X
تبلیغات
حسابداری

حسابداری
حسابداری کل
فصل ششم – مقررات متفرقه




ماده 123- سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .

ماده 124- حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود .

ماده 125- خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

ماده 126- حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجراء خواهد بود كلا يا بعضاً قابل بخشودن نيست .

ماده 127 – كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد . كليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلا به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد .

ماده 128 – نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه هاي مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .

ماده 129 – در مورد دريافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود .

ماده 130 – از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و3 و4 اين قانون منحصراً بصورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود . كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي وحسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود .

تبصره – نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي نمايند ، در صورتيكه وضعيت حقوقي آنها بموجب قانون معين نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند .

ماده 131- در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد . موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائ تهيه خواهد شد .

ماده 132 – مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود وزيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) شركت را رسدگي و تصويب نماند .

تبصره 1- ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصوب در مجمع عموم خواهد بود كه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد .

تبصره 2- هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط ر جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد . حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزيان وضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد .

تبصره 3- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا دو ماه ومهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است .

ماده 133- در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود وزيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمومي مكلفند هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجدداً ترتيب مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزيان هر سال مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا ثايان آذر ماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد .

تبصره – تصويب تراز نامه و حساب سود وزيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود .

ماده 134- انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر باشد .

ماده 135 – شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود .

تبصره – افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .

ماده 136- سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .

تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد .

ماده 137 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند .

ماده 138 – صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/ 10/ 1359 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد .

ماده 139- وزارت اور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دلتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، نسبت به تأسيس آموزشگاه 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين ميشود .

ماده 140 – اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذلرده ميشود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

تبصره – آئين نامه هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 تا زمانيكه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است . قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يكهزار وسيصد وشصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
__________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:58 ] [ محمداربابی ]

[B]
فصل پنجم – اموال دولتي
[/B]



ماده 106 – مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .



تبصره – اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزيران دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي تعيين خواهد شد .



ماده 107 – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلا تحصيل شده باشد .



ماده 108 – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد . در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال در پايان هر سال بايد سرمايه معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد .




ماده 109 – انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاُ از 50 % سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز ميباشد . شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد .



ماده 110 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند . در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .



ماده 111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است که ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد .



ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد ، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد . وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود .

تبصره – اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد .

ماده 113- كليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .

تبصره 1- اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهائي كه توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائي كه مجري آنها شركتهاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارائي هاي دستگاه بهره برداري طرح منظور خواهد شد .

تبصره 2- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد .

ماده 114 – كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند .

ماده 115 – فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير :
1- اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد .
2- تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
3- آثار و بناهاي تاريخي .
4- اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع ميباشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود .

تبصره 1- در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرائي مؤسسات مذكور بعمل خواهد آمد .

تيصره 2- فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد .

ماده 116 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درامد عمومي كشور واريز نمايد .

تبصره – مادام كه اموال موضوع اين ماده بفروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد .

ماده 117 – اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد .

ماده 118- اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد ، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد . معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود .

ماده 119 – اموال غير منقول متعلق به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد . بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده ميگردد .

ماده 120 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد . در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .

ماده 121- نقل وانتقال اموال و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود .

ماده 122 – آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
__________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:57 ] [ محمداربابی ]
دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه

(موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده)



مقدمه:


با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول ثبت نام مکلفند بر اساس مفاد ماده (21) قانون اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود. حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلقه دوره را پس ار کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند.
دستورالعمل حاضر در اجرای این ماده قانون تنظیم تصویب و ابلاغ گردیه است .

الف) تعاریف :
مالیات:

منظور ازمالیات در این دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده می باشد.


عوارض:
منظور از عوارض در این دستورالعمل عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.


سامانه اینترنتی:
منظور از سامانه اینترنتی در این دستورالعمل سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی می باشد. www.eVAT.ir


واحد خدمات مودیان :
منظور از واحد خدمات مودیان واحد خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانو اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ (در شهر و استان تهران) و یا اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه (در سایر استان ها) که پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودی در آن مستقر است می باشد.

فهرست نشانی تلفن و مدیر مسئول واحد های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده از ستاد سازمان امور مالیاتی کشور (به ویژه معاونت مالیات بر ارزش افزوده) ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها و همچنین سامانه اینترنتی قابل تهیه می باشد.


اداره کل امور مالیاتی :
منظور از اداره کل امور مالیاتی ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و ادارهکل امور مالیاتی مودیان بزرگ (در مورد شهر و استان تهران ) و یا اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه (در سایر استانها) مربوط به محل فعالیت مودی می باشد.


دوره مالیاتی :
منظور از دوره مالیاتی در این دستورالعمل دوره مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده(10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.


اظهار نامه:
منظور از اظهارنامه دراین دستورالعمل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.



ب) ترتیب تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق:

1.نسخه چاپی اظهارنامه (نمونه در پیوست شماره 1 آمده است) به یکی از طریق زیر در اختیار مودیان محترم قرار می گیرد : (عدم دریافت نسخه اظهارنامه رافع مسئولیت مودی در رابطه با تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نمی باشد)

أ. دریافت پستی از سازمان امور مالیاتی کشور
ب. مراجعه و اخذ از سامانه اینترنتی (توسط مودیان گرامی)
ج. مراجعه و اخذ از واحد خدمات مودیان مربوطه (توسط مودیان گرامی)
تبصره1:

آن دسته از مودیان محترم که به عرضه سیگار و محصولات دخانی و یا انواع فرآورده های نفتی(سوخت) اشتغال دارند بایستی نمونه ویژه ای از اظهارنامه را دریافت و تکمیل نمایند. نمونه اظهارنامه مودیان عرضه کننده انواع سوخت در پیوست شماره (2) و نمونه اظهارنامه مودیان عرضه کننده دخانیات در پیوست شماره(3) این دستورالعمل آمده است.



تبصره2:

اشخاص حقوقی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را انقضا مینمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی دوره اول مالیات بر ارزش افزوده خود را با عنایت به اختیارات تبصره 3 ماده(21) قانون بصورت یکجا برای کلیه فعالیتهای خود تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.


2. مودیان گرامی بر اساس عملیات خرید فروش واردات و صادرات دوره مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تکمیل بخش های مختلف اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می نمایند. سوالات مودیان در رابطه با چگونگی تکمیل بخش های مختلف اظهارنامه از طریق واحد خدمات مودیان مربوطه قابل پاسخگویی می باشد.



3.مودیان محترم با مراجعه به بخش تسلیم اظهارنامه سامانه اینترنتی پس از وارد کردن شماره شناسائی و رمز عبور که بصورت اختصاصی قبلا (در زمان ثبت نام) از طریق پست و توسط سازمان امورمالیاتی کشور در اختیار ایشان قرار گرفته است اقدام به ثبت دقیق اطلاعات اظهارنامه خود در سامانه می نمایند. این کار می تواند دریک مرحله صورت گرفته و در همان مرحله ثبت نهایی گردد و یا مودی در چند مرحله اقدام به ثبت اطلاعات خود نموده و در هر مرحله ار امکان ثبت موقت استفاده نمایند و نهایتا در آخرین نوبت با حصول اطمینان از صحت و کامل بودن اطلاعات وارده اقدام به ثبت نهایی اطلاعات بنمایند. پس از ثبت نهایی اطلاعات اظهارنامه مودی تسلیم شده تلقی و شماره ثبت و تاریخ تسلیم آن توسط سامانه اینترنتی به مودی ارائه می گردد. همچنین نسخه چاپی آن توسط همین سامانه به مودی ارائه می گردد.
ضروری است مودیان گرامی نسبت به چاپ نسخه تکمیل شده اظهارنامه که توسط سامانه اینترنتی و پس از ثبت نهایی ارائه می گردد اقدام نمایند.
__________________
__
تبصره:

آن دسته از مودیان که به هر دلیل موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود در سامانه اینترنتی نشوند می توانند نسبت به تکمیل نسخه چاپی اظهارنامه اقدام نمایند.
این دسته از مودیان به هر جهت بایستی پس از تکمیل و تسلیم اظهارنامه به صورت دستی نسبت به تکمیل اظهارنامه در سامانه اینترنتی اقدام نمایند.



4. اظهار نامه های تکمیل شده که توسط سامانه اینترنتی ارائه می گردد (و یا اظهارنامه چاپی که توسط مودی به صورت دستی تکمیل گردیده است) بایستی توسط مودیان محترم مهر و امضاء (مجاز) گردیده (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز و در مورد اشخاص حقیقی خود مودی و شرکا)و


الف)بصورت حضوری تحویل واحد خدمات مودیان مربوطه گردیده و یا

ب)توسط پست پیشتاز دو قبضه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال گردد.

ضروری است آن دسته از مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت پستی ارسال می نمایند نسبت به نگهداری رسید پست پیشتاز اقدام نمایند.



5.مودیان گرامی به یکی از طرق زیر نسبت به شناسایی حسابهای بانکی واریز مالیات و عوارض که به صورت استانی تعیین گردیده اقدام می نمایند:


أ. مراجعه به سامانه اینترنتی و اخذ جدول مربوطه (حسابهای بانکی واریز مالیات و عوارض)
ب. مراجعه به واحد خدمات مودیان مربوطه.
__________________
___6. واریز مالیات و عوارض با مراجعه به بخش حسابهای سیبای یکی از شعب بانک ملی ایران و تکمیل اطلاعات مالیات و عوارض متعلق به صورت جداگانه در دو قبض پرداخت ( یک قبض برای پرداخت مالیات به حساب مربوط واریز مالیات و قبض دیگر برای پرداخت عوارض متعلقه به حساب مربوط به واریز عوارض) صورت می پذیرد.


یادآوری می گردد واریز جداگانه مالیات و عوارض متعلقه به حسابهای مربوطه توسط مودیان ضروری می باشد.


تذکر بسیار مهم : ضروری است مودیان گرامی کد اقتصادی(12 رقمی) خوذ را به دقت در قسمت شناسه پرداخت قبض واریز بانکی درج نمایند.


7.پس از واریز مالیات و عوارض به حسابهای جداگانه مربوطه مودیان محترم به بخش واریز مالیات و عوارض سامانه اینترنتی مراجعه و پس از وارد کردن شماره شناسایی و رمز عبور (به شرح مندرج در بند1) در این بخش سامانه به تفکیک نسبت به ثبت اطلاعات قبوض پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در سامانه اینترنتی اقدام نمایند.


8. تصویر قبوض پرداخت مالیات و عوارض بایستی بصورت حضوری تحویل واحد خدمات مودیان مربوطه گردیده و توسط پست پیشتاز دو قبضه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال گردد. نگهداری رسید پست پیشتاز دو قبضه برای آن دسته از مودیان که تصویر قبوض را توسط پست ارسال می نمایند ضروری می باشد.



9. ارسال و تحویل توأمان اظهارنامه (موضوع بند4 این دستورالعمل) و قبوض پرداخت مالیات و عوارض مربوطه (موضوع بند8 این دستور العمل) به صورت یکجا چه از طریق ارسال پستی به اداره کل امورمالیاتی مربوطه و چه از طریق مراجعه به واحد خدمات مودیان مربوطه بلامانع و اصلح می باشد.
__________________
_____________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:54 ] [ محمداربابی ]

انواع حقوق و مزاياي مستمر نقدي شامل :

حقوق ثابت ، مزاياي مستمر شغل ، حق مقام ، حق اولاد ، حق مسکن ، حق اياب ذهاب ، فوق العاده بدي آب و هوا ، فوق العاده شغل ، فوق العاده مسئوليت ، فوق فوقالعاده جذب و ...
=============================================


درآمد حقوق به دو نوع
:

1 - مزاياي غير نقدي مستمر2 - مزاياي غير مستمر
1 - مزاياي غير نقدي مستمر :
استفاده از مسکن واگذاري با اثاثيه يا بدون اثاثيه استفاده از اتومبيل اختصاصي واگذاري از طرف کارفرما با راننده و يا بدون راننده ، ساير مزاياي غير نقدي مستمر از قبيل خواروبار ، بن و غيره.


2 - مزاياي غير مستمر : مزاياي غير مستمر به استثناء مالياتها و قانون کار عبارتند از : اضافه کار ، فوق العاده ماموريت ، هزينه سفر ، پاداش انجام کار ، عيدي و پاداش آخر سال ، وجه لباس ، پرداختي هاي بابت هزينه درمان و معالجه درمان، بازخريد مرخصي پاداش و بهره وري.
به استناد ماده 82 قانون مالياتها براي محاسبه درآمد مشمول ماليات حقوق بايد درآمدهاي غير نقدي آن تقويم و سپس به درآمدهاي نقدي اضافه گردد، تا درآمد مشمول ماليات حقوق مشخص گردد.



==============================================
چگونگي تقويم مزاياي غير نقدي به نقدي :

به استناد تبصره ذيل ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم در حال حاضر صرفا" مبناي تقويم درآمدهاي غير نقدي زير به نقدي مشخص مي گردد:
الف : مسکن با اثاثيه -- معادل 25% و بدن اثاثيه 20% حقوق و مزاياي مستمر نقدي در ماه پس از وضع وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مي شود.
ب : اتومبيل اختصاصي -- با راننده 10% و بدن راننده 5% حقوق و مزاياي مستمر نقدي در ماه پس از وضع وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مي شود.
ج : ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.
==============================================



معافيتهاي مالياتي درآمد حقوق
:

تا ميزان 150 برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده يکقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارکنان مشمول قانون کار از يک يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف مي شوند.
ماده 95 : نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان مصوب 1370/06/13 پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 % و در مورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 % و در ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ريال به نرخ 10 % و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر ماده 131 اين قانون خواهد بود.


==============================================


نحوه محاسبه ماليات حقوق در بخش خصوصي:
براي محاسبه ماليات حقوق و مزاياي مستمر ماهيانهتحت حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه هر يک از کارکنان پس از کسر، معافيتهاي قانوني را 12 برابر نموده ، سپس با اعمال نرخ ماده 131 ماليات ساليانه درآمد حقوق را محاسبه که ۱۲/۱ یک دوازدهم اين مبلغ به عنوان ماليات درآمد حقوق و مزاياي مستمر ماهانه تلقي خواهد شد.
ماليات کارکنان بخش خصوصي


۰۰۰/۰۰۰/۴۲ 10%
۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ 20%
۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ 25%



==============================================


نحوه محاسبه ماليات اضافه کار :
الف : شرکت دولتي - مبلغ اضافه کار ماهيانه صرفا" شامل 10 % ماليات خواهد شد.
ب : شرکت خصوصي - مبلغ اضافه کار ماهيانه براساس مجموع درآمد ساليانه شامل درآمدهاي مستمر و غير مستمر صورت خواهد گرفت يعني نخست حقوق و مزاياي مستمر مشمول ماليات حقوق بگير را 12 برابر نموده و سپس مزاياي غير مستمر شامل اضافه کاري به آن افزوده شده و با توجه به نرخ ماده 131 ماليات محاسبه خواهد شد.


==============================================


ساير مزاياي غير نقدي:
به استناد بند 12 ماده 91 قانون مالياتها مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل 2/12 معافيتهاي موضوع ماده 74 قانون مالياتهاي مستقيم از شمول ماليات معاف است.


==============================================

نحوه محاسبه ماليات عيدي و پاداش آخر سال :
به استناد بند 10 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم عيدي سالانه يا پاداش آخر سال مجموعا" تا ميزان 1/12 ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده 84 از پرداخت ماليات معاف مي باشد، عيدي و پاداش حقوق بگيران شاغل در بخش خصوصي مازاد بر مبلغ فوق ( بالاتر از ۰۰۰/۶۰۰/۱ ريال ) به مجموع درآمدها ي سالانه حقوق آنان اضافه شده و مشمول ماليات به نرخ ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد شد.
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:51 ] [ محمداربابی ]

چند پرسش و پاسخ هم در مورد ماليات
در آمد حاصل از اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه مي­گردد ؟


ج- در صورتي كه دارايي ثابت ملك باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاك درآمد مشمول ماليات تلقي و به نرخ مشخص براي اشخاص حقوقي مشمول ماليات خواهد بود.

شایان ذکر است :

در صورتي كه دارايي ثابت مورد اجاره ملك نباشد اجاره دريافتي در درآمدهاي شركت لحاظ خواهد شد و استهلاك اين دارايي ها طبق مقررات مربوط محاسبه مي گردد. چنانچه اين دارايي ها جزء دارايي هاي مذكور در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم باشد اجاره كننده در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي باشد بايد در موقع پرداخت اجاره 5 درصد علي الحساب موضوع ماده مذكور را كسر و ظرف مدت تعيين شده به حساب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي واريز نمايند.

مهلت مقرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است؟

این مهلت در قانون جدید مالیاتها پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد.



جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق هرماه چقدر می باشد؟
برابر 2 % حقوق پرداختی میباشد.



اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده نماید؟

خیر - در سالی که اظهار نامه نداده است نمی تواند استفاده کند.


آیا می توان دفاتر روزنامه و کل را با خود نویس تحریر کرد؟
طبق ماده 7 آئین نامه تنظیم دفاتر ، دفاتر روزنامه و کل با خودکار یا خودنویس بطور خوانا باید نوشته شود.


اگر برگ تشخیص مالیات اشتباها" به نام کس دیگری صادر شده باشد چه باید کرد؟
به برگ تشخیص مالیات اعتراض نمائیدو با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه، طبق تبصره ماده 157 مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجددا" به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شود.



آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟
اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.



اگر براساس حکم دادگاه ، مستجر از مالک سرقفلی دریافت کند، پرداخت مالیات سرقفلی بر عهده مستاجر است یا فروشنده؟

چون دریافت کننده حق واگذاری مستاجر است، براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری ، مستاجر موظف است مالیات حق واگذاری به مستاجر داده شود با استعلام از سازمان امورمالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری، بعد از کسر مالیات حق واگذاری، نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.


- درزمان خريد مغازه اي از نظر مالیات باید به موارد ذیل توجه نمود ؟

اولاً از خريد کليدي و وکالتي مغازه ها خودداري نمائيد و اگر چنين کاري انجام مي دهيد از ميزان بدهي شغلي ماليات حق واگذاري آن اطلاع داشته باشيد زيرا در غير اين صورت در صورتي که براساس بيع نامه قبول کرده باشيد که ماليات هاي متعلقه را بپردازيد , ممکن است دچار خسارتهاي هنگفت مالي شويد. در اين مواقع بهتر است فرشنده بدهي شغلي و حق واگذاري خود را پرداخت نمايد تا گواهي مالياتي اخذ نمايدو سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال حق واگذاري را انجام دهد و از گرفتاريهاي حاصل از خريدهاي وکالتي در امان بماند .
شایان ذکر است بدهکاران مالياتي بابدهي بيش از يک ميليون تومان ممنوع الخروج مي شوند./


- اگر چنانچه مميز مالياتي , مالياتي بيش از درآمد مغازه اي را تشخيص دهد و برگ تشخيص صادر کند چه بايد کرد ؟

مودي مي تواند به موجب ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم با اسناد و مدارک مستند به برگ تشخيص صادره اعتراض و براي رفع اختلاف و ثابت شدن حقانيت خود به مميز کل مراجعه نمايد.نرخ ماليات برنقل و انتقال آپارتمان ها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش معاملاتي آپارتمان و خانه است


- اگر برگ تشخيص ماليات اشتباهاً به اسم کس ديگري صادر شده باشد چه کار بايد کرد ؟
در اين صورت بايد شخصي که اشتباهاً به نام او برگ تشخيص ماليات صادر شده است به برگ تشخيص اعتراض نمايد و با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه , طبق تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم برگ تشخيص مجدداً به نام مودي واقعي مطالبه خواهد شد .


سوال شماره 1

چنانچه ثبت عمليات فروردين ماه و تراز افتتاحيه قبل از تاريخ پلمپ دفاتر قانوني باشد آيا اشکالي دارد چنانچه شرکت 100% متعلق به دولت باشد چه حکمي دارد؟

ج – هرگونه ثبت عمليات در دفاتر بايستي بعد از پلمب دفاتر صورت گيرد و از اين بابت تفاوتي بين شركتهاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.چنانچه عملياتي در دفاتر پلمب شده به تاريخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخير ثبت و پلمب خواهد بود.


سوال شماره 2

آيا در مواردي که عمليات بطور کامل در دفاتر قانوني ثبت مي­گردد ولي اسناد با کامپيوتر صادر مي‌گردند مودي مکلف به تسليم گزارش سه ماهه مي‌باشد يا خير؟

ج – خير زيرا سيستم به طور كامل مكانيزه نيست ضمن اينكه در آئين نامه تحرير دفاتر عنوان شده است مودياني كه از سيستم مكانيزه استفاده مي نمايند حداقل بايستي ماهي يك بار خلاصه عمليات را در دفاتر روزنامه ثبت نمايند، بنابراين ثبت روزانه عمليات در دفاتر مشمول تسليم گزارش موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر قانوني ..... نخواهد بود.

سوال شماره 3

چرا با وجود غير کاربردي بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامي براي مکانيزه و يکنواخت نمودن ثبت عمليات مالي به عمل نمي آيد؟
ج- هر چند عبارت غيركاربردي بودن داراي مفهوم مشخص نمي باشد معهذا استفاده از دفاتر قانوني روزنامه و كل مادامي كه قانون تجارت اصلاح نگردد الزامي خواهد بود.


سوال شماره 4

آيا اشتباه حسابداري که در خلال سال کشف نشده باقي بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

ج – طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئين نامه تنظيم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولي با استاندارد حسابداري و اصلاح اشتباهات مغاير است.

سوال شماره 5

در صورتي‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالياتي ارائه نکرده باشد تکليف حسابدار رسمي چيست؟

ج – عدم ارسال خلاصه عمليات سه ماهه موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير طبق قسمت اخير بند 12 ماده 20 آئين نامه مزبور موجب رد دفاتر مي باشد بنابراين در اين گونه موارد حسابدار رسمي قبل از تهيه گزارش مالياتي بايد مراتب را در اجراي بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم به اداره مالياتي مربوط اعلام نمايد.

سوال شماره 6

عدم ثبت چه مواردي از اسناد حسابداري باتوجه به ماهيت حساب موجب رد دفاتر مي­گردد؟

ج- به موجب بند 2 ماده 20 آئين نامه نحوه تحرير دفاتر عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

سوال شماره 7

آيا اظهارنامه مالياتي تعريف مشخصي دارد و آيا درج اسم به تنهايي در فرم مخصوص به معني دادن اظهار نامه است؟

ج – اظهار نامه مالياتي براي منابع مختلف مالياتي طبق نمونه‌اي مي‌باشد كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه و در دسترس قرار مي گيرد.

سوال شماره 8

با توجه به مهلت 4ماهه براي اصلاح حسابهاي پايان سال، موديان گزارش خلاصه عمليات سه ماهه خود را درچه زماني بايد ارسال نمايند؟

ج- حداكثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شركتهايي كه پايان سال مالي آنها منطبق با سال شمسي است حداكثر تا دهم فروردين)


سوال شماره 9

آيا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافيت مي‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهاي مالي و دفاتر چگونه بايد برخورد شود؟

ج- در كليه مواردي كه موديان مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون مالياتهاي مستقيم عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان در دوره معافيت، مانع از برخورداري از معافيت مقرر در آن سال خواهد بود. لكن عدم ارائه صورتهاي مالي با وجود تسليم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخيص ماليات به طور علي الراس خواهد شد كه در اين صورت علاوه بر پرداخت ماليات بابت عدم تسليم صورتهاي مالي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 20 درصد ماليات مي باشد و چنانچه دفاتر خود را براي رسيدگي ارائه ندهد بايد معادل 20 درصد ديگر جريمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت كند.

[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:50 ] [ محمداربابی ]

چند پرسش و پاسخ هم در مورد ماليات
در آمد حاصل از اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه مي­گردد ؟


ج- در صورتي كه دارايي ثابت ملك باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاك درآمد مشمول ماليات تلقي و به نرخ مشخص براي اشخاص حقوقي مشمول ماليات خواهد بود.

شایان ذکر است :

در صورتي كه دارايي ثابت مورد اجاره ملك نباشد اجاره دريافتي در درآمدهاي شركت لحاظ خواهد شد و استهلاك اين دارايي ها طبق مقررات مربوط محاسبه مي گردد. چنانچه اين دارايي ها جزء دارايي هاي مذكور در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم باشد اجاره كننده در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي باشد بايد در موقع پرداخت اجاره 5 درصد علي الحساب موضوع ماده مذكور را كسر و ظرف مدت تعيين شده به حساب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي واريز نمايند.

مهلت مقرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است؟

این مهلت در قانون جدید مالیاتها پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد.



جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق هرماه چقدر می باشد؟
برابر 2 % حقوق پرداختی میباشد.



اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده نماید؟

خیر - در سالی که اظهار نامه نداده است نمی تواند استفاده کند.


آیا می توان دفاتر روزنامه و کل را با خود نویس تحریر کرد؟
طبق ماده 7 آئین نامه تنظیم دفاتر ، دفاتر روزنامه و کل با خودکار یا خودنویس بطور خوانا باید نوشته شود.


اگر برگ تشخیص مالیات اشتباها" به نام کس دیگری صادر شده باشد چه باید کرد؟
به برگ تشخیص مالیات اعتراض نمائیدو با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه، طبق تبصره ماده 157 مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجددا" به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شود.



آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟
اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.



اگر براساس حکم دادگاه ، مستجر از مالک سرقفلی دریافت کند، پرداخت مالیات سرقفلی بر عهده مستاجر است یا فروشنده؟

چون دریافت کننده حق واگذاری مستاجر است، براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری ، مستاجر موظف است مالیات حق واگذاری به مستاجر داده شود با استعلام از سازمان امورمالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری، بعد از کسر مالیات حق واگذاری، نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.


- درزمان خريد مغازه اي از نظر مالیات باید به موارد ذیل توجه نمود ؟

اولاً از خريد کليدي و وکالتي مغازه ها خودداري نمائيد و اگر چنين کاري انجام مي دهيد از ميزان بدهي شغلي ماليات حق واگذاري آن اطلاع داشته باشيد زيرا در غير اين صورت در صورتي که براساس بيع نامه قبول کرده باشيد که ماليات هاي متعلقه را بپردازيد , ممکن است دچار خسارتهاي هنگفت مالي شويد. در اين مواقع بهتر است فرشنده بدهي شغلي و حق واگذاري خود را پرداخت نمايد تا گواهي مالياتي اخذ نمايدو سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال حق واگذاري را انجام دهد و از گرفتاريهاي حاصل از خريدهاي وکالتي در امان بماند .
شایان ذکر است بدهکاران مالياتي بابدهي بيش از يک ميليون تومان ممنوع الخروج مي شوند./


- اگر چنانچه مميز مالياتي , مالياتي بيش از درآمد مغازه اي را تشخيص دهد و برگ تشخيص صادر کند چه بايد کرد ؟

مودي مي تواند به موجب ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم با اسناد و مدارک مستند به برگ تشخيص صادره اعتراض و براي رفع اختلاف و ثابت شدن حقانيت خود به مميز کل مراجعه نمايد.نرخ ماليات برنقل و انتقال آپارتمان ها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش معاملاتي آپارتمان و خانه است


- اگر برگ تشخيص ماليات اشتباهاً به اسم کس ديگري صادر شده باشد چه کار بايد کرد ؟
در اين صورت بايد شخصي که اشتباهاً به نام او برگ تشخيص ماليات صادر شده است به برگ تشخيص اعتراض نمايد و با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه , طبق تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم برگ تشخيص مجدداً به نام مودي واقعي مطالبه خواهد شد .


سوال شماره 1

چنانچه ثبت عمليات فروردين ماه و تراز افتتاحيه قبل از تاريخ پلمپ دفاتر قانوني باشد آيا اشکالي دارد چنانچه شرکت 100% متعلق به دولت باشد چه حکمي دارد؟

ج – هرگونه ثبت عمليات در دفاتر بايستي بعد از پلمب دفاتر صورت گيرد و از اين بابت تفاوتي بين شركتهاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.چنانچه عملياتي در دفاتر پلمب شده به تاريخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخير ثبت و پلمب خواهد بود.


سوال شماره 2

آيا در مواردي که عمليات بطور کامل در دفاتر قانوني ثبت مي­گردد ولي اسناد با کامپيوتر صادر مي‌گردند مودي مکلف به تسليم گزارش سه ماهه مي‌باشد يا خير؟

ج – خير زيرا سيستم به طور كامل مكانيزه نيست ضمن اينكه در آئين نامه تحرير دفاتر عنوان شده است مودياني كه از سيستم مكانيزه استفاده مي نمايند حداقل بايستي ماهي يك بار خلاصه عمليات را در دفاتر روزنامه ثبت نمايند، بنابراين ثبت روزانه عمليات در دفاتر مشمول تسليم گزارش موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر قانوني ..... نخواهد بود.

سوال شماره 3

چرا با وجود غير کاربردي بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامي براي مکانيزه و يکنواخت نمودن ثبت عمليات مالي به عمل نمي آيد؟
ج- هر چند عبارت غيركاربردي بودن داراي مفهوم مشخص نمي باشد معهذا استفاده از دفاتر قانوني روزنامه و كل مادامي كه قانون تجارت اصلاح نگردد الزامي خواهد بود.


سوال شماره 4

آيا اشتباه حسابداري که در خلال سال کشف نشده باقي بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

ج – طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئين نامه تنظيم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولي با استاندارد حسابداري و اصلاح اشتباهات مغاير است.

سوال شماره 5

در صورتي‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالياتي ارائه نکرده باشد تکليف حسابدار رسمي چيست؟

ج – عدم ارسال خلاصه عمليات سه ماهه موضوع قسمت اخير ماده 17 آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير طبق قسمت اخير بند 12 ماده 20 آئين نامه مزبور موجب رد دفاتر مي باشد بنابراين در اين گونه موارد حسابدار رسمي قبل از تهيه گزارش مالياتي بايد مراتب را در اجراي بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم به اداره مالياتي مربوط اعلام نمايد.

سوال شماره 6

عدم ثبت چه مواردي از اسناد حسابداري باتوجه به ماهيت حساب موجب رد دفاتر مي­گردد؟

ج- به موجب بند 2 ماده 20 آئين نامه نحوه تحرير دفاتر عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

سوال شماره 7

آيا اظهارنامه مالياتي تعريف مشخصي دارد و آيا درج اسم به تنهايي در فرم مخصوص به معني دادن اظهار نامه است؟

ج – اظهار نامه مالياتي براي منابع مختلف مالياتي طبق نمونه‌اي مي‌باشد كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه و در دسترس قرار مي گيرد.

سوال شماره 8

با توجه به مهلت 4ماهه براي اصلاح حسابهاي پايان سال، موديان گزارش خلاصه عمليات سه ماهه خود را درچه زماني بايد ارسال نمايند؟

ج- حداكثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شركتهايي كه پايان سال مالي آنها منطبق با سال شمسي است حداكثر تا دهم فروردين)


سوال شماره 9

آيا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافيت مي‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهاي مالي و دفاتر چگونه بايد برخورد شود؟

ج- در كليه مواردي كه موديان مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون مالياتهاي مستقيم عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان در دوره معافيت، مانع از برخورداري از معافيت مقرر در آن سال خواهد بود. لكن عدم ارائه صورتهاي مالي با وجود تسليم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخيص ماليات به طور علي الراس خواهد شد كه در اين صورت علاوه بر پرداخت ماليات بابت عدم تسليم صورتهاي مالي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 20 درصد ماليات مي باشد و چنانچه دفاتر خود را براي رسيدگي ارائه ندهد بايد معادل 20 درصد ديگر جريمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت كند.

[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:49 ] [ محمداربابی ]

قوانيني در مورد حقوق و دستمزد كه يك حسابدار بايستي بداند



موارد 18 گانه ذيل به منظور تعريفات ابتدايي در اين قانون گنجانده شده است در اين 18 بند به عنوان يک حسابدار شما بايداطلاعاتي که توسط شرکت مربوطه به اداره تامين اجتماعي ارسال مي گردد موارد مذکور را لحاظ نمائيد که در کنار هر کدام با رنگ متمايز مشخص شده است
ماده 1- به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و
استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه اي تامين اجتماعي سازمان تامين
اجتماعي كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود تشكيل مي گردد.
ماده 2- تعاريف :
1- بيمه شده شخصي است كه راسات مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و با
پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون
را دارد.
2- خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از
مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند.
3- كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در
آنجا كار مي كند.
4- كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب
او كار مي كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره
كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه
تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند.
5- مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي
نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.
6- حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده
از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد.
7- بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را
ايجاب مي كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي شود يا اينكه موجب
هر دو در آن واحد مي گردد.
8- حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل
يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي بر
جسم يا روان بيمه شده مي گردد. ( در زمان حادثه بايد پرسنل مربوطه با توجه به ميزان بيمه توسط واحد اداري _ کارگزيني مبني بر عدم کار ارائه گردد تا نام وي در زمان استفاده از بيمه (استعلاجي) در ليست بيمه قرار گرفته نشود تا پرسنل مربوطه بتواند از دوره نقاحت که توسط پزشک معتمد مشخص مي گردد استفاده نمايد بنابراين دايره حسابداري بايد اطلاعات کافي در مورد افراد از کار افتاده در حين عمليات کار داشته باشد )
9- غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بارداري، بيماري و عدم
توانايي موقت ، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون
به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود. برابر قانون مادران تا 4 ماه از غرامت دستمزد براي بارداري مي توانند استفاده نمايند و 66 درصد از حقوق به آنها تعلق مي گيرد
10- وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسايل هستند كه به منظور اعاده
سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي روند.
11- كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي
ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد.
12- كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي
توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود.
13- ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه
نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3)/(1) از درآمد قبلي
خود را به دست آورد.
14- ازكارافتادگي جزيي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي
كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست
آورد.
15- بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن
به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون . در ادامه توضیح داده می شود
16- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به
منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او
براي تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود.
17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص
عضو با جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي شود. براساس کمیسیون بیمه مشخص می گردد در بعضی مواقع بجز غرامت که بیمه تقبل می نماید دادگاه های عمومی شرکت را محکوم می نمایند که در در فصلهای بعدی توضیح ارائه می گردد
18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است (مبلغ يك ميليون ريال مي باشد كه بابت هزينه هاي خريد قبر، كفن و دفن و ديگر خدمات مربوطه از سوي اين سازمان پرداخت مي شود. كه به منظور تامين هزينه هاي مربوطبه كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده
مي گيرند پرداخت مي گردد

[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:48 ] [ محمداربابی ]

ویژگى هاى مالیات برارزش افزوده






مالیات بر ارزش افزوده نوعى مالیات بر مصرف است که هم اکنون بر بیش از120کشور جهان اجرا مى شود. این مالیات در واقع نوعى مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله اى است که طى مراحل زنجیره واردات تولید ، توزیع ، مصرف با نرخ مالیات ثابت ( غیر تصاعدى ) اعمال مى شود و در نهایت مصرف کنندگان نهایى، تنها پرداخت کننده واقعى آن هستند ‎/ نظام مالیات بر ارزش افزوده به دلیل انتقال مالیات از بخش تولید به مصرف و در برگرفتن کلیه مبادلات اقتصادى موجبات نظام مالى را فراهم کرده و منبع مناسب و قابل اتکایى نیز براى تأمین درآمدهاى دولت خواهد بود. مهم ترین ویژگى و مزایاى مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:


تأمین بخش قابل ملاحظه اى از درآمدهاى دولت مالیات بر ارزش افزوده در بسیارى از کشورها، به عنوان یک منبع جدید درآمدى به منظور افزایش درآمد دولت به کاربرده شده است. این مالیات در بر گیرنده طیف وسیعى از کالاها و خدمات است و درآمد قابل توجهى براى دولت ایجاد مى کند، ضمن آنکه به دلیل وسعت پایه مالیاتى و پائین بودن نرخ مالیاتى درآمد مالیات بیشترى را نصیب دولت مى کند و این امر بدون از بین بردن انگیزه تولید صورت مى پذیرد. به این ترتیب امکان فرار مالیاتى در مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل کمتر بودن نرخ مالیاتى آن در مقایسه با سایر مالیات ها با پایه محدود کاهش مى یابد.


درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دیگر مالیات ها از ثبات و انعطاف بیشترى برخوردار است. در زمان رونق اقتصادى، این نوع مالیات، برارزش افزوده، کالا ها و خدماتى اعمال مى شود و با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده میزان وصولى از این منبع افزایش مى یابد ‎/ از طرف دیگر در زمان رکود اقتصادى ، با کاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادى، وصولى از مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل مى یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتى بر طبقات جامعه در زمان رکود کاسته مى شود.
همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر پایه گسترده، اعمال و به قیمت هاى جارى محاسبه مى شود، در نتیجه تغییر جزئى این مالیات فوراً به افزایش و یا کاهش در آمدها مى انجامد، لذا این مالیات ابزار مالیاتى قابل انعطافى است که مقامات مالى کشور مى توانند به هنگام اعمال سیاست هاى تثبیت اقتصادى از آن استفاده کنند.



ایجاد انگیزه سرمایه گذارى و تولید

اجراى مالیات بر ارزش افزوده همواره با لغو مالیات هاى ناکارآمد اختلال زا همراه خواهد بود ‎/ لذا جایگزینى مالیات بر ارزش افزوده با این مالیات ها شرایط بهترى را براى تولید به وجود مى آورد. علاوه بر آن به دلیل اعمال نرخ صفر براى صادرات، قیمت هاى نسبى صادرات در مقایسه با قیمت هاى جهانى ارزان تر شده و به ابزارى براى تشویق تولید داخلى تبدیل مى شود. نهایتاً اینکه خنثى بودن و آثار ضعیف تورمى این مالیات نیز آن را به ابزارى کمکى براى تولید تبدیل کرده است. مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش درآمد مى شود و این افزایش درآمد مالیاتى مى تواند موجب کاهش کسرى بودجه، استقراض بخش عمومى، نرخ بهره و بنابراین تحریک سرمایه گذارى شود. مالیات بر ارزش افزوده مى تواند خطر تورم ناشى از کسر بودجه را کاهش دهد.

همچنین اجراى مالیات بر ارزش افزوده تمهیدات حقوقى و قانونى لازم را براى روش خوداظهارى ایجاد مى کند زیرا در واقع این مالیات براساس روش خود اظهارى اجرا مى شود بنابراین هزینه وصول این نوع مالیات پائین است.



خود کنترلى بودن

یکى دیگر از ویژگى هاى مالیات بر ارزش افزوده است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیت هاى اقتصادى کمک مى کند و در نتیجه موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود. خود کنترلى بودن بدین معناست که پرداخت کنندگان مالیات در هر مرحله اى از زنجیر تولید، توزیع، روى پرداخت مالیات در مراحل پیش از خود نظارت مى کنند. در این سیستم، اگر بنگاهى مالیات را کمتر از حد واقعى آن اعلام کند و یا مالیات مربوط به خود را نپردازد، این مالیات در زنجیره تولید وتوزیع به خریدار بعدى منتقل مى شود. به همین دلیل خریداران تمایلى به خرید کالاهایى که مالیات آنها پرداخت نشده است ندارند ‎/ به عبارت دیگر، اگر بنگاهى کالاهایى را خریدارى کند که مالیات آنها پرداخت نشده باشد ، در این صورت وى اعتبار مالیاتى کمترى خواهد داشت و متعاقباً بدهى بیشترى به وى تعلق مى گیرد.


کمترین تأخیر در عملیات و صول این نوع مالیات

مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات بر درآمد که معمولاً در پایان سال مالى قابل وصول است، از کمترین نوسان برخوردار است، زیرا تقاضا براى کالاها و خدمات طى زمان استمرار داشته و لذا دولت در پرداخت هاى خود با مشکل مواجه نمى شود و این خود سبب ایجاد یک منبع درآمدى با ثبات و در عین حال انعطاف پذیر براى دولت مى شود.



تشویق صادرات

چون اساساً این مالیات با هدف اصابت به مصرف داخلى صورت مى گیرد، بنابراین در این سیستم، صادرات مشمول نرخ صفر است. به عبارت دیگر، چه افرادى که به عنوان توریست کالاى داخلى را خریدارى و از کشور خارج مى کنند و چه بنگاهایى که در امر صادرات کالا و خدمات فعالیت دارند، با ارائه مدارک لازم، کلیه مالیات هاى پرداخت شده بر ارزش افزوده در مراحل مختلف را یکجا باز پس مى گیرند و این عاملى براى تشویق صادرات به شمار مى آید.



تسهیل ورود به پیمان هاى منطقه اى و بین المللى

برخى از پیمان هاى منطقه اى بنا به دلایلى نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتى در مناسبات اقتصادى کشورهاى عضو به سمت افزایش کارایى، گسترش صنعت، استفاده از مزایاى بى طرفى و خنثى بودن، آسیب نرساندن به کالاهاى وارداتى و گسترش رقابت داخلى ، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضویت براى اعضا تعیین کرده اند.به طور کلى عضویت در پیمان هاى منطقه اى از جمله موارد دیگرى است که برخى کشورها را به مدرن سازى نظام مالیاتى و استفاده از مالیات بر ارزش افزوده هدایت مى کند. امروزه مالیات بر ارزش افزوده مکانیزمى است که ضمن پایدارى درآمدهاى عمومى کشور، به ابزارى براى یکسان سازى سازمان و ساختار مالیاتى کشورهاى عضو اتحادیه هاى منطقه اى تبدیل شده است. به دلیل وسیع بودن پایه مالیات بر ارزش افزوده، مى توان این مالیات را با نرخى کمتر از مالیات بر فروش مرتبط با بخش هاى مختلف بازرگانى اعمال کرد و امکان کاهش فرار در مالیات بر ارزش افزوده را فراهم آورد. با توجه به ویژگى هاى یاد شده، مالیات بر ارزش افزوده مى تواند ساختارى کارآمد جهت بهبود سیستم مالى کشور قلمداد شود.
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:47 ] [ محمداربابی ]

سود يا درآمدهايي که مشمول ماليات نمي باشند يا مشمول ماليات مقطوع اند



1- 25درصد درآمد حاصل از اجاره املاک ( در اين مورد توجه شود که هزينه استهلاک و ساير هزينه هاي ملک اجاري جز هزينه هاي قابل قبول نمي باشد )

2- سود حاصل از فروش يا درآمدهايي که مشمول ماليات مقطوع مي باشد(درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاري ، درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام ساير شرکتهاي خارج از بورس)


3-سودها و درآمدهايي که به موجب قوانين و مقررات مالياتي (فصل معافيتهاي مالياتي مواد132 تا 145 و ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم و قانون برنامه سوم و چهارم توسعه ، قوانين بودجه ، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاري ) معاف از ماليات مي باشند.


4-سود حاصل از فروش دارائيهاي شرکتها و موسساتي که به موجب قانون و مقررات مالياتي تمام درآمد آنها از ماليات معاف است (مانند مشمولين ماده 133 )به استثناي سود حاصل از فروش داراييهاي شرکت هاي توليدي-صنعتي و معدني که معافيت مالياتي فقط محدود به درآمدهاي توليدي و معدني است. ساير درآمدهاي غير توليدي آنها معاف از ماليات نميباشد. بايد توجه شود هر جا سود يا درآمدي معاف از ماليات است، زيان و هزينه هاي مربوط به آن درآمد ، جز هزينه هاي قابل قبول منظور نمي شود.
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:45 ] [ محمداربابی ]
قرائن وضرايب مالياتي در ماليات علي الراس


قرائن وضرايب مالياتي

ماده 152:قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغلي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن بشرح زير مي باشد :

1- خريد سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناويژه
4- ميزان توليد در كارخانجات
5- ارزش حق واگذاري محل كسب
6- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبرمصرفي آنها
7- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب


ماده 153: ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب انها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد.

تبصره : درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 154: جدول ضرايب تشخيص درآمدمشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد:

الف : براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد . تصميما ت اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد .

ب :
جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي گردد .

به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضا تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.




تبصره 1- در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود.


تبصره 2- حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي هم چنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است .


تبصره 3- ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيئت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد .

تبصره 4- كميسيون تعيين ضرايب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرايب دعوت خواهد نمود.
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:43 ] [ محمداربابی ]

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن






قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1ـ حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام كشوري مي شود تعيين مي گردد .
گروه

عدد مبناء
1
400
2
450
3
500
4
560
5
620
6
680
7
740
8
810
9
880
10
950
11
1020

فواصل اعداد مبناء گروههاي متوالي بعد از گروه 11 به ترتيب 70 و حداكثر گروه قابل احراز ، گروه 20 خواهد بود .
تبصره 1ـ گروههاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل ، اهميت وظايف ، ميزان مسئوليتها و برحسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابد .
تبصره 2ـ اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان بشرح زير تعيين مي گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد بود .
الف ـ معاونين وزراء 1700
ب ـ استاندارن ، سفراء 1800
ج ـ وزراء و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، معاونين رئيس جمهور ،
معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات 1900
د ـ معاون اول رئيس جمهوري ، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان 2000
هـ ـ رؤساي سه قوه 2200
تبصره 3ـ مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهور همطراز مي گردند .
تبصره 4ـ دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مشتركاً‌ توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارائي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد .
ماده 2ـ حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل بشرح زير تعيين مي‌گردد.
( ضريب افزايش سنواتي + 1 ) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3 ، 4 ، 5 درصد خواهد بود .
تبصره 1ـ مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مي شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال 1369 از افزايش سنواتي به ميزان 3% حقوق مبناء آخرين گروههاي مربوط كه بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد .
تبصره 2ـ افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبناي مربوط محاسبه خواهد شد .
تبصره 3ـ مشمولين تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهائي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد .
تبصره 4 ـ مستخدميني كه بيش از 30 سال خدمت دولتي داشته و دارند و كسورات مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند بجاي معادل ريالي آخرين پايه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 مي‌توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار باشند
ماده 3ـ جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار ، ميزان مسئوليتها ، اهميت وظايف ، سوابق تجربي ، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت . تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين مي گردد .
تبصره 1ـ مستخدميني كه ارتقاء گروه مي يابند حقوق آنها براساس عدد مبناء در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي گردد
تبصره 2 ـ مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالائي برخوردار است و يا داراي مهارتهاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابند .
تبصره 3 ـ مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد .
تبصره 4ـ دولت مي‌تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي آنان اعطاء نمايد
الف ـ آزادگان
ب ـ جانبازان انقلاب اسلامي
ج ـ رزمندگاني كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند .
د ـ مديران
هـ ـ مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند .
تبصره 5 ـ مستخدميني كه تنزل گروه مي يابند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را دريافت خواهند نمود .
هر گونه افزايشهاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقاء گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد .
تبصره 6 ـ تحصيلات غيررسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز خواهند شد .
ماده 4 ـ ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50 % حقوق مبناء گروه مربوط تعيين مي گردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است .
تبصره 1 ـ فوق العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است .
تبصره 2 ـ فوق العاده شغل آن دسته از مستخدميني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي و يا آموزشي را بعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است .
ماده 5 ـ به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي نمايند فوق العاده‌اي تحت عنوان فوق العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و برحسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد .
تبصره 1 ـ كاركناني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمي باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام ميدهند نيز مي توانند بهمان نسبت از فوق العاده كارانه برخوردار شوند .
تبصره 2 ـ استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندارد مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاههاي مربوط و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي تعيين مي گردد .
ماده 6 ـ به دولت اجازه داده مي شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت بمنظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است فوق العاده هاي خاصي وضع نمايد .
ماده 7 ـ دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد .
ماده 8 ـ حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي ، كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد .
ماده 9 ـ كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون بشرح زير قابل پرداخت است .
1ـ به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه معادل پنجاه درصد (50 %) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله مندي .
2ـ به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه مستمري بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن 20 سال هستند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل ده درصد (10%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد .
فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از 20 سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود .
حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط 25 سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود .
تبصره ـ مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و خود به تنهائي متكفل مخارج فرزندان مي باشند از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع بند (1) اين ماده بهره مند مي شوند .
ماده 10 ـ جدول موضوع ماده 1 اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آئين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي جاگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آئين نامه مذكور مي گردد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بتصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
ماده 11ـ تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (60% ) مجموع حقوق و مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه ، تجاوز نمايد .
ماده 12 ـ كليه دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي باشند ، بانكها و شهرداريها و نيز شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود .
ماده 13 ـ‌ حكم موضوع ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 مشمول افزايش موضوع اين قانون نخواهند بود .
ماده 14 ـ حقوق قضات بشرح زير محاسبه مي گردد .
( سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء ) ضريب حقوق = حقوق
تبصره 1ـ ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي وپژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود .
تبصره 2 ـ عدد مبناء به ترتيب گروههاي شغلي قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضائي و يا معادل آن باشند بشرح زير تعيين مي گردد .
گروه (1) 80
گروه (2) 90
گروه (3) 100
گروه (4) 110
گروه (5) 120
گروه (6) 130
گروه (7) 140
گروه (8) 150
__________________
تبصره 3 ـ در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضائي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضائي داشته اند ) ، 10 واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد .
تبصره 4 ـ ضريب افزايش سنواتي تا پايان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر (5) تعيين مي گردد .
تبصره 5 ـ ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضائي، تحصيلات، ‌ارزشيابي و توانائي آنان در انجام امور محوله بر اساس آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد .
تبصره 6 ـ مفاد تبصره 3 ماده 3 اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي‌شوند نيزخواهد بود.
تبصره 7 ـ عبارت “ قضات دادگستري ” به عنوان رديف 5 به بند هـ تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور افزوده مي شود .
تبصره 8 ـ فوق العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 4 اين قانون و تبصره هاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 15 ـ از تاريخ 1/1/1371 به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته ، ازكار افتاده يا وظيفه بگير شده يا بشوند به ميزان بيست درصد (20%) حقوق قبلي آنان ( اسفند ماه سال 1370 ) اضافه مي گردد .
ماده 16 ـ از تاريخ 1/1/1371 حداكثرحقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه سال 1361 معادل 110% حداكثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل 125% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعيين مي‌گردد .
تبصره ـ حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1/1/1371 به بعد بازنشسته ، از كارافتاده و يا فوت مي شوند .
ماده 17 ـ در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هائي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد .
هرگونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل اينگونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد .
تبصره ـ دولت مي تواند بمنظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه‌ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال مي شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه ، بسيج ، مناطق جنگ زده و محروم و سوابق اسارت ، مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطا نمايد .
ماده 18 ـ بمنظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن ، شوراي حقوق و دستمزد مركب از دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارائي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط ( در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا ) تشكيل مي شود .
ماده 19 ـ مواد 1 ، 2 ، 3 ، 4‌، 7 ، 10 ، 13 ،‌14 ، 17 ،‌20 ، 21 ، 22 و تبصره‌ هاي ذيل آنها از تاريخ 1/1/1370 در سقف اعتبار رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصره هاي اين قانون از تاريخ 1/1/1371 لازم الاجرا مي باشد .
تبصره ـ دولت مكلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمين موضوع ماده 4 اين قانون را در سال 1370 نسبت به ساير پرداختها در اولويت بعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديفهاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات پرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد . علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمي نمايد .
ماده 20 ـ به دولت اجازه داده مي‌ شود تا تصويب آئين نامه‌هاي اجرائي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرائي مربوط و اعتبار رديف 503137 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تامين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد .
ماده 21 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 22 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو ميگردد .
تبصره ـ قانون مصوب شوراي انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتي مشمولين قانون استخدام كشوري توسط هيات دولت به قوت خود باقي است .
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه
يكهزار وسيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي به تصويب و در تاريخ 24/6/1370 به تائيدشوراي نگهبان رسيده است. قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 5/3/1371
ماده واحده ـ ماده 13 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح زير اصلاح مي گردد .
ماده 13 ـ از تاريخ اجراي اين قانون ، نيروهاي مسلح ، مشمول مفاد تبصره هاي 2 و 3 مواد 1 و 2 و مواد 6 ، 8 ، 15 و 16 آن بوده و اصلاحات ذيل در قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ، قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون حقوق و مزاياي مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود .
1ـ عدد 300 در بند الف ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند الف ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش به عدد 480 تغيير مي يابد .
2 ـ واحد حق كارائي موضوع بند “ ج ” ماده 144 قانون مقرارت استخدامي سپاه و بند “ ب ” ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش ، براي پرسنل داراي مدرك ليسانس و معادل آن يا بالاتر ، عدد 5/2 تعيين مي گردد .
3 ـ بندهاي “ ج ” و “ د ” ماده 131 قانون ارتش، بند “ ب ” ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بندهاي “ ج ” و “ د ” ماده 1 قانون حقوق و مزاياي ارتش حذف و بند زير جايگزين مي شود .
حقوق پايه ـ مبلغي است معادل 3 ، 4 يا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي و حقوق پايه سالهاي قبل ، كه براساس ارزشيابي پرسنل ، پس از هر يكسال خدمت به پرسنل تعلق مي گيرد و به حقوق آنان اضافه مي شود .
4ـ مبالغ موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت ، به ترتيب جايگزين مبالغ موضوع رديف هاي 2 و 1 بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه و مبالغ موضوع بندهاي ب و الف ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش مي گردد و تبصره هاي 2 و 3 ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش و تبصره هاي 4 و 7 بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه لغو مي شود .
5 ـ تبصره اي به شرح زير به مواد 139 قانون ارتش و 150 مقررات استخدامي سپاه اضافه مي شود .
ـ ميزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح ، نبايد از 50 % مجموع حداقل حجقوق و حق كارآئي شاغل كمتر و از 150 % آن بيشتر باشد . فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي ، مديريت و سرپرستي ، همچنين فوق العاده شغل پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي ، هر كدام تا 25 % مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي پرسنل قابل افزايش است .
تبصره 1ـ پرسنل نيروهاي مسلح ، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 ، از حقوق پايه به ميزان 3 % مجموع حداقل حقوق و حق كارآئي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي گردند .
تبصره 2ـ پرسنلي كه طبق ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، شهيد شناخته شده يا مي شوند ، از امتيازات مندرج در
تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، بهره مند مي گردند .
تبصره 3ـ در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيات دولت ، از اين پس واحد حق كارائي موضوع بند 2 اين قانون نيز ، با توجه به ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و تبصره 5 ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، توسط هيات دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهاي مسلح نيز افزايش مي يابد .
تبصره 4ـ پرسنلي كه بيش از 30 سال سابقه خدمت دارند و كسورات مربوط را پرداخت كرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر (30) سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار مي باشند .
تبصره 5 ـ آئين نامه هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب ، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ستاد مشترك ارتش ، ستاد مشترك سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد تهيه و پس از تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/3/1371 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .
قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت مصوب 15/7/1375 مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده ـ ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 به شرح زير اصلاح مي شود :
الف ـ عبارتهاي “ پنجاه درصد (50 %) ” و ده درصد (10%) مندرج در بندهاي (1) و (2) ماده ياد شده به ترتيب به هفتاد درصد (70 %) و چهارده درصد (14%) تغيير مي يابد و عبارت زير به انتهاي بند (3) اضافه مي شود .
به مستخدمان ياد شده ، همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند، كمك هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش بيني شده قابل پرداخت است .
ب‌ ـ شماره تبصره ماده (9) به تبصره (1) تغيير مي يابد و به شرح زير اصلاح مي شود :
تبصره 1 ـ مستخدمان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نباشند يا همسر آنان معلول و از كارافتاده باشد و خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند، از كمك هزينه عائله‌مندي بهره‌مند مي‌شوند.
حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك موضوع اين تبصره استفاده مي كنند (20) سال و در صورت ادامه تحصيل (25) سال و براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند ، بدون شرط سني خواهد بود .
ج ـ متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (9) اضافه مي شود .
تبصره 2 ـ مفاد اين ماده شامل نيروهاي مسلح و اعضاي هيات علمي شاغل ، بازنشسته و وظيفه بگير كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي مي شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/7/1375 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .
قانون استفساريه در خصوص تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 8/10/1372 موضوع استفساريه :
آيا مفاد تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل مقاماتي كه پس از پايان دوران تصدي ، در سمت عضويت در هياتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا در كادر قضائي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي اشتغال مي يابند نير خواهد بود يا خير ؟
نظر مجلس :
ماده واحده ـ اعضاء رسمي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، قضات و پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي كه در مقامات تبصره 2 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/70 اشتغال مي‌يابند در صورتيكه پس از پايان تصدي مقام مربوط در سمتهاي مذكور انجام وظيفه نمايند مشمول قوانين و مقررات استخدامي مربوط به خود خواهند بود لكن چنانچه حقوق آنان در اجراي قوانين و مقررات مزبور از حقوق موضوع تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كمتر باشد حقوق موضوع تبصره ياد شده به آنان پرداخت خواهد شد .
قانون استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1372 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است


[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:42 ] [ محمداربابی ]
ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم

در متن ماده ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت " .... هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات ..." به چشم می‌خورد.

با استفاده از این عبارت بسیاری از ممیزین و حسابرس‌های مالیاتی، هر صورتحسابی که دارای دستمزد باشد را مشمول مالیات تکلیفی موضوع این ماده قرار می‌دهند.

اما نکته اینجاست که در متن ماده مذکور نام تعدادی از مشاغل قید گردیده و در تبصره 5 ماده 104 چنین آمده است:

"تبصرة 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال ‌فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح دراین ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشارکشور اعلام خواهد کرد."

از ارتباط همین دو موضوع، یعنی اینکه نام تعدادی از مشاغل برده شده است و در تبصره 5 ماده مذکور هم اعلام گردیده که اسامی موارد جدید هر سال اعلام می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت سایر موارد مشمول کسر مالیات تکلیفی نمی‌باشد. زیرا اگر اینگونه نبود، ذکر نام مشاغل موجود نیست کاربرد و موضوعیتی نداشته است.

اما با توجه به اینکه این موضوع برای بسیاری از ممیزین و حسابرس‌های مالیاتی همچنان دستاویز قرار گرفته بود و باعث تکدر خاطر و اعتراض مؤدیان شده بود، در تاریخ 1385/06/14 بخشنامه شماره 22946/1897/211 به شرح زیر صادر گردید:

"چون در خصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات .... ، سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررات یادآور می گردد:

کسر علی الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یاد شده، منحصراً مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررات تبصره(5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق الذکر اضافه می گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق الزحمه های پرداختی غیر مصرح نخواهد بود.

شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان ماه هر سال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی ، اقدام لازم در مهلت مقرر بعمل آید."

این بخشنامه مؤید تفسیر بالا بوده و بصورت کاملاً آشکار و واضح بیان می‌کند تنها موارد مطرح‌شده در متن ماده و موارد اضافه‌شده در سالهای بعد، مشمول کسر مالیات تکلیفی می‌باشد.

در زیر متن ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم بهمراه موارد اضافه‌شده، جهت استفاده قرار داده شده است.

مادة104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها وکلیة اشخاص حقوقی ‌اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف‌) مادة‌(95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمةپزشکی‌، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ‌، داوری‌، مشاوره‌، کارشناسی‌، حسابرسی‌، خدمات مالی و اداری‌، نویسندگی‌، تألیف و تصنیف‌، آهنگ سازی‌، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی‌، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری‌، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائة خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنیه‌، اجارة ماشین ‌آلات اداری و محاسباتی‌، کلیة خدمات و ارتباطات رایانه‌ای‌، اجارة هر نوع وسایل نقلیة موتوری زمینی‌، هوایی و دریایی‌، ماشین‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری‌، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویة مطبوع‌، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی‌، تهیة طرح ساختمانها و تأسیسات‌، نقشه‌کشی‌، نقشه ‌برداری‌، نظارت و محاسبات فنی‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق‌نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین ‌مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به ادارة ‌امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط ‌به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این‌گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعالة تنظیمی با عامل را ظرف ‌سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال ‌دارند.
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:39 ] [ محمداربابی ]

آئیـن نامه تحریـر دفـاتــر قانوني

آئیـن نامه تحریـر دفـاتــر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 6/6/1384

بسمه تعالی

آئین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و ومدارک و نحوه ثبت وقایع مــالـی و چگونگی تنظیـم صورتهای مالی نهایـی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 6/6/84 قانون مالیاتهای مستقیم.

ماده1)
مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصـلاحیـه های بعدی آن در ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم می نمایند . تبصره- مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری برا اساس استاندارد های پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهـات مشخص تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهـای مـالـی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. فصل اول مشخصات دفاتر قانونی
ماده 2)
دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاءو پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد. تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحـات و همچنین اشتبـاهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتبـاری دفتــر نخواهد بود . تبصره 2: نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است. تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاترثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفـاتـر مشــاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده 3)
مودیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ؛ فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استـفاده نمایند. مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضــاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی ،در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزانی است.
ماده 4)
دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سـایر رویدادهای مـالـی و محاسبـاتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند . تبصره – نگهــداری دفــاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیـه عملیات و یا دفاتر روزنامه متـعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
ماده 5)
دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفخات مخصوص آن ثبت می شود بترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .
ماده 6)
دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد بطوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری ،بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.
ماده 7)
دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستو نهایی برای درج تاریخ شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور بترتیب تلریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوری که در پایان سـال تعیین جمـــع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد. فصل دوم سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب
ماده
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتـر کـل بر حسب مقتضیـات و شـــرایط حساب ممکن است نگهداری شود ، کارت های حسابداری در حکم دفاتر معین است .
ماده 9)
سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسبـاتی به حسابهـایی که مورد حسب بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفـاتـر میـباشد .
ماده 10)
مدارک حساب عبارت است از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا مالیاتی بوده و اسنـاد حسابداری ودفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد. فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر
ماده11)
مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید وفروش دارئیهای قـابـل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشین های الکترونیکی و کارتـهای حساب استفاده شود . تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 12)
مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند . مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر ، نوع و تعـداد آنها را قیـد و اگر متـکی به اسنـاد و مدارک باشـد مشخصات آن را نیز در ستون مذکور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتـر مشـاغل ، اسنـاد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی به ماموران مالیاتی قابل استفاده باشند نگاهداری نمایند .
ماده 13)
در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مـالـی و محـاسبـاتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمد ها وهزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تبصره 1:
تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هـر گـاه انجـام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بیت تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .
تبصره 2:
تاخیر در تحریر عملیات در صورتیکه به منظور سوء استفاده تباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه هایبعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کر .
تبصره 3:
در موادری که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خـارج شـود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضـاء پلمپ و عملیـات آن مـدت را در دفـاتـر جدید ثبت می کند . تلخیر ثبت این عملیات در این مدت به اعتباری دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . تبصره 4:
تاخیـر ثبت دفـاتـر در مورد اشخـاص حقوقی جدید التـاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سـایـر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .
ماده 14)
کلیــه عملیــات ثبت شده در دفــاتـر روزنــامـه هرمــاه بـایــد حداکثــر تا پانزدهم مــاه بعد، به دفـتر کل نقل شود.
ماده 15)
موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها ) و در غیر این صورت ماه به ماه در مـرکــز موسسه ثبت کنند .
ماده 16)
امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلم هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصـره های 3و4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتـر روزنـامـه یا حسب مورد دفتر مشاعل ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 17)
مودیانی که از سیستمهای الکترونیـکی استفاده می نمایند موظفنـد حداقل مـاهـی یک بار خـلاصه عملیـات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 آئین نامه به دفتر کل منتقل نمایند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم – افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند مودیان مذکور مکلفند هر سه مـاه یکبـار خـلاصه عملیات داده شده را به ماشینهـای الکتـرونیـکی را تا حداکثر 10 روز پس از پایان 3 ماه به اداره امور مـالیـاتی مربوط تسلیم نمایند . فصل چهارم چگونگی تنظیم صورتهای مالی
ماده 18)
اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مـالـی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . تبصره _ در موتردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیـار مودیـان گذارده می شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تصویب این فرمهــا به تسلیم صورتهای مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند نخواهد بود لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مذبور نسخه ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بـط تسلیـم نمایند.
ماده 19)
از اشخاص مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعـالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه هاست ، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه ها را حتـی المقـدور با تفکیـک انواع آنهـا تهیـه و سایر اشخـاص موضوع آن بند مکلفنـد صورت حساب سود و زیان خود را(با ابزار موجودیها ، خرید، فروش و غیره ) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لــزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده کفایت امر را بنماید مودیان مذبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگـانه نخواهند بود لیــکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمـالی و یا ارائه ی اطـلاعات بیشتر علاوه بر اظهـار نامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینـه و یـا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهـار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بط تسلیم نمایند . فصل پنجم موارد رد دفاتر
ماده 20)
تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد :







و3و4 ، ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه .








تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تــراز افتتـاحی باشد موجب رد دفـاتـر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتردرآخرهر روزیاهر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناددارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد .
1-در صورتیکه دفاتر ارائه شده بنحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه . 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور 5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده . 7- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست. 8- تاخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2 9- عدم ثبت عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه . 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11این آئین نامه اقدام نشده باشد. 11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیـاتهای مستقیم استفـاده ننمایند . 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه ی کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلتـی مقـرر در آن مـاده در مورد اشخـاصــی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند . 13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفتر ثبت و پلمپ شده (ولونانویس) 14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه ) 15- عدم تطبیق مندرجات دفـاتـر با اطلاعات موجود در سیستمهـای الکتـرونیـکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند . 16- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتـی نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود)
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:38 ] [ محمداربابی ]

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك مالي
آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

كليات:

ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .
تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .
فصل اول

مشخصات دفاتر قانوني :


ماده 2) دفاتر مشمول اين آئين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرينه ) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري درآنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد .
تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود .
تبصره 2- از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگر شده ديگر ثبت گردد .
تبصره 3- ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند .
ماده 3) مؤديان مشمول اين آئين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضا، ، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است .

ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات وساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند .

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است .

ماده 5) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود وزيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد .


ماده 6) دفتر مشترك روزنامه وكل دفتري است كه داراي ستون هائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود وزيان و ترازنامه تهيه نمايند .
ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود زيان از آن امكان پذير باشد .
فصل دوم

ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب :


ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزي ساختن هر يك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است .

ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هائي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر ميباشد .
ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد .




فصل سوم

نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني :


ماده 11) مؤدياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود .
تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
ماده 12) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد .
ماده 13) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزينه هاي و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد .
تبصره 1- تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد .
تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
تبصره 3- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود .
ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .
ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاشه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند .
ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تاحد مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .
ماده 17) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سر فصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .
علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .



فصل چهارم

چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي


ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند .

تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند :
ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سوديا زيان) تهيه و تنظيم نمايند .
تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال مالي را جزء اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند .



فصل پنجم

موارد رد دفاتر :

ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد :

1- در صورتي كه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.
3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كا زايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه.
5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه.
6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.
7- عدم ارائه دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.
8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آئين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.
9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.
10-عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس.
11-درصورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئين نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد.
(هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريق ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)
12-تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آئين نامه براي اشخاص حقوقي مشمولين بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380.
13-اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.
14-در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايد.
ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتيكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمينمايد، ميتوانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد ومدارك اعلام نمايند .
اين آئين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست ويك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز ميگردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري ميباشد



__________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:37 ] [ محمداربابی ]

معافيتها
هدف موضوع ماده قانوني

جلوگيري از پيچيدگي مالياتي 1- وزارت خانه ها و موسسات دولتي 2- دستگاه هاي اجراي ي 3- شهرداري ها مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع ماليات هاي مستقيم هستند 2-(باب اول ) (اشخاص مشمول ماليات)

اعتدال در ثروت همگاني. حمايت از وراث استثنايي. از سهم الارث هر يک از وراث طيقه اول مبلغ سي ميليون(30.000.000) ريال به عنوان معافيت کسر و مازاد به نرخ هاي مذکور مشمول ماليالت مي باشد. معافيت مذکور براي هر يک از وارث طبقه اول که کمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از کار افتاده باشند مبلغ ÷نجاه ميليون(50.000.000) ريال خواهد بود. 20-ارث

حمايتهاي اجتماعي. وجوه بازنشستگي ووظيفه و ÷س انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، باز خريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل بيمه عمر- خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد که يکجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت ميگردد. از شمول ماليات بر ارث خارج است. بند 1 ماده 24 ارث

به منظور جلو گيري از اخذ ماليات مضاعف به شرط معامله متقابل. اموال منقول متعلق به مشمولين بند4 ماده 39 قرار داد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرار داد وين مورخ اردبيهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرار داد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل از شمول ماليات بر ارث خارج است. بند 2 ماده 24 ارث

تشويق وحمايت از فعاليتهاي عام المنفعه. اموالي که براي سازمانها و موسسه هاي مذکور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذکور ازشمول ماليات بر ارث نمي باشد. بند 3 ماده 24 ارث

حمايت از سرمايه گذاري مواد.. حمايت از جذب سرمايه ها و پس اندازهاي مردمي. %80 اوارق مشارکت و سپرده هاي متوفي نزد بانکهاي ايراني و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه هاي اعتباري غير بانکي مجاز به همچنين پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفي در شرکتهايي که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد(40%) ارزش سهام يا سهم الشرکه متوفي در ساير شرکتها و نيز چهل درصد(40%) ارزش خالص دارايي متوفي در واحد هاي توليدي صنعتي، معدنيو کشاورزي از شمول فصل ماليات بر ارث خارج است. بند 4 ماده 24 ارث

حمايت از خانواده معظم شهداء. وارث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهد بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يکي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايارن و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد. 25 ارث
حمايتهاي اجتماعي. محل سکونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سکونت افارد تحت تکفل مالک اجاري تلقي نمي شود مگر اين که به موجب اسناد و مدارک تابت گردد که اجاره پرداخت مي شود. در صورتي که چند واحد مسکوني محل سکونت مالک و يا افراد مزوبر باشد يک واحد براي سکونت مالک و يک واحد مسکوني باري هر يک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول ماليات موضوع اين بخشش خارج خواهد بود. تبصره 1 ماده 53 املاک

اخذ ماليات از درآمد مکتسبه حمايتهاي اجتماعي. املاکي که مجانا" در اختيار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود. تبصره 2 ماده 53 املاک

تشويق سرمايه گذاري بخش مسکن استجاري و انبوه سازي با توجه به الگوي مصرف و تشويق مالکان به واگذاري مسکن ملکي خود به اجاره و جلوگيري از افزايش اجاره بهاء. مالکان مجتمع هاي مسکوني داراي بيش از سه واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد(100%) ماليات بر درآمد املاک اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت در آمد هر شخصي ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تامجموع يکصد و پنجاه متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درامد ناشي از اجاره املاک معاف مي باشد. تبصره 11 ماده 53 املاک

رعايت عدالت اجتماعي و حفظ حداقل سطح معشيت و يکسال سازي معافيت پايه. در مورد شخص حقيقي که هيچ گونه در آمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي در امد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد مشمولان اين ماده بايد اظهار نامه مخصوصي طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهد شد به ادراه امور مالياتي محل وقوع ملک تسيلم و اعلام نمايند که هيچگونه در آمد ديگري ندارند. اداره امور ماليايت مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهار نامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يک برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حکم اين ماده حقوق بازنشستگي ووظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانکي در آمد تلقي نخواهدشد. 57 املاک

حمايتهاي اجتماعي. نقل و انتقال قطعي املاک که در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحد هاي مسکوني از طرف شرکتهاي تعاوني مسکن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع فصل اول(....) نخواهد بود. 65(املاک)

املاکي که در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليک ميشود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است. 68(املاک)

حمايتهاي اجتماعي. هر گونه مال يا وجوهي که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاک و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله کشي آب و نفت و گاز، حفرنهر و نظاير آنها به مالک يا صاحب حق تلعق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. 70(املاک)

تشويق و ترغيب سرمايه گذاري و فعاليت در بخش. معافيت در آمد حاصل از کليه فعاليتهاي: کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي، زنبور عسل، پرورش طيور، صيادي، ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيلف نخيلات. تا پايان برنامه سوم توسعه از مهافيت برخودار است. 81( کشاورزي)

حفظ حداقل سطح معيشت و عدالت اجتماعي و يکسان سازي معافيت پايه. تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- در آمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه بگيران از جمله کار گران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات مي شود. 84( حقوق)

اجتناب از اخذ مالياتي مضاعف. در آمد هاي حقوق کارکنان و تابعين دول خارجيبه شرح زير از پرداخت ماليت معاف است: 1- روسا و اعضاي ماموريت هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسات تخصص آن در ايران نسبت به در امد حقوق در يافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي که تابع دولت جمهوري اسلامس ايران نباشند. 91( حقوق)

اجتناب از اخذ ماليات مضاعف. 2- روسا و اعضاي مامريت هاي کنسولي خارجي در ايران و همچنين کارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق در يافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل. 3- کارشناسان خارجي که با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل کمکهاي بلاعوض فني و اقتصادي و عملي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دولت متبوع يا موسسات بين المللي مذکور. 4- کارمندان محلي سفارتخانه ها و کنسولگريها و نمتيندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به در آمد حقوق دري افتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي که داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل. 91( حقوق)

حمايتهاي اجتماعي. اخذ ماليات از در امد. حمايتهاي اجتماعي. 5- در آمدهاي حقوق در داخل کشور بشرح ذيل از پرداخت ماليات معاف است.حقوق بازنشستگان و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت ووظيفه يا مستمري پرادختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده که در موقع بازنشستگي يا از کار افتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود. 6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل. 7- مسکن واگذاري در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفاده کار گران قرار ميگيرد. 19(حقوق)

حمايتهاي اجتماعي. حداقل معيشت. حمايتهاي اجتماعي و منطقه اي و جذب نيروهاي متخصص. حمايتهاي اجتماعي. حفظ حداقل معيت و حمايت اجتماعي. ( به منظور حمايت از پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي و کارکنان وزارت اطلاعات و جانبازان و آزادگان) ارج نهادن به منزلت اجتماعي ايثارگران عزيز و اقشارويژه. 8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. 9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا" معادل يک دوازهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون. 10- خانه هاي سازماني که با اجاره قانوني و يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار ماموران کشوري گذارده مي شود. 11- وجوهي که کار فرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيما" يا به وسيله حقوق بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 12- مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازهم معافيت موضوع ماده(84) اين قانون. 13- در امد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي وآزادگان. 91(حقوق)

جذب و نگهداري نيرو در مناطق کمتر توسعه يافته سياستهاي حمايت اجتماعي. پنجاه درصد(50%) ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخشوده مي شود. 92( حقوق)

حفظ حداقل سطح حداقل معيشت و عدالت اجتماعي. در آمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع بخش مشاغل که اظهار نامه مالياتي خود را طبق مقررات در آمد موعد مقرر تسليم کرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد ان به نرخ هاي مذکور در ماده(131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جار ياست. 101( مشاغل)

استفاده از توان و دانش تخصص شرکتها و اشخاص حقوقي خارجي. در مورد عمليات پيمانکاري در ايران( هر نوع کار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي که شامل تهيه و نصب موارد مذکور)، در صورتي که کارفرما، وزارتخانه ها و مو سسات و شرکتهاي دولتي يا شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرار داد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات ميرسد مشروط بر آنکه در قرار اد يا اصلاحات و الحاقات بعدي، آن مبالغ لوازم و تجيهزات به طور جدا از ساير اقلام قرار داد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهدبود. تبصره 2 ماده 107 (اشخاص حقوقي)

جلب و جذب سرمايه گذاري. شعب و نمايندگي هاي شرکتها و بانک هاي خارجي در ايران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شرکت ما در اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهي دريافت مي کنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 3 ماده 107( اشخاص حقوقي)

استفاده از توان فني و تکنولوژي خارجي. در مواردي که پيمانکاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانکاري در ايران نسبت به هر نوع کار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذکور، و به پيمانکاران دست دوم اشخاص حقوقي ايارني واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذکور در قرار داد دست اول که توشط پيمانکار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانکار دست او.ل از پرداخت ماليات بردرآمد معاف خواهد بود. تبصره 4 ماده 107( اشخاص حقوقي)

به منظور تسهيل در ادغام شرکتها کوچک. تاسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شرکت هاي ادغام يا ترکيب شده از پرداخت دودر هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است. بند الف ماده 111( اشخاص حقوقي)

به منظور حمايت و تسهيل در تشکيل شرکتهاي بزرگتر. انتقال دارايي هاي شرکت هاي ادغام يا ترکيب شده به شرکت جديد يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود. بند ب ماده 111( اشخاص حقوقي)

به منظور حمايت. عمليات ادغام يا ترکيب شده به شرکت جديد يا شرکت موجود مسئول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بردرآمد قانون مالياتها نخواهد بود. بند ج ماده111( اشخاص حقوقي)

به منظور حمايت از خسارت ديدگان وجوه يا کمک هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگف زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي نخواهد بود. بند ب ماده 127( اتفاقي)

سياستهاي حمايت از صادر کنندگان و توليد کنندگان و بخش کشاورزي. جوايزي که دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات کشاورزي پرداخت مي نمايد. بند ج ماده 127( اتفاقي)

تسهيل در امر مختومه نمودن پرونده هائي که فاقد مطلوبيت پيگيري بلحاظ هزينه وصول دارند. وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند بدهي ماليات هايي ک سا تحصيل در آمد مربوط يا تعلق آنها مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف يک ميليون (1.000.000) ريال براي هر مودي در نقاطي که مقتضي بداند کلا" يا جزنا" مورد بخشودگي قرار دهد. تبصره ماده 130

تشويق سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و معدني خصوصا" در مناطق کمتر توسعه يافته و تخصيص و جهت دهي به منابع. در آمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحد هاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزراتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرار داد استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد ( 100%9 و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف است. 132( معافيتها)

سياست حمايت در صنعت ايرانگردي و جهانگردي. کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد سلامي هر سال از پرداخت پنجاه درصد(50%) ماليات متعلق معاف هستند. تبصره 3 ماده 132( معافيتها)

حمايتهاي اجتماعي در راستاي مشارکت جوئي و اعتلاي همکاري هاي صنفي و گروهي. معافيت صددرصد درآمد شرکتها تعاوني: روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از پرداخت ماليات معاف است. 133

سياستهاي حمايتي از امر آموزش و فرهنگ و اعتلاي امور پرورشي و پزوهشي. حمايتهاي اجتماعي. در آمد حاصل از تلعيم و تربيت، مدارس غير انتفاعي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاها و مراکز آموزش عالي و در آمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند و در آمد باشگا ه ها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حصل از فعاليت هاي منحصرا" ورزشي معاف از پرداخت ماليات مي باشند. 134( معافيتها)

حمايتهاي اجتماعي و گسترش صنعت و فرهنگ بيمه. معافيت مجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه که به موجب قرار دادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود. 136( معافيتها)

سياستهاي حمايتي و پذيرش هزينه هاي درماني بلحاظ اصل وضع ماليات از درآمد. هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتل به شرط اينکه اگر دريافت کننده موسسه درماني يا پزشک مقيم اي ايران باشد در يافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي کسر مي گردد. در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه هاي مذکور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي که تکفل او را عهده دار است مي باشد. 137(معافيتها)
منظور گسترش . نوسازي و تکميل واحدهاي موجود و يا ايجاد واحد هاي جديد و تشويق سرمايه گذاري. ان قسمت از سود ابزاري شرکت هاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و باز سازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحد هاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد(50%) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون معاف خواهد بود مشورط ب راين که قبلا" اجازه توسعه يا تکميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد. در صورتي که هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هر سال مازاد برسود ابزاري همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري کمتر باشد شرکت مي تواند از معافيت مذکور در محاسبه ماليات سود ابزاري سال هاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذکور در محاسبه ماليات سود ابزاري سال هاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذکور وو يا باقي مانده هزينه اجراي کامل طرح بهره مند شود. 138( معافيتها)
حمايت از طرح ساماندهي صنايع و مشاغل و آمايش سرزمين. کارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتي که تاسيسات خود را کلا" به خارج از شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود. تبصره 3 ماده 138( معافيتها)

ساستهاي حمايتي فرهنگي. موارد ذيل از پرداخت ماليات معاف است: موقوفات- نذورات-پذيره- کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي. استان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسنس(ع)، استان حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد اين موسي(ع)" شاه چراغ"، آستان مقدس امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه ها، تکايا، ساير بقاء متبرکه که بعهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد. ماده 139(معافيتها) (بندالف)

به منظور حمايت از سازمان هلال احمر. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. بند (ب) ماده 139

به منظور حمايت از صندوق و سازمانهاي مذکور. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق هاي پس انداز باز نشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم کارکنان و کار فرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط انها از پرداخت است بند(ج) ماده 139
به منظور حمايت از مدارس علوم اسلامي. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد. بند(د) ماده 139

حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقديد نهادهاي اسلامي از پرداخت تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيات وزيران مي باشد. بند(ه) ماده 139( معافيت ها)

حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. آن قسمت ار در آمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد. بند(و) ماده 139( معافيت ها)
حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. ز: معافيت در آمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه خمس و زکات بند(ز) ماده 1390 معافيتها)
حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. ح: معافيت آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل: بند(ح) ماده 139
حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. - تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، تحقيقات علمي، تحقيقات ديني، تحقيقات فني،اختراعات، اکتشافات، تلعيم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير ونگهداري مساجد، مصلاها، حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه با وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، بند(ح) ماده 139(معافيتها)

کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر، مشروط بر اين که در آمد و هزينه هاي مزبور به تائيد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد. بند (ح) ماده 139

حمايتهاي اجتماعي و فرهنگي. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت کند. بند(ط) ماده 139

حمايت اجتماعي. کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمنها وتشکل هاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واريزمي شود. بند(ي) ماده 139
حمايت از هيات هاي مذهبي و اقليت هاي ديني و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي. موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي انجمنها و هيات هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اينکه رسميت آنها به تصوِيب وزارت کشور برسد. بند(ک) ماده 139
حماِت از فعاليت هاي انتشاراتي مطبوعاتي- فرهنگي و هنري. فعاليت هاي: انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري که به موجب مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي انجام مي شوند. بند(ل) ماده 139

حمايت از فعاليتهاي آموزشي. وجوهي که از فعاليت هاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينار ها، نشر کتاب و نشريه هاي دوره اي و..... در چاپ چوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت مي کند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره 1 ماده 139

به منظور حمايت از صادرات غير نفتي سيا ست هاي حمايتي اقتصادي و تجاري خارجي. معا فيت 100% در آمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاي صنعتي محصولات بخش کشاورزي- شامل محصولات. -زارعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع. و صنايع تبديلي و تکميلي آن و معافيت 50% در آمد حاصل از صادرات ساير کالاهايي که به منظور دست يافتن به اهداف صادرات کالاهاي غير نفتي به خارج از کشور صادر ميشوند( فهرست کالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزراتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي بازرگاني- کشاورزي و جهاد سازندگي ووزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيات وزيران مي رسد. بند الف ماده 141( معافيتها)
جلب ترغيب کشورهاي همسايه به استفاده از راهها و کسب در آمد ترانزيت( سياست اقتصادي) معافيت 100% در آمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا ميشوند و بدون تغيير در ماهيت يا انجام کاري بر روي آن صادر مي شوند. بند ب ماده 141
ترويج و حمايت از صنايع دستي و اشتغال موجود آن. درآمد کارگاههاي: فرش دستباف، صنايع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه ازپرداخت ماليات معاف است. 142

جلب سرمايه ها کوچک و پس انداز ها به سوي سرمايه هاي مولد و رونق بازار سرمايه. معا فيت 10% ماليات شرکتها يي که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول ميشود از سال پذيرش تا ساليکه از فهرست نرخها حذف نشده باشند در صورتيکه کليه نقل و انتقالات سهام از طريق کار گزاران بورس انجام دردفاتر مربوط ثبت گردد. 143

حمايتهاي اجتماعي- ترويج فعاليتهاي تحقيقاتي وپژوهشي. - جهِيزِيه منقول و مهريه اعم از منقول و غير منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين در آمدي که بابت حق اختراع يا حق اکتشاف عايد مخترعين و مکتشفين ميگردد به طور کلي و نيز در آمد ناشي از فعاليت هاي پژ وهشي و تحقيقاتي مراکزي که داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجرا اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين نامه اي به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزشي عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، از پرداخت ماليات معاف مي باشد. 144

حمايت هاي اجتماعي. سرمايه هاي کوچک و گسترش فعاليتهاي پولي. جلب و مشارکت مردم و اشخاص حقوقي در خريد اوراق قرضه دولتي و خصوصي جهت تامين سرمايه و منابع مالي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف تشويق و جلب سرمايه جهت تامين مالي. سود دريافتي بهر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است. 1- سود متعلق به سپرده هاي مربوط به کسور باز نشستگي و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکها ي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه. 2- سود يا جوايز به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزذ بانکها ايراني يا موسسات اعتباري مجاز( اين معا فيت نزذ سپرده هايي که بانکهاياموسسات اعتباري غير بانکي نزذ هم مي گذارند نخواهد بود.) 3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه. 4- سود پرداختي بانکها ايراني به بانکها ي خارج از ايران بابت اضافه برداشت ( اورادرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. 5- سود جوايز متعلق به اوراق مشارکت. 145( معا فيتها)

حمايت از سياستهاي عدالت اجتماعي. ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي کماکان بخشوده خواهد بود. تبصره ماده 146( معافيتها)

حمايت هاي اجتماعي. در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات و خشکسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به کمک منطقه کشور يا به مودي يا موديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان هاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند معادل خسارت وارده از درامد مشمول ماليات مودي در ان سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن پدسته از موديان که بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيات وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا تقسيط طولاني و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 165(مقررات عمومي)

حمايتهاي اجتماعي. موديان مالياتي مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست اين مناطق بنا به پشينهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران اعلام مي گرددف از تسهيلات مالياتي زير بر خوردار خواهند شد. تبصره ماده 165( مقررات عمومي)
در مواردي که مودي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلايل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مودي بخشوده خواهد شد. بند د ماده 165( مقررات عمومي)

سياستهاي حمايتي اجتماعي و تشويق به مشارکت مردم در امور عام المنفعه. صددرصد وجوهي که به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي ِا کمک و نظاير ان به صورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا کمک هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل مدارس، دانشگاها، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاه هاي تربيتي و آسايشگاها و مراکز بهزيستي و کتابخانه و مراکز فرهنگي و هنري ( دولتي) طبق ضوابطي که توسط وزارتخانه هاي آکوزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و اموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از در آمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مودي انتخاب خواهد کرد قابل کسر مي باشد. 172( مقررات عمومي)
__________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:35 ] [ محمداربابی ]

هزينه هاي قابل قبول مالياتي :

1 - قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده .
2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غير نقدي ، پاداش ، عيدي ، اضافه کاري ، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت.
3 - کرايه محل موسسه که اجاري باشد.
4 - اجاره بهاي ماشين آلات ادوات مربوطه در صورتي که اجاري باشد.
5 - مخارج سوخت بر روشنايي آب ، مخابرات ، ارتباطات.
6 - وجه پرداختي بابت انواع بيمه مربوطه به عمليات و دارائي موسسه ( حق بيمه گران - بيمه دستگاههاي عمومي ).
7 - حق و امتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي که به سبب فعاليت موسسه به شهر داري ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود.
8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايش و آموزش مربوط به فعاليت موسسه.
9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط بر اينکه :
اولا" وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا" موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا" طبق مقررات قانون و يا قراردادها ي موجود جبران آن به عهده ديگري باشد.
10 - هزينه هاي فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي گارگران.
11 - ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه مربوط به فعاليت موسسه باشد. احتمال زياد براي لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد.
12 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه در صورتي که اجاري باشد و عرفا" بر عهده مستاجر مي باشد.
13 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري موسسه در صورتي که ملکي باشد.
14 - مخارج حمل و نقل.
15 - سرويس اياب و ذهاب و آبدارخانه.
16 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل، دلالي، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري.
17 - کارمزدي که براي انجام عمليات موسسه به بانکها و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزينه هاي بانکي پرداختي بابت اخذ وام .
18 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولا" ظرف يکسال از بين مي روند که به عنوان هزينه ملزومات است.
19 - مخارج تعمير و نگه داري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد ( به قيمت دارائي محاسبه مي شود چون ارزش را افزايش مي دهد ) . در صورتي که تعويض بعنوان تعمير اساسي تلقي شده و باعث افزايش بهاي تمام شده دارائي خواهد شد.
20 - هزينه اکتشاف معادن.
21 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي به موسسات مربوط به فهاليت موسسه.
22 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي ( پرداخت کننده ماليات ).
23 - زيان حاصل از تسعير ( زيان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداري.
24 - ضايعات متعارف توليد.
25 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد و در مواردي که هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود.
26 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي که پرداخت و تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي ، تحقق مي يابد.
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:34 ] [ محمداربابی ]
ماليات بر درآمد اجاره املاك

1 - چنانچه موجر ( مالک ) اشخاص حقوقي باشند نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از اعمال معافيت 25 % صرفا" مشمول نرخ مقطوع 25 % مي شود، البته چنانچه سهام اين شرکت ها در بورس اوراق بهادار حتما" پذيرفته شده باشند ، نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از کسر معافيت 25% نرخ 22/5 % خواهد بود.


2 - چنانچه مالک مورد اجاره بيش از يک نفر باشند پس از کسر معافيت 25 % بابت استهلاک نخست بايد درآمد اجاره به نسبت مالکيت مالکان مشخص شده و سپس بر اساس سهم هريک از مالکين ماليات مربوط محاسبه و کسر شود.


3 - مالکان مجتمع هاي مسکوني بيش از 3 واحد استجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از 100 % ماليات بر درآمد املاک معاف مي باشند در غير اينصورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 150 متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از املاک معاف مي باشند.

نکات قابل توجه در محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقيقي :
1 - چنانچه موجر ( مالک ) اشخاص حقوقي باشند نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از اعمال معافيت 25 % صرفا" مشمول نرخ مقطوع 25 % مي شود، البته چنانچه سهام اين شرکت ها در بورس اوراق بهادار حتما" پذيرفته شده باشند ، نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از کسر معافيت 25% نرخ 22/5 % خواهد بود.


2 - چنانچه مالک مورد اجاره بيش از يک نفر باشند پس از کسر معافيت 25 % بابت استهلاک نخست بايد درآمد اجاره به نسبت مالکيت مالکان مشخص شده و سپس بر اساس سهم هريک از مالکين ماليات مربوط محاسبه و کسر شود.


3 - مالکان مجتمع هاي مسکوني بيش از 3 واحد استجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از 100 % ماليات بر درآمد املاک معاف مي باشند در غير اينصورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 150 متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از املاک معاف مي باشند.

جدول ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي موضوع ماده 131 قانون ماليات ها


نکات قابل توجه در محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقيقي :
1 - چنانچه موجر ( مالک ) اشخاص حقوقي باشند نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از اعمال معافيت 25 % صرفا" مشمول نرخ مقطوع 25 % مي شود، البته چنانچه سهام اين شرکت ها در بورس اوراق بهادار حتما" پذيرفته شده باشند ، نرخ ماليات بر درآمد اجاره آنها پس از کسر معافيت 25% نرخ 22/5 % خواهد بود.

2 - چنانچه مالک مورد اجاره بيش از يک نفر باشند پس از کسر معافيت 25 % بابت استهلاک نخست بايد درآمد اجاره به نسبت مالکيت مالکان مشخص شده و سپس بر اساس سهم هريک از مالکين ماليات مربوط محاسبه و کسر شود.

3 - مالکان مجتمع هاي مسکوني بيش از 3 واحد استجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از 100 % ماليات بر درآمد املاک معاف مي باشند در غير اينصورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 150 متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از املاک معاف مي باشند.


جدول ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي موضوع ماده 131 قانون ماليات ها
مبلغ نرخ مالياتی تا 000/000/30 ريال 15%
تا 000/000/100 ريال ( نسبت به مازاد ) 20%
تا 000/000/250 ريال ( نسبت به مازاد ) 25%
تا 000/000/000/1 ريال ( نسبت به مازاد ) 30%
بالاتر از 000/000/000/10ريال ( نسبت به مازاد ) 35%

به طور مثال : اگر يک شرکت ساختماني را فرض کنيم که از يک شخص حقيقي به مبلغ 1/000/000 ریال در ماه به مدت يک سال اجاره شود طبق قرارداد اجاره که به صورت سند رسمي در دفتر خانه تنظيم شده مال الاجاره مي بايست ساليانه و يا شش ماهه ، پرداخت شود، محاسبه ماليات بر درآمد اجاره آن به صورت ذيل خواهد بود:
12 به منظور ماههاي سال است 000/000/200/1=12*000/000/1
درآمد مشمول بر ماليات سالانه 900/000/000 = 75% *000/000/200/ 1اکنون بايد درآمد مشمول ماليات را طوري تقسيم نماييم و درصدهاي مشمول ماليات را نيز به کار بريم:
000/500/4
=15%*000/000/30
000/000/14
= 20% *000/000/70
000/500/37
= 25% *000/000/150
000/000/195
= 30% *000/000/650
از جمع حاصل اعداد مبلغ 000/000/251 ريال بدست و مي آيد و اگر ماليات شش ماهه را نيز محاسبه نماييم عدد حاصل 000/000/116 ريال خواهد بود که به عنوان ماليات شش ماهه اول در نظر گرفته مي شود و اگر بخواهيم ماليات شش ماهه دوم را محاسبه نماييم ازتفاضل ماليات سالانه با ماليات شش ماهه اول بدست مي آيد.

ماليات شش ماهه دوم 000/000/135=000/000/116000/000/251
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:31 ] [ محمداربابی ]

ماليات بر ارث

مالیات بر درآمد ارث :

هر گاه ، در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است.

1 در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 این قانون به شرح جدول ذیل مشمول مالیات خواهد شد.

مبلغ طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
تا سقف 000/000/50 5% 15% 35%
تا سقف 000/000/200 15% 25% 45%
تا سقف 000/000/500 25% 35% 55%
مازاد 000/000/500 35% 45% 65%

از سهم ارث هر یک از وارث طبقه اول 000/000/30 به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخهای مذکور مشمول مشمول مالیات می گردد. معافیت مذکور برای هر یک از وارث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن داشته یا مهجور یا معلول یا از کار افتاده باشند مبلغ 000/000/50 ریال خواهد بود.
2 در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%
3 در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلا" مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2

ماده 18 وارث از این نظر به 3 بخش تقسیم می شوند:
1 وارث طبقه اول:
پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد ، اولاد اولاد
2 وارث طبقه دوم :
اجداد ، برادر ، خواهر ، اولاد آنها
3 وارث طبقه سوم:
عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آنها


ماده 19 : اموال مشمول ماده مالیات بر ارث عبارتند از :
1 کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی
تذکر : به استناد ماده 947 قانون مدنی ( زوجه ) همسر فقط از قیمت ساختمان و درخت ارث می برد.




ماترک متوفی :
ماترک متوفی چیست : آنچه که از متوفی حین فوت باقی می ماند ماترک متوفی گویند، که ارزیابی آن در زمان فوت اصطلاحا" قیمت حین الفوت نام گذاری شده است. مبنای محاسبه قیمت املاک متوفی ارزش معاملاتی آنها به هنگام فوت متوفی می باشد
زوجه فقط از اموال منقول وابنیه ، اشجار ، ارث می برد.
ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند بر اساس قیمت تابلوی بورس محاسبه خواهد شد . ارث سایر سهام متوفی در سایر شرکت ها براساس برآورد اداره امور مالیاتی چنانچه اموال متوفی دارای قیمت رسمی باشند و قیمت رسمی زمان فوت مورد محاسبه قرار خواهند گرفت.

معافیت های مالیاتی :
1 بدهی متوفی به وارث طبقه اول مستند به مدارک قانونی که اصالت مدارک مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه نفقه تائید هیات مذکور لازم نیست.
2 سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 000/000/30 ریال بابت معافیت کسر و مازاد بر طبق ماده 20 مشمول مالیات قرار خواهد گرفت.
3 معافیت سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن یا مهجور یا معلول از کار افتاده باشند به 000/000/50 ریال افزایش خواهد یافت
4 وجوه بازنشستگی وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت : پس انداز خدمت و پایان خدمت و خسارت اخراج بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد یکجا یا بطور مستمر به درآمد متوفی پرداخت می گردد.
5- اموالی که برای سازمانها و موسسات مورد وقف یا نذر یا وصیت واقع گردد به شرط تائید سامانها و موسسات مذکور.
6 8% اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و نیز 40% ارزش سهام متوفی در سایر شرکت ها.
7 وارث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهد بود ، به شرط آنکه شهادت به تائید یکی از نیرو های مسلح رسیده باشد.

جرایم مالیاتی:
1 چنانچه وارث یا یکی از آنها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه مخصوص را تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط ننماید مشمول جریمه معادل 5 % مالیات متعلق خواهد شد.
2 در صورتی که بانکها شرکت ها و موسسات و اشخاص که مالی از متوفی نزد خود دارند از اظهار آن خودداری کنند یا بدون موافقت وزارت امور اقتصاد و دارائی آنرا به ورثه تسلیم نمایند علاوه بر مسئولیت تضامنی با وارث تا معادل ارزشی آن مشمول پرداخت جریمه ای برابر 5% ارزش مال نیز خواهند شد.
__________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:30 ] [ محمداربابی ]

جدول پیوست (2) جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌ها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی ومشمولی قانون کار و ...


براساس جزء (و) و (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور
(
ارقام به ریال)


حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون م.م مصوب 27/11/80 به به مبلغ 52.500.000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور نرخ ماده 85 (به درصد) مالیات حقوق سالانه


(
مازاد حقوق سالانه) مالیات حقوق ماهانه

(
مازاد حقوق سالانه تقسیم بر 12) ملاحظات


4.375.000 52.500.000 --- ---
معاف معاف
4.500.000 54.000.000 1.500.000 10٪ 150.000 12.500
5.000.000 60.000.000 7.500.000 10٪ 750.000 62.500
5.500.000 66.000.000 13.500.000 10٪ 1.350.000 112.500
6.000.000 72.000.000 19.500.000 10٪ 1.950.000 162.500
6.500.000 78.000.000 25.500.000 10٪ 2.550.000 212.500
7.000.000 84.000.000 31.500.000 10٪ 3.150.000 262.500
7.875.000 94.500.000 42.000.000 10٪ 4.200.000 350.000
8.000.000 96.000.000 43.500.000 10.20٪ 4.500.000 375.000
نسبت به مازاد

8.500.000 102.000.000 49.500.000 10.20٪ 5.700.000 475.000 "
9.000.000 108.000.000 55.500.000 10.20٪ 6.900.000 575.000 "
10.000.000 120.000.000 67.500.000 10.20٪ 9.300.000 775.000 "
11.000.000 132.000.000 79.500.000 10.20٪ 11.700.000 975.000 "
12.000.000 144.000.000 91.500.000 10.20٪ 14.100.000 1.175.000 "
12.708.334 152.500.008 100.000.008 10.20٪ 15.800.002 1.316.667 "
13.000.000 156.000.000 103.500.000 10.20.25٪ 16.675.000 1.389.583
نسبت به مازاد

13.500.000 162.000.000 109.500.000 10.20.25٪ 18.175.000 1.514.583 "
14.000.000 168.000.000 115.500.000 10.20.25٪ 19.675.000 1.639.583 "
15.000.000 180.000.000 127.500.000 10.20.25٪ 22.675.000 1.889.583 "
16.000.000 192.000.000 139.500.000 10.20.25٪ 25.675.000 2.139.583 "
17.000.000 204.000.000 151.500.000 10.20.25٪ 28.675.000 2.389.583 "
19.000.000 228.000.000 175.500.000 10.20.25٪ 34.675.000 2.889.583 "
21.000.000 252.000.000 199.500.000 10.20.25٪ 40.675.000 3.389.583 "
23.000.000 276.000.000 223.500.000 10.20.25٪ 46.675.000 3.889.583 "
25.000.000 300.000.000 247.500.000 10.20.25٪ 52.675.000 4.389.583 "
25.208.334 302.500.008 250.000.008 10.20.25٪ 53.300.002 4.441.667 "
26.000.000 312.000.000 259.500.000 10.20.25.30٪ 56.149.999 4.679.167
نسبت به مازاد

26.500.000 318.000.000 265.500.000 10.20.25.30٪ 57.949.999 4.829.167 "
27.000.000 324.000.000 271.500.000 10.20.25.30٪ 59.749.999 4.979.167 "
28.000.000 336.000.000 283.500.000 10.20.25.30٪ 63.349.999 5.279.167 "
28.500.000 342.000.000 289.500.000 10.20.25.30٪ 65.149.999 5.429.167 "
29.000.000 348.000.000 295.500.000 10.20.25.30٪ 66.949.999 5.579.167 "
30.000.000 360.000.000 307.500.000 10.20.25.30٪ 70.549.999 5.879.167 "
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:29 ] [ محمداربابی ]

انواع اندوخته هايي كه معاف از ماليات هستند

اندوخته ها در کل به دو دسته قانونی و اختیاری تقسیم میشوند که اندوخته قانونی در ایران مشخص است و یک مورد است ولی اندوخته های اختیاری را میتوان تحت هر نامی و به هر ترتیبی طبقه بندی کرد که مهمترین آن اندوخته طرح و توسعه است که معاف از مالیات میباشد:

مطالب با اهمیت اندوخته قانونی:

بر اساس مفاد ماده 239 اصلاحیه قانون تجارت ، سود قابل تقسیم عبارت از:
سود خالص سال مالی شرکت
منهای مانده زیان انباشته سنوات قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری می باشد .
بعلاوه بر اساس ماده 240 ، توزیع هر گونه سود بدون رعایت اصلاحیه مزبور ، توزیع منافع موهوم تلقی می گردد . بنابراین در نظر گرفتن هر گونه مبلغی بعنوان اندوخته های اختیاری یا توزیع سود بین صاحبان سهام صرفاً پس از پوشش مانده زیان انباشته سنوات قبل و همچنین وضع اندوخته قانونی مجاز می باشد . در نتیجه ، در صورت عدم رعایت موارد فوق ، موضوع باید با اشاره به ماده قانونی مربوط در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بصورت ؤ انحراف از استانداردهای حسابداری مطرح گردد . بدیهی است در صورتی که آثارمالی موضوع با اهمیت نباشد ذکر آن در سایر موارد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی کافی خواهد بود .

نحوه محاسبه اندوخته قانونی:

طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است .

بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .

اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20/1معادل 5%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد
نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))

نکته مهم دیگر در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (10 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 12 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:28 ] [ محمداربابی ]
ماده 43 ق . م . م

تخلف بانكها و دیگر اشخاص از اجراي مواد 34 و 36 ق. م .م در مورد عدم ارائه صورت اموال متوفي به اداره امور مالیاتی یا تسلیم اموال به وراث قبل از صدور گواهینامه معافیت یا قبل از پرداخت مالیات یا قبل از تعیین ترتیب و تضمین پرداخت مالیات.

5% قيمت مال + مسئوليت تضامني با وراث تا میزان مالی که نزد آنها بوده در پرداخت مالیات وجرائم متعلقه- در مورد بانکها و اشخاص دولتی ،کارمند متخلف و معاونین وی در تخلف نیز مسولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.

ماده 51 ق . م . م

تخلف از اخذ حق تمبر(تمبر چک ، سفته و ...) موضوع فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (مواد 44 تا51)

2 برابر حق تمبر + اصل حق تمبر

تبصره 1
ماده 138 ق . م . م



- توقف طرح توسعه و بازسازی و نوسازی و تکمیل قبل از تكميل
2- عدم بهره برداري از طرح ظرف يكسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری
3- تعطیل ، منحل یا منتقل نمودن طرح ظرف 5 سال پس از شروع بهره برداری


اخذ ماليات معادل معافیتهای منظور شده ( که 50درصد مالیات متعلقه می باشد ) + 5/2 درصد جريمه ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده

ماده 169 ق . م . م


عدم كاربرد وسايل ، روشها ، صورت حسابها و فرم های مورد نظر سازمان امور مالیاتی برای نگهداری حسابها

بي اعتباري دفاتر قانونی براي مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند و تعلق جريمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع براي ساير موديان

تبصره 3
ماده 177 ق . م . م


عدم اعلام کتبی تاریخ شروع فعالیت توسط صاحبان مشاغل به اداره امور مالیاتی محل

جریمه ای معادل 10 درصد ماليات قطعي و محروميت از كليه تسهيلات و معافیتهای مالياتي از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی

ماده 190 ق . م .م

پرداخت ماليات پس از سررسيدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم

تعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد ماليات به ازاء هر ماه

ماده 192 ق . م . م

- عدم تسليم اظهار نامه در موعد مقرر از سوی مودیانی که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند.
3- کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول در اظهارنامه تسلیمی


1- جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه
2- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
3- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه


ماده 193 ق . م . م

1- عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودياني كه مكلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره ی معافیت


1- جریمه ای معادل 20 درصد مالیات براي هر یک از موارد مذکور + جریمه ای معادل 10 درصد مالیات برای رد دفتر
2- عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط


ماده 194 ق . م . م

اختلاف بيش از15%درآمداظهار شده مودی با درآمد مشخصه ی قطعی در مورد مودیانی که وفق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه آنان بدون رسیدگی قبول شده باشد.

لغو بخشودگي تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی + دريافت جرائم متعلقه که قابل بخشش نیز نیستند.

ماده 195 ق . م . م

1- جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ عدم تسليم اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
2- جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ تسليم اظهار نامه خلاف واقع در مورد صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.


1- در مورد عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل دو درصد سرمايه پرداخت شده در تاریخ انحلال
2- در مورد تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال


ماده 196 ق . م . م

جريمه مدير یا مدیران تصفيه شخص حقوقی در صورت تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي يا قبل از سپردن تأمين معادل میزان مالیات وفق ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیم

معادل 20 درصد ماليات متعلقه

ماده 197 ق . م . م

عدم تسليم صورت يا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی در موعد مقرر و یا تسليم آنها بر خلاف واقع از سوی اشخاصی که قانونا مکلف به تسلیم آنها هستند.

1- در مورد حقوق 2 درصد از حقوق پرداختی + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت
2- در مورد پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت


ماده 199 ق . م . م

1- عدم كسرو ايصال مالياتهاي تكليفي مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که مسول کسر و ایصال مالیات شركتهاي دولتي، شهرداري ها يا وزارتخانه ها باشند موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم
2- عدم کسر و ایصال مالیات درمواردي كه مسول كسر و وصول مالیات وزارتخانه ، شركتهاي دولتي يا شهرداري ها باشند موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
3- عدم كسر و ايصال مالياتهاي مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر بوسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
4- عدم کسر مالیات مودیان دیگردر مواعد مقرر بوسیله اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.


1- جریمه ای معادل 20 درصدماليات پرداخت نشده + مسولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات
2- مسئولين امر مشمول مجازات طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
3- علاوه بر مسئوليت تضامنی نسبت به پرداخت ماليات به حبس تأديبي از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد به جز مواردی که مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات تامین سپرده باشند.
4- حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال


ماده 200 ق . م . م

عدم انجام تكاليف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتراسنادرسمي

مسولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات متعلقه + جریمه ای معادل 20 درصد ماليات متعلقه و در صورت تکرار حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال

ماده 201 ق . م . م

استناد از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده يا خودداري از تسليم اظهار نامه مالياتي، ترازنامه و حساب سود و زيان براي سه سال متوالي

حبس از 3 ماه تا 2 سال و محروميت از كليه معافيت ها و بخشودگيهاي قانوني در مدت مذكور

ماده 211 ق . م . م

عدم پرداخت يا ترتیب ندادن پرداخت بدهي پس از ابلاغ برگ اجرائي

توقیف اموال منقول یا غیر منقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه 10 درصد بدهی
__________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:27 ] [ محمداربابی ]
بخش نامه در خصوص ابهامات گزارش حسابرسی
تاريخ 18/7/85
شماره 28341/2401/232
سازمان امور مالياتي كشور

رييس كل


سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي

اداره كل امورمالياتي استان هيات عالي انتظامي مالياتي

اداره كل دادستاني انتظامي مالياتي

دفتر جامعه حسابداران رسمي ايران

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مكرر سازمان حسابرسي

مجله ماليات



نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي و ماموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي دارد:

1- استهلاك زيان سنواتي:

به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفكيك آن به سنوات قبل يا بعد از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال يا سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان درآمد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاك خواهد بود.

2- زيان (هزينه) كاهش ارزش موجوديها:

زيان (هزينه) كاهش ارزش موجوديها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

3- زيان (هزينه) كاهش ارزش سرمايه گذاريها:

زيان ( هزينه) كاهش ارزش سرمايه گذاريها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به مفاد ماده 143 قانون ياد شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.

4- هزينه بازخريد مرخصي كاركنان:

وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي كاركنان وفق مقررات موضوعه مشمول ماليات حقوق مي باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد. در ضمن وجوه پرداختي بابت بازخريد مرخصي كاركنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از كارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي باشد.

5- زيان تسعير ارز:

زيان حاصل از تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي كه بر اساس اصول متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف توسط مودي، جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد.

6- ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده 3 و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذكور مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ و به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند. نظر به اينكه خريداران كالا يا خدمات، ماليات و عوارض مذكور را پرداخت مي نمايند، مبالغ مذكور به عنوان هزينه قابل قبول توليدكننده يا ارائه دهنده خدمات نمي باشد.

7- هزينه ها با پرداختهاي مشمول ماليات تكليفي:

در خصوص هزينه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص كه وفق مقررات قانوني مشمول كسر وپرداخت ماليات تكليفي مي باشند ، عدم پذيرش هزينه هاي مذكور صرفاُ به دليل عدم كسر ماليات تكليفي (‌به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرائي موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالياتي كشور)‌صحيح نمي باشد.

8- پاداش هيات مديره:

پرداخت پاداش هيات مديره مصوب مجمع عمومي شركت ها با عنايت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسيم انجام مي پذيرد، لذا پاداش مذكور نمي تواند در زمره هزينه هاي قابل قبول تلقي گردد. بديهي است در هر صورت پاداش اعضاء حقيقي هيات مديره (اعم از موظف و غيرموظف) با رعايت مقررات مالياتي مشمول كسر ماليات حقوق مي باشد كه در صورت عدم اقدام توسط شركت، واحد مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرايم متعلقه اقدام نمايد.

9- پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه سالانه كشور:

در مواردي كه به موجب قوانين مصوب اشخاص مكلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي كه قانونگذار ذكر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذكور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد، در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذكور به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و يا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل كسر خواهد بود در غير اين صورت به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهد شد.

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شركتهاي خارج از بورس:


الف: در اجراي تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمي حق تقدم سهام در شركتهاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال ، ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه اصلي آن مي باشد.

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

1-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران (شركتهاي پذيرفته شده در بورس و ساير شركتها) در صورتي كه مبلغ مذكور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي (‌سهامداراني كه از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود.

2-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي خارج از بورس كه به صورت اندوخته در حسابهاي شركت ثبت و به كليه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

3-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي كه سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود، در غير اين صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

ج-در صورتي كه تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس، از طريق كارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد 10% بخشودگي ماليات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملكرد سال مزبور تعلق نمي گيرد.

11- معافيت موضوع ماده 138 ق.م.م:

به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازي شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود با ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف (‌هزينه) گردد. با رعايت كليه شرايط مقرر در ماده مذكور از 50% ماليات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.

مبالغ مصرف شده (‌هزينه شده) بابت توسعه و تكميل و .... در هر سال نسبت به كل سود ابرازي اعم از معاف و غيرمعاف قابل اعمال مي باشد.

12- ذخيره(‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحيه 27/11/1380

مودياني كه در اجراي مقررات ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 و با رعايت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالياتي كشور براي سنوات 1381 و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحيه خواهند بود.

13- مطالبه 5% ماليات تكليفي از پيمانكاران خارجي:

قراردادهاي پيمانكاري اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م كه از تاريخ 1/1/83 به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول كسر 5 درصد ماليات تكليفي موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود.

14- ماليات سود سهام در ارتباط با قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف:

در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي كه مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي شود 25 درصد ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بوده لذا تلقي آن به عنوان ماليات سهامداران فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

15- هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل:

هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل كه به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

16- وجوه اداره شده:

نظر به اينكه مانده وجوه اداره شده نزد بانكها سپرده بانكي تلقي نمي گردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، مشمول معافيت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:21 ] [ محمداربابی ]

مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهاي كاركرد
هر ساعت اضافه كار=(حقوق روزانه/7.333)*1.4
حق اولاد به ازاي هر فرزند=3*حداقل حقوق روزانه كه تا سقف 2فرزند قابل پرداخت است
حق مسكن =ماهانه 100000ريال
حق خواروبار(بن)=ماهانه 100000ريال
مابقي اضافات براساس تشخيص كارفرما مي باشد
حقوق =مزد مبنا+حق اولاد+حق مسكن+حق بن
بيمه سهم كارگر=حقوق *7%
ماليات نيز بر اساس جدول سالانه ارايه شده از طرف سازمان امور مالياتي مي باشد كه ناشي از ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:19 ] [ محمداربابی ]

تعریف اظهارنامه
تشخیص مالیات بر درآمد مشاغل همواره با مشکلاتی توام و در تعیین و تشخیص مالیاتها ، عموماً شیوه «علی الراس» حاکم بوده‌است. مطالعه روند تکاملی تشخیص در نظام‌های گوناگون مالیاتی، گویای آن است که در نظام‌های پیشرفته مالیاتی، تشخیص مالیات توسط ماموران مالیاتی، جای خود را رفته رفته به شیوه خوداظهاری داده‌است.
خوداظهاری یعنی اینکه خود شخص مالیات پرداز، مالیات خود را محاسبه و پرداخت کند بی آنکه ماموران مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند. به عبارت دیگر مسئولیت تعیین و تشخیص مالیات از سازمان مالیاتی به مؤدیان واگذار می‌شود.


باب اول - اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .
ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها
تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد ، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد , نيست .
تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .
تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است .
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 17:18 ] [ محمداربابی ]

بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه
در دو دهه گذشته، توجه به بودجه‌ریزی و مدیریت بخش عمومی در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا از داده به ستانده و محصول معطوف شده است. در حالی که آثار روش‌های مدیریتی مبتنی بر داده هنوز باقی مانده است.




بسیاری از مدیران به جای اینکه براساس اعمال کنترل‌های اداری ارزیابی شوند، عملکرد برنامه‌های آنها و نحوه استفاده از منابع در تولید محصولات، مبنای ارزیابی آنها قرار می‌گیرد. برداشت و دیدگاه عمومی نهادهای مدیریت بودجه‌ریزی آن است که این تحول موجب افزایش کیفیت مدیریت و ارتقای اثربخشی و کارآیی برنامه‌ها می‌شود. به رغم دیدگاه مثبت یاد شده، رویکرد مبتنی بر محصول دارای محدودیت‌هایی به شرح زیر است:
*تاکید بر مقادیر کمی محصول، می‌تواند مدیران را از آثار واقعی برنامه‌های آنان بر جامعه غافل کند. *برای سیاستمداران و عامه مردم، نتیجه (Outcome) برنامه‌ها مهمتر از محصولات آنها است. *محصولات به طور عموم ارتباط محکمی را بین سیاست‌های دولت (که به طور معمول به صورت اهداف آنها بیان می‌شود) و اجرای آنها نشان نمی‌دهند. *در رویکرد مبتنی بر محصول (Output)، اطلاعات کمی توسط دولت برای استفاده در تدوین سیاست‌ها یا‌ آزمون کارکرد واقعی برنامه‌ها تولید می‌شود. محدودیت‌های یاد شده موجب شده است که برخی از کشورها ضمن در نظر داشتن آثار هزینه‌ها، داده‌ها و ستانده‌ها، تاکید بیشتری بر روش‌های مبتنی بر نتیجه به عمل آورند.



در حالی که در برخی از کشورهای پیشرفته (تعدادی از کشورهای عضو OECD) روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در حال اجراست، در تعدادی دیگر، اقدام‌هایی در این زمینه آغاز شده است. در کشورهای اخیرالذکر توجه اساسی بر یافتن روش‌هایی برای تعریف و ارزشیابی شاخص‌های عملکرد معطوف شده است و در تلاش هستند ارتباط‌هایی بین تدوین سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، مدیریت، حسابرسی و ارزشیابی برقرار سازند.
هدف از این گزارش، مروری بر مفاهیم و انگیزه‌های حرکت به سوی رویکرد مبتنی بر نتیجه، چالش‌های موجود در راه اجرای این روش، شقوق مختلف طراحی نظام و ارائه تجارب واقعی تعدادی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است.
چارچوب نظری نظام‌های مدیریت عمومی
نظام مدیریت عمومی را می‌توان براساس معیارهای متعددی تعریف کرد که مهمترین آنها عبارتنداز: *نحوه تاثیر نظام بر رفتار جامعه. *اهداف و ارزش‌های اصلی نظام. *توزیع وظایف و مسوولیت‌ها. *ساختار اجرایی.
البته برای سهولت نظام‌های بودجه‌ریزی و مدیریت را براساس اهمیت و اولویتی که به هزینه‌ها، داده‌ها، فرآیندها، محصولات و نتایج و همچنین شاخص‌های عملکرد آنها (اثربخشی، کارآیی و صرفه‌جویی) می‌دهند نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد. در بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر داده، میزان منابع، کارکنان و تسهیلاتی که برای یک برنامه یا دستگاه اجرایی فراهم می‌شود اهمیت دارد. مبالغی که خرج می‌شود، شاخص اندازه‌گیری اصلی در مدیریت مبتنی برداده است. اطلاعات داخلی مدیریت یک نظام مبتنی بر داده هیچگونه اشاره‌ای به حاصل منابع مصرف شده ندارد و اغلب همراه با مقررات شرایط و استانداردهای خاصی است.
این در حالی است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی فقط برای خرج پول و رعایت قوانین و مقررات ایجاد نشده‌اند. دولت‌ها با درجه‌های مختلفی نسبت به بررسی و اندازه‌گیری آنچه با پول خریداری می‌شود توجه دارند که بیشتر مربوط به اندازه‌گیری محصولات است.
در رویکرد مبتنی بر محصول برنامه‌ریزی و مدیریت، وظایف دولت بر حسب کالاها و خدمات بیان و میزان تولید کالاها و خدمات محاسبه می‌شود. در این رویکرد شاخص‌هایی چون حجم، بهنگامی و کیفیت مورد توجه هستند.



هر چند میزان کنترل مدیر بر محصولات کمتر از کنترل او بر داده‌ها است اما باز شایان توجه است. حتی برای سازمانی با نظام بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه مدیریت و بودجه‌ریزی روزانه دستگاه‌های اجرایی، متکی بر اطلاعات مربوط به محصولات است.
در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه دولت هدف از انجام یک وظیفه یا اجرای یک برنامه را بر حسب کالا رفاه یا امنیت مشخص می‌کند. برای مثال نتایج مربوط به کاهش بیماری‌ها یا تضمین سطح مشخص آموزشی برای دانش‌آموزان. بعد از مشخص کردن نتایج نظام نتیجه شاخص‌‌های اندازه‌گیری را که به برآورد میزان تحقق اهداف کمک می‌کند مشخص می‌سازد.
برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر نتیجه هماهنگی لازم بین نهادهای درگیر در تدوین و اجرای سیاست‌ها و نهادهای حسابرسی و ارزشیابی را برقرار می‌کند و آنها را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.
تعاریف اساسی
حرکت از یک نظام بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر داده (INPUT) به نظام مبتنی بر محصول (OUTPUT) یا نتیجه (OUTCOME) به معنای افزایش مقادیر اطلاعات و تحول در نوع اطلاعات تولید شده و استفاده شده برای اجرای فرآیند بودجه‌ریزی و مدیریت است. استفاده از اطلاعات شامل هدف‌گذاری برای محصولات و شاخص‌ها یا هدف‌گذاری برای نتایجی است که کمک می‌کند دولت در مقابل مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.
معمولا دو برداشت کلی در مورد نتیجه وجود دارد. در برداشت اول «نتیجه» پیامدهای مورد نظر انجام وظایف دولت در قبال جامعه است. در برداشت دوم منظور از «نتیجه» تاثیر واقعی اقدام‌های دولت است، حال می‌خواهد مورد نظر باشد یا نباشد. در برخی از کشورها بین سطوح مختلف نتیجه تمایز قایل می‌شوند که این امر بستگی به افق زمانی برآورد و اندازه‌گیری درجه کلی بودن اهداف نتایج مرتبط و میزان نفوذ دولت بر نتایج دارد.
به همین دلیل از واژه‌های اضافی مانند «اهداف کلی» (GOALS) و اهداف (OBJECTIVES) استفاده می‌شود.همچنین بین فعالیت‌ها و محصولات نیز تمایز قایل می‌شوند. برای مثال، ارائه یک سیاست خاص یک محصول است در حالی که منظور از فعالیت اقدام افراد برای ارائه سیاست است (گزارش‌ها، مذاکره‌ها، تجزیه و تحلیل).
انگیزه‌ها
کشورها ممکن است انگیزه‌های متفاوتی برای انتخاب نظام بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه داشته باشند، از جمله:
جهت دهی به تولید بخش عمومی – اثر بخشی و کارایی
هدف اصلی افزایش اثربخشی و کارایی حاصل کار دولت است. در واقع منظور تحول دیدگاه مدیران از رویکرد «درون‌گرا» در زمینه نحوه اداره سازمان به رویکردی «برون‌گرا» در خصوص نیازها و مشکلات جامعه است.
یک وجه از این هدف افزایش آموخته‌های بخش عمومی از طریق تغذیه اطلاعات در زمینه عملکرد سیاست‌ها یا نتایج در فرآیند تدوین سیاست‌ها است. از اطلاعات مبتنی بر نتایج باید به گونه‌ای استفاده شود که دولت را مطمئن سازد کالاها و خدمات با کارآیی مطلوب ارائه می‌شود و مورد نیاز مردم است.
آگاهی عموم – شفافیت و پاسخگویی
انگیزه دیگر برای گزینش نظام بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه شفاف‌تر کردن حکومت و پاسخگو کردن مدیران دولتی در قبال عملکرد برنامه‌ها در مقابل جامعه است. بنابراین تاکید مدیریتی از میزان منابع مصرف شده به نتایج حاصل از منابع مصرف شده تغییر می‌کند. هدف دولت‌ها افزایش اثربخشی برنامه‌های خود برای بهبود زندگی مردم و شرایط اقتصادی کشور است. شهروندان باید از مسوولیت‌های دولت و همچنین نتایج حاصل از عملیات دولت به طور کامل آگاه شوند.
تخصیص مجدد
تخصیص منابع را می‌توان بر مبنای اطلاعات عملکرد نتایج از طریق تطبیق هزینه‌های برنامه‌ها و نتایج آنها و با مقایسه اثربخشی و کارایی برنامه‌ها با ارزش نسبی برنامه‌ها در کسب نتایج ارتقا داد.
بدین منظور بودجه را می‌توان در چارچوب و هماهنگ با نتایج تنظیم کرد و بدین ترتیب رویکرد مبتنی بر نتایج را در بودجه و نظام گزارش گیری تلفیق کرد. چالش اساسی در این خصوص چگونگی تخصیص منابع به اولویت‌های مورد نظر دولت و کارآترین برنامه‌ها است.
مشارکت و هماهنگی
انگیزه چهارم تحول فرهنگی از طریق گسترش مشارکت و هماهنگی بین دستگاهی است. نتایج توانایی جهت‌دهی سازگار و منسجم برنامه‌های مرتبط را در چارچوب درون دستگاهی و برون دستگاهی در صورتی که اهداف مشترکی را دنبال کنند دارند. دستیابی به بسیاری از اهداف نتایج بستگی به کارکرد مشترک برنامه‌ها در یک چارچوب هماهنگ و پشتیبانی متقابل آنها دارد.
چالش‌های اجرا
بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه نظام به نسبت جدیدی به شمار می‌رود. بنابراین هنوز خیلی زود است که نسبت به کارکرد کلی آنها اظهار نظر نهایی کرد.
البته تاکنون در هر کشوری که به اجرا درآمده با موفقیت همراه بوده است اگرچه هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد که قبل از این که در فرهنگ بودجه‌ریزی کشورها جای گیرد و نهادینه شود باید چاره‌جویی و مرتفع شود.مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از: انتظارات باید بازتاب واقعیت‌ها باشند. شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد شامل اهداف نتایج تنها یک عامل در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد منابع هستند.
مسائلی مانند کسب اکثریت آرا در مجلس و جلب توجه رسانه‌های عمومی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به ندرت نمایندگان منتخب مجلس تصمیم‌های خود را تنها براساس اطلاعات عملکرد اتخاذ می‌کنند.
برای بسیاری از کشورها پذیرش این نظام ممکن است تحولی اساسی در نحوه مدیریت و اجرای برنامه‌ها به شمار آید. تغییر گسترده و اساسی در فرهنگ و فلسفه مدیریت به طور معمول با مقاومت همراه است. اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل تحقق واقعی نتیجه مشکل است. شفافیت عملکرد و نتایج مستلزم بررسی ژرف‌نگر و موشکافانه توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین در فرآیند تصمیم‌گیری است.
نظام‌های مالی و بودجه‌ریزی دولتی فعلی تنها قادر به انجام مقایسه‌هایی بین منابع و نتایج هستند. مدیران و مسوولان ممکن است، ترجیح دهند، نتایج برنامه‌های آنان ارزشیابی شود زیرا واهمه دارند که آشکار شود، برنامه‌ها ناکارآ، کم‌ارزش یا بی‌اهمیت در کسب نتایج موردنظر هستند. تلاش‌های هماهنگ‌کننده برای کسب نتایج فعالیت‌هایی که به چند دستگاه مربوط می‌شود یا مربوط به سطوح مختلفی از یک دستگاه است، ممکن است ناامیدکننده باشد. در میزان اطلاعاتی که سیاستمداران و کارکنان می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های خود به کار برند، محدودیت وجود دارد و توجه تفصیلی در هر زمان فقط در زمینه‌های محدود امکان‌پذیر است. بعضی از انگیزه‌ها تاثیر بیشتری بر چگونگی جلب توجه مسوولان دارند. انتخاب ساختار اطلاعاتی مدیریتی مربوط به نتایج، ممکن است کیفیت اطلاعات داده‌ها و ستانده‌ها را در بعضص موارد (مانند کنترل فساد و افزایش کارآیی) کاهش دهد.
چالش‌های یادشده ممکن است برای کشورهای مختلف تفاوت داشته باشد که این امر بستگی به رویکرد واقعی آنها به بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه دارد.
گزینه‌های اجرایی
برای استقرار نظام بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه، ضرورت دارد، تعدادی تصمیم‌های حکومتی و مدیریتی اتخاذ شود که بر جریان اطلاعات و توزیع قدرت در یک نظام سیاسی تاثیر می‌گذارد. در زیر به تعدادی از مهم‌ترین سوال‌ها و مسائل کشورهایی که این نظام را اجرا کرده‌‌اند، اشاره می‌شود:
هدف
هدف پذیرش رویکرد مبتنی بر نتیجه چیست؟ آیا هدف دورنمای مالی دولت است؟ آیا دلیل آن فشار عمومی بر افزیاش محتوای اطلاعاتی بودجه است؟ آیا دلیل آن، محدودیت‌های موجود در رویکرد مبتنی بر محصول است؟ آیا رویکرد مبتنی بر نتیجه به عنوان گزینه مطلوب و همراه با افزایش امکانات اطلاعاتی و کاهش هزینه اطلاعات پذیرفته شده است؟
زمان اجرا
به استثنای کشور استرالیا که از همان ابتدا نتیجه را مبنای بودجه‌ریزی خود قرار داد، هیچ کشور دیگری بودجه‌ریزی مبتنی بر نتیجه را بلافاصله بعد از بودجه‌ریزی بر مبنای محصول به اجرا درنیاورده است.
در واقع شروع بودجه‌ریزی بر مبنای نتیجه معمولا بعد از گذشت چند سال از بودجه‌ریزی بر مبنای محصول به اجرا درآمده است. برای اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای نتیجه، پیش‌شرط‌هایی در زمینه اطلاعات موردنیاز وجود دارد که ابتدا باید محقق شود.
انگیزه‌های لازم
انگیزه لازم برای قبول رویکرد بودجه‌ریزی و مدیریتی مبتنی بر عملکرد چه می‌تواند باشد؟ آیا قانون خاصی لازم است؟ اگر در قوانین موجود پیش‌بینی لازم شده باشد، آیا اختلالی در نهادی کردن این رویکرد پیش نخواهد آمد؟ به ویژه اگر تحولاتی در ترکیب دولت یا نمایندگان مجلس ایجاد شود.


تعیین و تصویب نتایج


در درون دولت چه نهادی مسوولیت تعریف و تشخیص شاخص‌های عملکرد و تضمین کیفیت عملکرد را بر عهده دارد؟ آیا این مسوولیت‌ها با قوه‌مقننه یا با رییس دولت است؟ آیا با هیات وزیران است؟ آیا با مسوول برنامه‌ریزی است؟ یا با مدیر و مجری برنامه است؟ یا اینکه نتایج باید به صورت مشترک توسط تمام این نهادها تعریف و مشخص شود؟ وقتی نتایج تعریف شدند، آیا در برنامه زمان‌بندی، زمان خاصی برای بررسی نتایج و تجدیدنظر احتمالی یا تحکیم آنها مشخص شده است؟
شفافیت
چه مشارکتی برای عموم، مخاطبان، دریافت‌‌کنندگان، استفاده‌کنندگان و منتخبانی از برنامه‌ها در تعریف نتایج در نظر گرفته شده است؟ اگر قرار است گروه‌های غیردولتی هم مشارکت کنند، از چه ابزاری برای استفاده از این مشارکت باید استفاده کرد و در چه زمانی باید این مشارکت صورت گیرد؟ آیا اهداف نتایج باید منتشر شود؟ چگونه این کار باید صورت گیرد؟ آیا در گزارش عملکرد پیشرفت یا موفقیت دولت در کسب نتایج هم مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌‌گیرد؟
ارزشیابی
گردآوری و ارزشیابی اطلاعات در خصوص عملکرد نتایج به طور معمول مشکل‌تر از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل برای محصولات است. مشکلات اساسی، ناشی از فاصله زمانی در گزارش‌گیری، توانایی سنجش اثرهای نتایج برنامه‌ها بر جامعه و اقتصاد و نامشخص بودن اینکه چه بخشی از اثرهای نتایج را می‌توان به برنامه‌های خاص در یک وظیفه چند برنامه‌ای مرتبط ساخت، است پاسخگویی
به چه میزانی مسوولان دولتی باید برای کسب نتایج پاسخگو باشند؟ آیا نباید به مسوولان قدرت انعطاف بیشتری درو مدیریت و اداره برنامه‌ها داد و در مقابل از آنها مسوولیت بیشتر و پاسخگویی انتظار داشت؟ تا چه میزانی افراد و سازمان‌ها باید در مقابل مردم پاسخگو باشند؟
نتایج و مدیریت عملکرد
گزارش‌گیری و پاسخگویی در مقابل نتایج، به عنوان ابزار و چارچوبی برای مدیریت برنامه‌ها و تخصیص منابع، می‌تواند توجه مدیران را به این امور تقویت کند. در هر حال مدیریت فرآیند محصول آسانتر از نتایج است. نکته مهم چگونگی استفاده از نتایج به عنوان ابزار و مدیریت عملکرد و دادن انگیزه به مسوولان با توجه بیشتر به نتایج است.



نتایج و بودجه



شاید یکی از بلندپروازانه‌‌ترین وجوه مدیریت مبتنی بر نتیجه، استفاده از نتایج(و سطوح عملکرد مرتبط با نتایج) به منظور تاثیرگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص سطوح بودجه است. این نکته همواره یک چالش محسوب می‌شود زیرا محاسبه هزینه و تلاش به عمل آمده برای اخذ نتیجه ممکن است مشکلتر از هزینه‌یابی محصولات باشد. با توجه به اینکه نتایج را نمی‌توان به دقت محصولات تعریف کرد، در زمینه چگونگی تاثیرگذاری تغییرات منابع بر سطوح عملکرد ممکن است، ابهاماتی به وجود آید. آیا باید قبل از ‌تصمیم‌گیری در مورد بودجه، پیش از اینکه میزان منابع مورد نیاز برنامه‌ها تعیین شود، نسبت به سطوح عملکرد تصمیم گرفت؟ آیا بعد از اینکه بودجه مشخص شد، بایداز نتایج برای توجیه برنامه استفاده کرد؟ آیا باید منابع برای همه نتایج یا اینکه در سطح کلی برای گروه خاصی از نتایج مشخص شود (مانند نتایجی که مربوط یه وظایف خاصی از دولت می‌شود)؟
اگر از نتایج برای اطلاع‌رسانی در خصوص ارقام بودجه استفاده می‌شود، کدامیک از کارکنان یا سازمان‌های دولتی باید مسوولیت اصلی را در برآورد هزینه دستیابی به نتایج داشته باشند؟
نتایج و خطرپذیری
نیروها و عوامل محیطی ممکن است بر چگونگی دستیابی به نتایج اثر بگذارد. در چنین صورتی چگونه دولت باید با چنین عوامل خارجی مقابله کند؟


انسجام و پیوستگی عمودی (سطوح دولت)

آیا روش مبتنی بر نتایج، تمام سطوح دولتی را در بر می‌گیرد یا فقط شامل دو سطح علاوه بر سطح ملی می‌شود؟ منطق روش مبتنی بر نتیجه این است که محصولات و فعالیت‌هایی که توسط بخش عمومی تامین مالی شده و سازمان می یابند، باید مستقل از اینکه توسط چه سازمان‌هایی تولید شده‌اند، به اهداف نتایج مرتبط شوند. از طرف دیگر، پاسخگویی در مقابل محصول در بسیاری از کشورها یک ارزش حاکمیتی محسوب می‌شود.
بنابراین آیا روش مبتنی بر نتیجه باید شامل سطوح مختلف دولتی باشد؟ چگونه در چنین روشی مسوولیت‌ها روشن و آشکار می‌شود؟
به همین ترتیب، آیا سطوح زیر مجموعه‌ دولت مرکزی نیز روش مبتنی بر نتیجه را در مدیریت خود به کار می‌برند؟ آیا باید این کار را تحت راهبردی دولت مرکزی به انجام رسانند؟
انسجام و پیوستگی افقی (مسایل درون دولتی)
دستیابی به برخی از نتایج، نیازمند همکاری برنامه‌ها یا سازمان‌های مختلف است. این نتایج اغلب ممکن است بین وزارتخانه‌های مختلف باشد. تعریف و دستیابی به این گونه نتایج می‌تواند چالش یا فرصت مهمی به شمار آید.
فرصت، از این نظر که همکاری واحدهای اجرایی مختلف دولت می‌تواند موجب افزایش اثر بخشی و کارآییی برنامه‌ها شود. از سوی دیگر، به دلیل اینکه به طور معمول هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نقش اصلی و رهبری را در موضوع مورد بحث ندارد، رسیدن به توافق و تفاهم می‌تواند به صورت یک چالش بروز کند.



نتیجه‌گیری

هدف از این مقاله ارائه چارچوب، انگیزه، چالش‌های اجرا و گزینه‌های طراحی نظام بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه بود. اجرای روش بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه از طریق افزایش دامنه و نوع اطلاعات تولید و استفاده شده، گستره مدیریت و بودجه‌ریزی را توسعه می‌دهد. آنچه به واقع برای سیاست‌مداران و جامعه مهم است، نتایج حاصل از فعالیت‌ها است که باید هدف اصلی نظام بودجه‌ریزی و مدیریت قرار گیرد.
اجرای نظام بودجه‌ریزی و مدیریت برمبنای نتیجه‌، امکان تلفیق شاخص‌های عملکرد مانند اثر بخشی را در نظام بودجه‌ریزی فراهم می‌کند، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی به نحو مطلوب‌تری تدوین می‌شوند و شفافیت و پاسخگویی دولت افزایش می یابد.

مهمترین چالش‌های موجود در اجرای این نظام عبارتند از: اندازه‌گیری میزان تحقق نتایج، هزینه‌یابی نتایج، وجود سلیقه‌های مختلف در ارزشیابی،‌بررسی نتایجی که بین چند سازمان و مشترک هستند و مشکلات مربوط به فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری و اجرا.

کشورهایی که روش بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه را به اجرا درآورده‌اند‌، دریافته‌اند که نیاز روزافزونی به افزایش شفافیت فعالیت‌ها و ستانده‌های دولت، تقویت‌ پاسخگویی برای فعالیت‌ها و نتایج، افزیاش کارآیی و اثر بخشی در اجرای برنامه‌ها وجود دارد، تا جایی که این اهداف، مدیریت و بودجه‌ریزی بخش عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.


منبع: نشریه سازمان مدیریت
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:58 ] [ محمداربابی ]

گزارشهای مالی تعهدی
گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورتهای مالی و گزارشهای سالانه بر مبنای اطلا‌عات تعهدی اشاره دارد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامعتری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می­دهد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریانهای نقدی، صورت مبادلا‌ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است.
اگرچه ادعا می­شود گزارشهای مالی تعهدی برای تصمیمگیریهای اقتصادی و هدفهای پاسخگویی سودمند است، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی به این موارد، از طریق ارائه صورتهای مالی تعهدی تردیدآمیز است.
از سوی دیگر، تهیه نسبتهایی که تنها بینشی در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه می­دهند و در بیشتر مواقع برای اندازه­گیری خروجیها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا‌عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیمگیری درباره عملکرد، پاسخگویی یا تصمیمهای تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازه­گیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.
سیستمهای مدیریتی تعهدی
معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایه­گذاری در سیستمهای اطلا‌عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارتهای مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایه­گذاری جدی در سیستمهای اطلا‌عاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجه­ای و ارتقای رویه­های مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلا‌عات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را می­طلبد.
برخی تلا‌شهای مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستمهای اطلا‌عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات؛ الزام برای آموزش؛ نیاز به کارکنان جدید با مهارتهای مالی و حسابداری، بالا‌ بردن پاسخگویی، کمک به رویه­های مالی و عملکرد مالی بهتر؛ مدیریت بدهی؛ مدیریت موجودی کالا‌؛ و اندازه­گیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند.
یک استدلا‌ل برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان می­دهد هزینه کامل خدمات یا هزینه­های واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامه­های آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداختهای طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت می­شود. در این سیستم کاهش ارزش دارایی (یعنی هزینه استهلا‌ک) یا افزایش بهای ساختمان در سالهای بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمی­شود.
در سیستم مدیریت تعهدی، از ادارات دولتی انتظار می رود که ساختمان را به عنوان دارایی ثبت کنند و سپس بخشی از بهای تمام شده آن را به عنوان هزینه سالا‌نه (استهلا‌ک) تخصیص دهند که موجب افزایش بهای خدمات ارائه شده در سال بعد می­شود. همچنین موجب تخصیص بهای تمام شده ساختمان طی عمر مفید آن نیز می­گردد.
این امر به نوبه خود منجر به تمرکز دانش، فناوری و مهارتها نزد حسابداران آموزش دیده می­شود، اما مدیران در رابطه با نشانه­های متضاد ارائه شده توسط دو مجموعه موازی ارقام حسابداری تولید شده، سردرگم می­شوند. تضاد به ویژه زمانی بسیار احساس می­شود که مدیران در برابر بهای خدمات اندازه­گیری شده برمبنای تعهدی پاسخگو باشند و براساس این ارقام تصمیمگیری کنند، اما براساس مبنای نقدی، وجوه نقد دریافت کنند.
سیستمهای مدیریت تعهدی شامل سیستمهای اطلا‌عات داخلی مورد نیاز برای ایجاد و ثبت اطلا‌عات درباره درامدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهاست.
گزارشگری جامع دولت
همانند گزارشهای سالانه ادارات، مسائل بسیاری نیز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود دارد. برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعالیتهای مالی جامع دولت، سیستم حسابداری تلفیقی به­کار می­رود. به نظر می­رسد سیستم حسابداری تعهدی، نتایج عملیات و ارزش ویژه را با رویه­های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه­گیری کند.
گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعیت مالی دولت در حوزه­ای خاص اشاره دارد و از طریق تلفیق صورتهای مالی و مبادلا‌ت واحدهای تجاری تحت کنترل حوزه­های دولتی تهیه می­شود.
بودجه بندی تعهدی
بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجه­ها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت می­گیرد. تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی می­تواند با اهمیت باشد.
اگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصیص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر می­رسد ناسازه ویژه ای در اندازه­گیری بهای تمام شده برنامه­ها در زمان تورم وجود داشته باشد. در واقع می توان استدلال کرد که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصیص می­یابد و برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دولت قرار می-گیرد، بودجه­بندی بر مبنای تعهدی الزامات پاسخگویی را براورده نمی­کند.
اصطلاحاتی همچون «مازاد بودجه» یا «کسری بودجه» نمادهای سیاسی نیرومندی هستند. سیاستمداران اگر از کسری بودجه جلوگیری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقیت می­کنند. در مورد تعریف کسری بودجه میان حسابداران و مدیران اختلا‌ف نظر وجود دارد. ارقام ممکن است نتایج مبادلات نقدی را منعکس کنند اما استقراضها نادیده گرفته شوند. محاسبه کسری یا مازاد بودجه تحت تاثیر روشی قرار می­گیرد که دولت مخارج سرمایه­ای یا جاری را ثبت می­کند و نیز نوع سیستم حسابداری که با آن گزارشگری می­کند.
به طور سنتی ماموران دولت، بودجه­ها را بر مبنای نقدی تخصیص می­دادند. پیشنهاد شده است که این وضعیت به مبنای تعهدی تغییر کند که هزینه­هایی چون استهلا‌ک یا حقوق معوق کارمندان را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. این امر موجب تاکید بر تخصیص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصیص وجه نقد توسط مجلس می­شود.

مقدمه
اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می­شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می­شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.
در کشور ما، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده­اند. از این رو، به نظر می­رسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیده­اند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده درحسابداری دولتی می تواند بر اطلا‌عات مالی و تصمیمگیریهای مبتنی بر این اطلا‌عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیشبینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه­ای عملی سودمند به نظر می­رسد. از این­رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می­شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می­پردازیم.
مبانی حسابداری
مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه­ها در دفاتر حسابداری است.
انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می­شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می­گیرد. (‌باباجانی،1385‌)
باباجانی در کتاب حسابداری کنترل­های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می­کند:
مبنای نقدی (کامل)
حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
مبنای تعهدی (کامل)
در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می­گردند که تحصیل می­شوند یا تحقق می­یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می­شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می­گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی­گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه­ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه­هاست و زمانی که کالایی تحویل می­گردد یا خدمتی انجام می­شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می­شود.
مبنای نیمه تعهدی
مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می­شود که در آن، هزینه­ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند. مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه­ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می­شوند. به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی هزینه­های دوره مالی، در این سیستم مورد استفاده قرار می­گیرد.
مبنای تعهدی تعدیل شده
مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه­ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل میشوند.ولی درامدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می­شوند:
 دسته ای از درامدها، آنهایی هستند که قابل اندازه­گیری بوده و در عین حال در دسترس می­باشند، لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود.
 دسته دیگر درامدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگیهای پیشگفته بوده و لذا اندازه­گیری و تشخیص آنها مشکل و معمولا‌ً ناممکن است و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکانپذیر نیست. این درامدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند.
در حسابداری تعهدی تعدیل شده ‌هزینه‌ها منحصراً در مبنای تعهدی (در زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می­شوند، در حالی که برخی از درامدها با استفاده از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درامد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درامدها براساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درامد) شناسایی و ثبت می­شوند.
مبنای نقدی تعدیل شده
مبنای نقدی تعدیل­ شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه­هاست. درامدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند، لذا این دو مبنا در مورد درامدها مشابه هم عمل می­کنند و تفاوتی با هم ندارند (باباجانی، 1385).
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا
بعد از روشن شدن مفهوم حسابداری تعهدی، اکنون تفاوتهای میان حسابداری نقدی و تعهدی را در بخش عمومی بررسی می­کنیم. به طور سنتی، دولتها بر مبنای حسابداری نقدی عمل می­کنند. این موضوع نشان می­دهد که وجوه عمومی باید در مسیرهای تعیین شده و به میزان تخصیص یافته توسط مجلس، مصرف شود. حسابداری نقدی،دریافتها، پرداختها و مانده های نقدی را در زمان مبادله وجه نقد ثبت می کند؛ بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می­دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می­کند.
در متون درسی، حسابداری به عنوان شناسایی درامدها و هزینه­ها در دوره­ای توضیح داده می­شود که کسب شده­اند یا رخ داده­اند، نه در دوره­ای که دریافت یا پرداخت شده­اند.
از این رو، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری، زمان شناسایی مبادلات است. ماهیت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادلا‌ت و شناسایی هزینه­ها به دوره­ای است که روی داده­اند. هزینه استهلا‌ک دارایی در طول عمر مفید آن با بهای تمام شده خرید یا هزینه­های جایگزینی آن برابر است. به طور مشابه، هزینه­های بازنشستگی (وسایرهزینه­های مربوط به کارمندان) که به عنوان هزینه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آینده بابت آنها پرداخت می­شود. زمانبندی (و ثبت ارقام حسابداری) مبادلا‌ت برای تصمیمگیریها و پاسخگویی مدیران حیاتی است. به نظر می­رسد که برای تصمیمهای دولت ارقام حسابداری تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارامدتر باشد.
اکنون برای آشنایی با سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی، چهار بخش سیستم حسابداری تعهدی استرالیا را بررسی می­کنیم.
استرالیا یکی از کشورهای پیشرو در گزینش و اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی است. حرفه حسابداری و دولت این کشور، اصلاحاتی در حسابداری بخش عمومی آن در موضوعات زیر ایجاد کرده­اند( 1998Guthrie). دیدگاههای موافق و مخالف
منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تاکید اندکی بر رعایت محدودیتهای خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریانهای نقدی و مانده­ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجیها»، «اثربخشی» و «نتایج» فعالیتهاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات می­کند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینه­یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه­ریزی شده نگهداری می­شوند.این استدلا‌ل اهمیت خاصی برای حامیان این اصلا‌حات داشته است که حسابداری تعهدی دید دقیقتری از خدمات دولت ارائه می­کند. گفته می­شود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینه­های غیرنقدی مانند استهلا‌ک را حذف می­کند. این نظر این واقعیت را نادیده می­گیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراین طی زمانی تقریباً طولا‌نی نمی­توان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینه­های گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.
بارت ( 1993 (Barret اشاره کرده است که پیامدهای به­کارگیری حسابداری تعهدی، هفت دسته است: اول، تعریف جامعتر هزینه برنامه های دولت، که منجر به پیامد دوم یعنی تاکید بر کنترل هزینه­ها و اندازه­گیری اثربخشی می­شود. سوم، ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمتگذاری برای حساب استفاده کننده دارد؛ پیامد چهارم، نیاز به نشان دادن بهره­وری بیشتر در مذاکرات چانه­زنی کاری است؛ اثر پنجم، ایجاد پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه­گذاری شده نهادهای بخش عمومی است؛ در حالی که ششمین پیامد، ایجاد پاسخگویی برای اثرات رو به پایین سیاستهای بدهیهاست که به اهمیت اندازه­گیری سرمایه بین طبقه ای اشاره دارد. و در نهایت، اندازه­گیری اثر مالی سیاستهای دولت برای براوردهای اولیه، که منافع فزاینده برای صورت ظاهری آن یعنی بودجه دارد (1998(Barret.
افزون بر موضوعات پیشگفته، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه­های مختلف منجر می­شود. این تغییرات مهم، ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می­شوند. در واقع، اصطلا‌ح حسابداری تعهدی، نشانه ای از یک دسته تغییرات بسیار گسترده­تر است، (1996 Conn).
با این حال، بررسیهای نسبتاً کمی درباره به کارگیری حسابداری تعهدی و پیامدهای آن برای یک جامعه بزرگ صورت گرفته است و در بسیاری موارد به مسائل و مشکلا‌تی که ممکن است رخ دهد اشاره نشده است.
با وجود فراوانی مقالا‌ت حامی گزینش سیستم حسابداری تعهدی، پیدایش حسابداری مدیریت تعهدی و گزارشگری مالی تعهدی خالی از انتقاد نبوده است. مزایای حسابداری بازرگانی برای واحدهای دولتی چندان آشکار نیست، به­ویژه آن که آنها به دنبال سوداوری و وضعیت مالی نیستند، منتقدان، برای مثال، آیکن و کاپیتانیو (1995 Aiken & Capitanio)، (لوییزLewis, 19955 )، ( مککری و آیکن Aiken McCrae،1995) (ما و متیوز 94‚1992 Mathews, Ma)، در برابر گزارشگری مالی تعهدی برای واحدهای دولتی استدلال می­کنند که:
 هدف واحدهای دولتی سوداوری نیست، بنابراین سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آنها شمرده نمی­شود؛
 ساختار مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نیست (برای نمونه، اهرمها شاخص آسیب­پذیری محسوب نمی­شوند)؛
 در بخش دولتی، سرمایه در گردش، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست. این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است؛ و
 ظرفیتهای انتخاب برای دولت نامربوط است (برای نمونه، ممکن است واحدی مجاز به فروش داراییها و نگاهداشتن عواید آن یا تغییرات تجاری نباشد.)
ناسازه ها و تضادها
واقعیت این است که سیستم حسابداری تعهدی در بیشتر موارد راه حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تخصیص منابع یا هزینه­های مشترک میان برنامه­ها ارائه نمی­کند و ممکن است در واقعیت منجر به ایجاد اطلا‌عات گیج­کننده و نادرست برای استفاده­کنندگان گزارشهای مالی شود.
بنابراین بسیاری از مسائل مربوط به مزایای بالقوه اصلا‌حات سیستم حسابداری تعهدی، حل نشده، باقی مانده است؛ از آن جمله شیوه ارزیابی داراییها در بخش عمومی است. این نظریه بارها مورد تاکید قرار گرفته است که تعریف ارائه شده از داراییها با توجه به منافع اقتصادی آنها ممکن است برای بسیاری از داراییهای تحت کنترل بخش عمومی مناسب نباشد. برای داراییهایی مانند مجموعه های هنری، ساختمانهای مدارس، موزه­ها، جاده­ها، پلها، کتابخانه­ها، املاک دولتی، پارکها و ساختمانهای دولتی، ارزیابی پولی مناسب نیست. آیا ارزیابی 740 میلیون دلار برای یک پارک ملی به معنی آن است که می توان آن را برای خرید یک بیمارستان جدید یا تامین مالی یک جاده یا ... که 740 میلیون دلا‌ر ارزش دارد فروخت؟ ارزش این ارقام چقدر است؟
به طور سنتی، مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی، مبنای نقدی است. این سیستم حسابداری و گزارشگری، اطلا‌عاتی ارائه می­کند که نشان می­دهد چه میزان وجه نقد دریافت شده است و چگونه این وجوه تخصیص داده شده­اند.
ادعا می­شود که در سیستم حسابداری تعهدی، تاکید بیشتری بر اثربخشی و نتایج عملکرد می­شود و مدیران، مسئول هزینه­یابی کامل عملیات می­شوند؛ همچنین سیستم حسابداری تعهدی بهتر می­تواند تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی را منعکس کند. افزون بر این مسائل، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش پاسخگویی دولت به موکلا‌ن آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه­های مختلف می­شود. این تغییرات مهم ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شود.
اما توجه به این نکته ضروری است که فعالیتهای بخش عمومی، جنبه­های دیگری نیز دارد؛ همچون توزیع رفاه، ایجاد فرصتهای برابر، تامین مالی برای حفظ و گسترش زیرساختها و حفاظت و نگهداری محیط زیست که به نظر می­رسد با گرایش بخش عمومی به سمت معیارهای بخش خصوصی - و در راس آن سودآوری که هدف و زیربنای سیستم حسابداری تعهدی است- این جنبه های مهم نادیده گرفته می شود. همچنین حسابداری بازرگانی سرشار از مشکلا‌تی است که تا کنون بارها سبب سوءتخصیصهای مالی مهم در بخش خصوصی شده است. از سوی دیگر، سیستم حسابداری تعهدی ممکن است منجر به ایجاد اطلاعات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی شود.
بسیاری از مسائل مربوط به مزایا و معایب سیستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقی مانده است و لا‌زم است در کوشش برای تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی، این مسائل در نظر گرفته شود.
با تشکر از
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:55 ] [ محمداربابی ]

طبق ماده 60 ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل از‌فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه ، دولت مكلف است با ايجاد «‌ حساب ذخيره‌ ارزي حاصل از درآمد نفت خام » و «‌ حساب ذخيره ريالي » اقدامات زير را به عمل آورد :

الف ) از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون ‌در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «‌ حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام » نگهداري مي ‌شود .

ب ) از آغاز سال سوم برنامه ، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام ، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد ، ‌دولت در فواصل زماني شش ماهه مي‌ تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند . معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت‌ منظور مي‌ گردد .

ج ) بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (‌الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و‌سرمايه‌ گذاري بر اساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «‌ حساب ذخيره ريالي » نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري‌ مي‌ شود . پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌ بيني شده در قانون بودجه هر سال ، اعطاي وام كوتاه مدت براي فعاليتهاي توليدي و ‌سرمايه ‌گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود .

د ) استفاده از وجوه «‌ حساب ذخيره ريالي » براي تأمين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات‌ نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع ، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي ‌از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است .

ه ) آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي‌ طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .



تاريخ تصويب 1379.1.28
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.1.28

[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:51 ] [ محمداربابی ]

حسابهاي مستقلي كه در ايران نگهداري مي شوند




الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي
ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني


الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:


اين نوع حسابهاي مستقل كه منابع مالي آنها را مالياتها، عوارض و ساير وجوه درامدهاي عمومي و اختصاصي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي تشكيل مي دهند دربرگيرنده حسابهاي مستقل زير مي باشند:

1- حساب مستقل وجوه جاري
2- حساب مستقل وجوه عمراني
3- حساب مستقل وجوه اختصاصي



1- حساب مستقل وجوه جاري:
در ايران هر وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است براي ثبت عمليات وصول و مصرف وجوهي كه از محل اعتبارات جاري مصوب از خزانه داري كل دريافت مي كنند حساب مستقلي تحت عنوان حساب مستقل وجوه جاري نگهداري مي نمايند.

حساب مستقل وجوه جاري بعد از تصويب بودجه عمومي توسط قوه مقننه، ابلاغ اعتبارات مصوب به سازمان دولتي و دريافت وجه از خزانه از محل اعتبارات تخصيص يافته ايجاد مي شود. حساب مستقل وجوه جاري شامل دريافتها و پرداختهاي مربوط به هزينه هايي كه اعتبارات آنها خارج از بودجه مصوب موسسات دولتي و در رديفهاي عمومي بودجه دولت پيش بيني گرديده اند نيز مي باشد. اعتبارات مذكور معمولا براي پرداخت هزينه هاي متفرقه، كارمزد، سود وامهاي دريافتي و پرداخت ديون و تعهدات سالهاي قبل سازمانهاي دولتي به تصويب مي رسند.

فعاليتهاي مالي اين حساب مستقل معمولا بر مبناي حسابداري نقدي تعديل شده ثبت مي شوند و نحوه نگهداري حسابها، تهيه صورتهاي مالي، انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي آن تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مي باشد. اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن بودجه اي و حسابهاي عادي مي باشد.

2- حساب مستقل وجوه عمراني:
هر وزارتخانه يا سازمان دولتي براي هر يك از طرحهاي عمراني مورد اجراي خود بايد حساب مستقلي نگهداري نمايد كه شامل حسابهاي متوازن بودجه اي و حسابهاي عادي مي باشد. مصارف اين حساب مستقل از درامدهاي عمومي دولت تامين مي شود و نحوه نگهداري حسابها، تهيه صورتهاي مالي سالانه و انجام هزينه هاي آن تابع قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه كشور و مقررات ديگري است كه در طرح صوب مشخص گرديده اند.

3- حساب مستقل وجوه اختصاصي:
اين حساب مستقل براي نشان دادن حسابهاي مربوط به دريافت و مصرف وجوه و درامدهاي اختصاصي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت همين عنوان منظور مي گردد نگهداري مي شود. نحوه ثبت حسابها، تهيه صورتهاي مالي و انجام هزينه ها از محل منابع حساب مستقل وجوه اختصاصي تابع مقررات خاص مربوط به تحصيل درامدهاي اختصاصي و همچنين قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد.


ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:
وجوه اماني به صورت حسابهاي مستقل زير در سازمانهاي دولتي ايران نگهداري مي شود:


1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان
2- حساب مستقل وجوه سپرده
3- حساب مستقل صندوق بازنشستگي
4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام



1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان:
اين حساب مستقل معمولا شامل حسابهاي متوازن دريافت از صندوق بازنشستگي مربوط و پرداخت حقوق به بازنشستگان و حسابهاي بانكي مربوط مي باشد.

2- حساب مستقل وجوه سپرده:
اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن مربوط به دريافت و استرداد سپرده ها و تضمينهايي است كه موسسات دولتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد مختلف دريافت يا از مبالغ قابل پرداخت به آنها كسر مي نمايند. شرايط دريافت، نگهداري حسابهاي بانكي و استرداد يا ضبط اين سپرده ها معمولا در قانون محاسبات عمومي و مقررات اجرايي آن و قراردادها پيش بيني شده است.

3- حساب مستقل صندوق بازنشستگي:
اين حساب مستقل در هر صندوق بازنشستگي مربوط به كاركنان دولت جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وصول كسور بازنشستگي كاركنان از سازمان دولتي مربوط و ساير دريافتها و پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه به كاركنان بازنشسته و وظيفه بگير ايجاد مي شود.

4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام:
بعضي سازمانهاي دولتي طبق مقررات مكلفند همه ماهه مبلغ يا درصد معيني از حقوق كاركنان كسر و مبالغ معيني بابت سهم سازمان دولتي از محل اعتبارات مصوب خود بر آن بيفزايد و جمع مبالغ مذكور را به حساب صندوق واريز نمايد. اندوخته هاي مذكور معمولا در صورت بازنشستگي، بازخريدخدمت يا ازكارافتادگي مستخدم طبق مقررات به وي پرداخت مي گردد.
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:48 ] [ محمداربابی ]

آشنایی با حسابدار دولتی و شرحی از وظایف آن


حسابدار دولتی
  • معرفی
  • شرحوظایف



معرفی


حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت درحسابداریتکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ، عملیات حسابداری سپرده ها ،بانکو تهیه صورت مقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها وتنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ،انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ، ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها وتهیه لایحه تفریق بودجه برآید .



نمونه وظایف

توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
توانایی تنظیم اسناد مالی
توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
توانایی عملیات حسابداری سپرده ها
توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی
توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها
توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
آشنایی با تعریف حسابداری
آشنایی با تعریف دفترداری
آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص
آشنایی با روشهای حسابداری دولتی
شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
توانایی تنظیم اسناد مالی
آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود
آشنایی با دفاتر مالی


  • دفتر صدور برگه
  • دفترروزنامه
  • دفتر روزنامه عمومی
  • دفتر روزنامه دریافتی صندوق
  • دفتر روزنامه پرداختی صندوق
  • دفتر ثبت اسناد هزینه


شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر
شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
برقراری تنخواه گردان پرداخت
عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر
شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت
شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
آشنایی با دفتر معین
آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
آشنایی با دفتر کل


  • سر فصل های حساب دفتر کل
  • حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
  • تراز عملیات دفتر کل
__________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:38 ] [ محمداربابی ]

کار در جریان ساخت:

. همانند طبقه بندی دارایی ثابت در گروه حساب دارایی های ثابت عمومی ثبت جمع مخارج پروژه های تأمین مالی شده از محل منابع حساب های مستقل پروژه های سرمایه ای تا تاریخ ترازنامه ضروری است.
2- فرض می شود مبلغ 250 ریال برای یک پروژه ساختمانی از محل منابع کمک بلاعوض مرکزی تأمین مالی شده است:
ثبت مربوط به گروه حساب دارایی های ثابت عمومی:
بدهکار بستانکار
کار در جریان ساخت 250
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت عمومی 250
- حساب مستقل پروژه های سرمایه ای - کمک بلاعوض

در صورتی که در سال بعد با انجام 275 ریال هزینه ی پروژه تکمیل شود:
ثبت مربوط به گروه حساب دارایی های ثابت عمومی:
ساختمان 525
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت عمومی 275
- حساب مستقل پروژه های سرمایه ای - کمک بلاعوض
کار در جریان ساخت 250



دارایی های تحصیل شده از طریق قراردادهای اجاره ی سرمایه ای:
1- ارزش فعلی پرداخت های اجاره در ابتدای اجاره یا ارزش منصفانه دارایی اجاره شده هرکدام کمتر باشد به عنوان بهای تمام شده در گروه حساب دارایی های ثابت عمومی ثبت می گردد.




2- ثبت تحصیل دارایی اجاره سرمایه ای:
بدهکار بستانکار
اموال و تجهیزات ٭٭٭
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت عمومی ٭٭٭
- اجاره های سرمایه ای



حساب های منبع (سرمایه گذاری در دارایی ثابت عمومی):

از آنجا که گروه حساب دارایی های ثابت عمومی فقط مجموعه ای از حساب های خودتراز است و واحد مالی شناخته نمی شود، شکل و ظاهر خودتراز از طریق مجموعه ای از حسابها با مانده ی بستانکار برای ثبت منابعی که دارایی های ثابت عمومی از محل آنها تحصیل شده برآورده می شود.
__________________
[ پنجشنبه پنجم اسفند 1389 ] [ 10:34 ] [ محمداربابی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند
موضوعات وب
امکانات وب