يا در پاره اي موارد اعمال مي شود. شهرت و اعتبار انجام معامله و نوع رفتار،به نحو عمده اي ارتباط با اقتدار مالي را تحت تاثير قرار مي دهد. شهرت و اعتباريكه وابسته به معامله باشد جايگاه و منزلت را در ارتباط با سهامدارن ، همپيشگان،سياستمداران و ساير مشتريان را در جهت عكس تحت تاثير قرار مي دهد. __________________
[ یکشنبه یکم اسفند 1389 ] [ 18:47 ] [ محمداربابی ]
سوالاتی از صورتهای مالی ...cash flow &
balance sheet &income statement 1. در ترازنامه ترتیب اسناد دریافتنی و حسابهای دریافتنی به چه شکل است؟ در ترازنامه تحت یک عنوان : حسابها و اسناد دریافتنی تجاری گزارش میگردد که در یادداشتها به 2قسمت تفکیک شده و ابتدا اسناد دریافتنی و سپس حسابهای در یافتنی قرار میگیرد. به دنبال حسابها و اسناد در یافتنی در ترازنامه سایر حسابهاو اسناد دریافتنی قرار میگیرد. 2. بهره اسناد دریافتنی به چه شکل در ترازنامه افشا ء میگردد ؟ با توضیح ثبت سند. جزء درآمدهاست که - اگر نقدی دریافت شود : بانک ** درآمد بهره** - و اگر نسیه باشد: بهره دریافتنی ** درآمد بهره** به عنوان درآمد شناسایی میشود وبه عنوان سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شناسایی میشود البته اگر جزء عملیات اصلی شرکت نباشد. و در عنوان سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در صورت سود و زیان انعکاس میابد. بهره ی دریافتنی ماهیت دارایی دارد و در سر فصل سایر حسابها و اسناد دریافتنی افشاء میگردد. 3. ترتیب سپرده و پیش پرداختها در ترازنامه را بیان کنید؟ ایران: آمریکا: موجودی کالا موجودی کالا Inventory سپرده وپیش پرداختها بدهی مالیاتی انتقالی به دوره آتی Deferred income taxes پیش پرداخت هزینه ها Prepaid expenses 4. دارای های جاری را تعریف نمایید؟ داراییهايی هستند که انتظار می رود ظرف مدت یک سال از تاریخ ترازنامه یا یک چرخه عملیات هر کدام که طولانی تر است به وجه نقد تبدیل یا مصرف یا فروخته شود. 5.ارزشیابی موجودی کالا در ایران و آمریکا به چه صورت است؟ در ایران به اقل بهای تمام شده ی بازار ، به صورت بهای تمام شده و یا قیمت بازار با توجه به تورم و رعایت اصل احتیاط افشاء میگردد. در آمریکا از بهای جایگزینی استفاده میکند زیرا که ثبات اقتصادی و عدم تورم وجود دارد 6. آیا انواع زمین ها استهلاک پذیر هستند یا خیر؟ بله .زمین های کشاورزی و زمینهای در حاشیه دریاها ، رودخانه ها و... استهلاک پذیرند. 7. دارایی های مستهلک شده ( طبقه بندی ، ارزش پس از استهلاک کامل ) چگونه افشاء میشوند؟ به علت اینکه هنوز مورد استفاده قرار میگیرند در قسمت دارایی های ثابت به ارزش یک ریال افشاء میشود تا در خصوص فروش یا اقساط آنها تصمیم گیری شود. 8. زمینی که تحت سرقفلی دیگران است به چه صورت در ترازنامه افشاء میگردد؟ فقط ارزش مالکیت زمین ثبت میگردد و سرقفلی متعلق به دیگران است و در دفاتر ثبتی ندارد. در صورتی که سرقفلی در داراییهای نامشهود منعکس شده باشد پس از فروش آن ثبت آن به صورت : بانک **** سرقفلی **** ولی اگر در حسابهای شرکت شناسایی شده باشد در زمان فروش: بانک **** درآمد فروش سرقفلی (سایر درآمدها) **** افشاء میگردد. 9. سرقفلی یک ساختمان را 10 سال پیش به یک مغازه دار فروخته اییم 12000ریال بعداز 10 سال سرقفلی جدید 10000000 ریال ارزش پیدا میکند ، به چه صورت در صورت های مالی ما ابلاغ میگردد؟ سرقفلی فروخته شده متعلق به شرکت نمی باشد، در نتیجه تکلیفی ندارد!!! 10. اثر جریان گردش وجوه نقد آزاد در سرمایه گذاری ها به چه صورت است؟ جریان نقد آزاد؛ معیاری برای اندازهگیری عملکرد شرکتها : جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه میدهد تا فرصتهایی را جستوجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش میدهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر نيست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. صورت جریان وجه نقد تهیه شده براساس اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا با سود بعد از مالیات و اقلام استثنایی آغاز میشود و سپس تعدیلاتی بابت هزینه استهلاک داراییهای ثابت، سود (زیان) غیرعملیاتی فروش داراییهای ثابت، تغییرات سرمایه در گردش، تغییرات بهره پرداختنی و مالیات بر درآمد پرداختنی و درآمد سرمایهگذاری انجام میشود. در حالیکه صورت جریان وجه نقد براساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی با سود قبل از مالیات و اقلام غیرمترقبه و براساس استانداردهای حسابداری ایران با سود عملیاتی آغاز میشود. جریان نقد آزاد معیاری برای اندازهگیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه میدهد تا فرصتهایی را جستوجو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش میدهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر نيست.در روشی، جریان نقد آزاد از طریق کسر كردن مخارج سرمایهای از جریان نقد عملیاتی محاسبه میشود. موسسه رتبهبندی فیچ جریان وجه نقد آزاد (پس از بهره، مالیات، سرمایه در گردش، مخارج سرمایهای و سودهای تقسیمی) را اینگونه تعریف میکند: جریان نقد حاصل از عملیات پس از مخارج سرمایهای و مخارج غیرعملیاتی. جریانهای نقدی غیرعملیاتی نوعا شامل اقلامی میشود که تحلیلگر خارج از دامنه فعالیتهای عملیاتی اصلی واحد تجاری شناسایی یا برآورد میکند و شامل واگذاری داراییها نمیشود. مطابق روششناسی فیچ، جریان نقد آزاد نسبت به این تصمیم که آیا سودهای تقسیمی دریافتی از شرکت وابسته منظور یا مستثنا شود، خنثی است. از طرف دیگر، فیچ به محاسبه جریانهای نقد آزاد پس از پرداخت سود تقسیمی سهام عادی و ممتاز مبادرت میورزد. پرداخت سود سهام عادی، اختیاری است و درصورتیکه شرکت دورهای از فشارهای مالی را تجربه كرده باشد، کاهش سود تقسیمی را انتخاب میكند. با این وجود، کسر كردن سود تقسیمی سهام عادی از جریانهای نقد آزاد طراحی شده تا جریان عادی فعالیتهای تجاری را نشان دهد، با این فرض که شرکت تلاش خواهد کرد سطح سود تقسیمیاش را حفظ كند یا حتی افزایش دهد. این نکته حائز اهمیت است که جریان نقد آزاد منفی بهتنهایی نشاندهنده وضعیت نامطلوب نیست. اگر جریان نقد آزاد منفی باشد، میتواند حاکی از سرمایهگذاری زیاد شرکت باشد؛ امری که در بسیاری از شرکتهای نوپا طبیعی است. در صورتی که سرمایهگذاریهای انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، استراتژی مزبور پتانسیل کسب نتیجه مطلوب در بلندمدت را دارد. مقدار مثبت جریان نقد آزاد برای شرکت نشان میدهد که شرکت پس از پرداخت هزینهها و سرمایهگذاریها دارای وجوه نقد مازاد است. از طرف دیگر، مقدار منفی نشان میدهد که شرکت درآمد کافی بهمنظور پوشش هزینهها و فعالیتهای سرمایهگذاریاش ایجاد نکرده است. بههمین دلیل، سرمایهگذاران باید در ارزیابی دلایل این رویداد کاوشهای عمیقتری بهعمل آورند. این امر میتواند علامتی از مشکلات حاد شرکت مورد رسیدگی باشد. 11. رابطه ی سود عملیاتی با گردش وجوه نقد را بیان نمایید. در ایران با توجه به نوع سرمایه گذاری و بازار آن میتوان گفت، هر اطلاعات که توسط گردش وجوه نقد عملیاتی به بازار مخابره میشود توسط سود حسابداری نیز به بازار منتقل ودر عوض توسط سود حسابداری اطلاعاتی به بازار مخابره میشود که در جریان وجوه نقد عملیاتی وجود ندارد. در انگلستان و آمریکا به دلیل سرمایه گذاری وسیستم های حسابرسی پیشرفته ایی در مقایسه با ایران دارندو اختلاف در این است که در خارج از ایران اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد نسبت به سود حسابداری دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است.(این اطلاعات بر اساس مقاله ایی داخلی از دکتر عبدالله خانی و مهنام ملایی- رابطه بین سود عملیاتی و گردش وجوه نقد که فایلش رو در قسمت مقاله ها ارائه میدهم.) 12. چگونگی افشای اوراق بهادار در ترازنامه به چه صورت است؟ تحت دو عنوان: 1- سرمایه گذاری های کوتاه مدت: به عنوان دارایی های جاری در تراز نامه منعکس میشود.(یادداشت 5 ) 2- سرمایه گذاری های بلند مدت: به عنوان درایی های غیر جاری در ترازنامه منعکس میشود.(یادداشت 12) 13. آیا سگ داراییست؟ چگونگی افشای آن در صورت مالی را بیان کنید. بله از دارایی های غیر جاری (ثابت مشهود) در ترازنامه انعکاس یافته و استهلاک پذیرند. 14. ترتیب اقلام در ترازنامه را بنویسید. داراييها: داراییهای جاری: موجودی نقد سرمایه گذاری کوتاه مدت حسابها واسناددریافتنی تجاری سایر حسابها واسناد دریافتنی موجودی مواد وکالا سفارشات وپیش پرداختها جمع داراییهای جاری داراییهای غیر جاری: داراییهای ثابت مشهود داراییهای نامشهود سرمایه گذاری بلند مدت سایر داراییها جمع داراییهای غیر جاری جمع داراییها 15. کمک های بلا عوض دولت در صورتحساب گردش وجوه نقد به چه صورت افشاء و گزارش میگردد؟ کمک های دولت به شکل انتقال منابع به واحد تجاری در قبال رعایت برخی شرایط در گذشته و آینده مربوط به فعالیتهای واحد تجاری میباشد. الف) آن گروه از کمک های دولت که نتوان ارزش معقولی برای آنها تعیین کرد.جزء کمک های بلاعوض دولت محسوب نمیشود. ب) و همچنین فعالیتهای مالی واحد تجاری با دولت که آنها را از فعالیتهای عادی تمیز داد. انواع کمک های بلاعوض دولت: مربوط به داراییها،مربوط به درآمد ، وام های قابل بخشش ،ارزش متعارف . نحوه حسابداری کمک های بلاعوض به دو روش است: 1- روش سرمایه ایی: در این روش کمک های بلاعوض دریافتی مستقیما" به بستانکار حقوق صاحب سرمایه منظور شود. 2- روش درآمد : در این روش کمک های بلاعوض درآمد یک یا چند دوره محسوب میگردد و این روش برتر و مطلوب تر میباشد. 16. مالیات بر ارزش افزوده در کدام قسمت صورت جریان وجوه نقد افشاء میگردد؟ جزء سر فصل های سایر حسابهای پرداختنی است که در صورتحساب جریان وجوه نقد در سرفصل پردش وجوه ناشی از مالیات بر درآمد انعکاس میابد 17. ضمانت نامه بانکی در کدام قسمت صورتهای مالی گزارش میشود؟ ضمانت نامه بانکی ماهیت حساب انتظامی را دارد ، که ما ان را به عنوان آماری نگهداری میکنیم و در یادداشتهای صورتهای مالی در تعهدات و بدهی های احتمالی ، تحت عنوان تضمین قراردادو یا تضمین وام شرکت افشاء میشود. [ یکشنبه یکم اسفند 1389 ] [ 18:46 ] [ محمداربابی ]
تدوین استانداردهای جدید توسط fasb هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در نظر دارد از اول جولای 2009 تدوین استانداردهای حسابداری رسمی جدیدی را آغاز کند که جایگزین سایر منابع از جمله انجمن حسابداران رسمی آمریکا AICPA ) و دیگر مراجع خواهد شد. پس از تاریخ یاد شده، فقط یک سطح رسمی اصول پذیرفته شده حسابداری وجود خواهد داشت. تمامی مراجع دیگر غیر رسمی تلقی خواهد شد. به گفته رئیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی با آغاز کار تدوین استانداردها، اصول پذیرفته شده حسابداری در آمریکا کاملاً تغییر شکل خواهد یافت. به گونه ای که بطور وسیعی جستجو در زمینه متون و نوشتارهای موجود هیئت از جمله اعلامیه رسمی را تسهیل خواهد کرد. لازمست تهیه کنندگان و حسابرسان صورتهای مالی، خود را با تغییرات پیش روی آشنا کرده و آماده تغییر باشند. منبع: web cpa [ یکشنبه یکم اسفند 1389 ] [ 18:44 ] [ محمداربابی ]
معاوضه دارائي ها ![]() ![]() ![]() ![]() نکته:کل سود حاصل از معاوضه از تفاوت ارزش دفتري و ارزش متعارف دارائي واگذار شده بدست مي آيد د-دريافت سرک نقدي بيشتر از 25% ارزش مبادله: در اين حالت ديگر دو دارايي از حالت مشابه خارج مي شوند و ثبتهاي حسابداري ماند تعويض دارائي هاي غيرمشابه انجام مي شود مثال1:يک دارايي به لرزش دفتري 600 ريال با دارايي مشابه ديگري به ارزش متعارف 800 ريال معاوضه و مبلغ 200 ريال وجه نقد دريافت مي شود دارايي تحصيل شده معادل چند ريال در دفاتر ثبت مي شود پاسخ: ارزش دارايي واگذاري 1000=200+800 سود مبادله 400=600-1000 با توجه به اينکه سود مبادله کمتر از25% است و سرک نقدي دريافت شده است سود قابل شناسايي 80=(200+800)/200*400 ارزش دارايي تحصيل شده 480=800+200-600 مثال2:يک شرکت فروشنده اتومبيل ,اتومبيل خود را با يک دستگاه رايانه معاوضه کرد ساير اطلاعات در تاريخ31 خرداد 1377 در ارتباط با اين رويداد به شرح زير است: ارزش دفتري اتومبيل 30000 قيمت فروش اتومبيل بر اساس سياهه 45000 ارزش متعارف رايانه 43000 سرک نقدي پرداخت شده 5000 سود ناشي از معاوضه را محاسبه کنيد پاسخ: ارزش متعارف اتومبيل 38000=5000-43000 سود ناشي از معاوضه 8000=30000-38000 چون معاوضه غير مشابه است ملاک ارزش متعارف دارايي واگذار شده است مثال3:تجهيزاتي به ارزش دفتري150 ريال و ارزش متعارف 170 ريال همراه با پرداخت30 ريال سرک نقدي واگذار و در عوض ماشين الاتي به ارزش روز 210 ريال دريافت گرديد بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده چند ريال است: پاسخ:معاوضه دارايي غير مشابه سود معاوضه 20=150-170 بهاي تمام شده ماشين آلات 200=20+30+150 ثبت روزنامه: ماشن الات 200 تجهيزات 150 نقد 30 سود معاوضه 20 مثال4:شرکتي ماشين الاتي به ارزش دفتري125 ريال و ارزش متعارف100 ريال با يک قطعه زمين به ارزش متعارف230ريال معاوضه کرد در اين معاوضه مبلغ 120 ريال نيز نقدا پرداخت نمود ثبت حسابداري: زيان معاوضه 25-=125-100 بهاي تمام شده زمين 220=25-120+125 زمين 220 زيان معاوضه 25 ماشين الات 125 نقد 120 مثال5: در معاوضه دارايي هاي ثابت مشابه ارزش دفتري دارايي واگذار شده 11000 سرک نقدي دريافت شده 3000ارزش روز دارايي تحصيل شده7000 ريال است ثبت حسابداري: پاسخ: زيان معاوضه 1000-=11000-3000+7000 بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده 7000=1000-3000-11000 داراي ثابت جديد 7000 نقد 3000 زيان معاوضه 1000 دارايي ثابت قديم 11000 __________________
[ یکشنبه یکم اسفند 1389 ] [ 18:42 ] [ محمداربابی ]
|
||||||||||||
| [ طراحی : وبلاگ اسکین ] [ Weblog Themes By : weblog skin ] | ||||||||||||